تنصيب عمود تقوية شبكة هاتفية خلسة، يفجر غضب ساكنة حي المنطلق بافني.

تم تنصيب عمود تقوية شبكة الهاتف ميديتل خلسة، فوق سطح منزل وسط حي المنطلق في وقت متأخر من ليلة 10 يناير 2012. وبسبب انعكاساته الخطيرة على صحة من يتعرض لإشعاعاته الكهرومغناطيسية على المدى المتوسط والطويل، كما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة (تقرير منظمة الصحة العالمية ل 31 ماي 2011 Balmori A., Electromagn Biol Med. 2010;…) وذلك في مجال كيلومتر واحد (أي أن سكان الحي وتلاميذ وأطر الثانوية التأهيلية التي لا تبعد سوى 200 متر، بالإضافة إلى أحياء أمزدوغ و بولعلام والفتح، معرضون للإصابة بأمراض مختلفة أخطرها سرطان الثدي والدماغ …)، قامت الساكنة بإيفاد ممثلين عنهم بشكل حبي لإقناع صاحب المنزل قصد ثنيه عن تتمة الأشغال حفظا لصحة جيرانه إلا أن جوابه كان ” اللي فجهدكم ديروه… أنا كلمتي مسموعة …!!”. بعد ذلك اتصل السكان بقائد المقاطعة الإدارية الثالثة، الذي كان جوابه أغرب من سابقه ” فين كنتوا تال دابا.. داكشي ماشي شغلي.. !! ”. ومباشرة تقدمت الساكنة بإعتراضها الرسمي عبر البريد المضمون إلى الجهات المتدخلة في تسيير الشأن المحلي (رئيس المجلس البلدي، قائد المقاطعة الإدارية الثالثة، الباشا، العامل)، مرفوقا بلائحة توقيعات فاقت 75 منزلا، كلها ترفض إقامة العمود وسط الحي، مطالبة إياها بالتدخل الفوري لمنع تتمة أشغاله. بعد ذلك تنقل ممثلو الساكنة بين مختلف المؤسسات (من المقاطعة الحضرية إلى الباشوية ومن الباشوية إلى العمالة) وقابلوا مسؤولي الإدارة الترابية (القائد، الباشا، الكاتب العام، العامل)، رغم معاناتهم الأمرين من مراوغات مدير ديوان العامل، دون جدوى. ليكتشفوا بالصدفة فيما بعد بأن صاحب المنزل قد لجأ للتلاعب من أجل تنصيب العمود وذلك باستصداره لشهادة مطابقة غير قانونية ( منزله معد للسكن وليس للتجارة وكان قد حصل مسبقا على رخصة السكن) اعتمد عليها في إبرام العقد مع شركة ميديتل والمكتب الوطني للكهرباء، وذلك في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل (قانون التعمير 12-90 الفصول 55 و 58 – قانون العقود والالتزامات الفصول 39-40-41-52). وبعد وقوف المجلس البلدي على هذا الخرق أصدر قرارا بإلغاء شهادة المطابقة بتاريخ 26 مارس 2012 و قرارا ثانيا بوقف استغلال المنزل لإقامة محطة الإرسال لشبكة ميديتل بتاريخ 5 أبريل2012، ورغم ذلك وقفت السلطة المحلية مكتوفة اليدين الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول تواطئها مع صاحب المنزل. و أمام تماطل الجهات المعنية وتعاطيها اللامسؤول مع هذه القضية ورفضها تقديم أية وثيقة إدارية رسمية تثبت فيها قانونية تنصيب هذا العمود، أصدرت الساكنة بيانا تستنكر فيه تنصيبه داخل حيهم، لتساندهم في مطلبهم القاضي بإزالته، 26 هيئة ما بين أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والشبيبة المدرسية وجمعيات الأحياء وجمعية حماية المستهلك و أطاك المغرب وجمعيات المعطلين في دلالة واضحة على إجماع الرأي المحلي على رفض تنصيب هذا النوع من محطات تقوية الإرسال للهاتف النقال وسط التجمعات السكنية. و بتاريخ 03 أبريل 2012، اجتمع ممثلو الساكنة بعامل الإقليم. الاجتماع الذي التزم فيه بإيقاف أشغال التنصيب على غرار التوقيف الذي طال عمود تقوية شبكة الهاتف ميديتل بحي الكاطع. إلا أنه وبتاريخ 14 أبريل 2012، أتممت الأشغال وشغل عمود التقوية.
مما سبق، يتبين بالملموس بأن السلطات المحلية والإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم، بعد أن تنصلت من وعودها والتزامها، لا زالت مستمرة في سياسة الكذب وفي أدائها لدور الإطفائي عوض تحمل مسؤوليتها والتدخل لرفع الضرر، في استهتار صارخ بالحق في الحياة كما يضمنه الدستور المغربي و مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وبناء عليه، نحن سكان حي المنطلق نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
تشبثنا بمطلبنا المتمثل في درء الخطر الذي يتهدد صحتنا وذلك بالإزالة الفورية لعمود تقوية شبكة الهاتف ميديتل.
مطالبتنا السلطة المحلية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في حماية المواطنين وصحتهم من جشع بعض الشركات والأفراد.
مطالبتنا الحكومة بإخراج قانون منظم للتراخيص الممنوحة لهذه الشركات، يأخذ بعين الاعتبار صحة المواطنين.
دعوتنا مختلف الجمعيات الناشطة في سيدي إفني (جمعيات الأحياء، جمعية حماية وتوجيه المستهلك، …) والمكاتب المحلية للأحزاب لحضور أشغال المائدة المستديرة التي ستنظمها في موعد لاحق ساكنة الحي من أجل دراسة ومناقشة هذا الملف في أفق التأسيس لأرضية مطلبية مشتركة تهدف إلى ضمان بيئة صحية وسليمة لساكنة سيدي افني.
مناشدتنا كل القوى الحية، محليا ووطنيا من ساكنة و جمعيات المجتمع المدني و منظمات و هيئات حقوق الإنسان ونقابات وأحزاب، الوقوف إلى جانب ساكنة حي المنطلق في معركتهم من أجل حقهم في الحياة و مساندتهم في المسلسل النضالي الذي يعتزمون تدشينه بخطوات نوعية غير مسبوقة.