احتجاجات عارمة بحي تَامُومَنْت بخنيفرة ضد تثبيت عمود لأجهزة إرسال الهاتف

اشتد غضب سكان حي تامومنت بخنيفرة إزاء عمود حامل لأجهزة الإرسال الهاتفي، تابع لإحدى الشركات المتخصصة في الهواتف النقالة، والذي تم نصبه على أحد السطوح بوسط حيهم، رغم ما قاموا به من تحركات واحتجاجات مكثفة لدى مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، إذ عبروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع بالنظر لما قد يشكله من أضرار على صحتهم وصحة أطفالهم، إلا أنهم اصطدموا بتعنت الشخص الذي قام بتأجير سطح بيته للشركة الهاتفية قصد تثبيت العمود مقابل إغراء مادي على حساب صرخات الجيران والمحيط.
المحتجون، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يتوقفوا عن تحركاتهم منذ دخول الشركة الهاتفية في التفاوض مع صاحب السطح لوضع عمود جهاز الإرسال الهاتفي، إذ وقفوا بالإجماع في وجه هذا المشروع وعارضوه جملة وتفصيلا، بالنظر لما سيحمله من إشعاعات وذبذبات كهرومغناطيسية حاملة لتأثيرات سلبية على صحة وسلامة الإنسان، إضافة إلى مرضى الرأس والقلب والأعصاب والطاعنين في السن، غير أن صاحب السطح، يقول المحتجون، عمد إلى استعمال ورقة النفوذ والعلاقات للدوس على نداءات السكان وقرار السلطات، الأمر الذي لن يستدعي إلا ما ينبغي من التدخلات القانونية والإنسانية لتطويق الأزمة وبذور التوتر المرشحة بجلاء لأن تعرف المزيد من التطورات الممكنة، سيما في تلويح السكان بنهج ما يتطلبه الوضع من تصعيد احتجاجي إلى حين إبطال المشروع.
وصلة بالموضوع، قام سكان حي تامومنت بخنيفرة بمراسلة مختلف الجهات المسؤولة، وعلى ضوئها قام المجلس البلدي بوضع إعلان للعموم وسط الحي لغاية معرفة رأي السكان، هل يقبلون أو يعارضون المشروع، إلا أن جميع السكان وقفوا ضد هذا المشروع، وأنجزوا عريضة احتجاجية ضمت حوالي 200 توقيعا، بينهم 40 مواطنا تقدموا بشهادات تعرض مصادق عليها لدى السلطات المحلية، تعبيرا منهم عن رفضهم للمشروع بما لا يقبل النقاش أو التراجع مهما كانت الظروف.
وأمام تصاعد الاحتجاجات والاعتراضات، لم يجد المجلس البلدي بخنيفرة من خيار غير المشاركة في تشكيل لجنة مختلطة، هذه التي سهرت على دراسة موضوع عمود الإرسال الهاتفي، ووقفت حينها على مشكل وجود خطوط كهربائية من التيار العالي وهي تعبر المكان المعني بالأمر، وخرجت اللجنة بقرار (عدد 877 بتاريخ 18 أبريل 2011) يمنع منعا كليا تثبيت عمود الإرسال الهاتفي. واستنادا إلى هذا القرار قام رئيس المجلس البلدي بمراسلة الشركة الهاتفية المعنية بالأمر وإخبارها ب»رفض طلبها المتعلق بتثبيت العمود، مع إمكانية القبول بتقديم المساعدة لها في حال نقل مشروعها إلى مكان بعيد عن الحي»، وقد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من هذه المراسلة.
وكم كان مثيرا للدهشة قيام الشركة المعنية بمفاجأة الجميع، بعد منتصف الليل من يوم الأحد 17 يوليوز 2011، وهي تنزل إلى السطح المعلوم بفرقة مكونة من 10 أفراد من عمالها، وأخذت في تثبيت عمود الإرسال الهاتفي، بصورة يطبعها التحدي الأعمى ضدا على إرادة سكان الحي، ولحظتها تم إشعار مسؤول في السلطة المحلية (خليفة المقاطعة الرابعة)، هذا الذي اتصل بدوره بالشرطة التي قامت بإيفاد عناصر منها إلى عين المكان، حيث تم اقتياد شخصين من العمال نحو أقرب مركز للأمن للاستماع إليهما في شأن الموضوع.
عمود الإرسال الهاتفي تم تركيبه ولم يتم تشغيله بسبب أجواء التوتر المرتفعة وسط سكان الحي الذين واصلوا احتجاجاتهم لدى عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي ووكيل الملك ومدير المكتب الوطني للكهرباء، وجميع هذه الأطراف وعدتهم بالتدخل لإزالة العمود الهاتفي، وإلى حدود الساعة لا تزال الأمور على حالها في انتظار ما تفرزه الساعات المقبلة.
عدد من سكان حي تامومنت أكدوا ل»الاتحاد الاشتراكي» اطلاعهم على دراسات أوربية وأمريكية أثبتت أن وضع أعمدة وأجهزة الإرسال الهاتفي فوق الأسطح، يتسبب في أضرار صحية متفاوتة الخطورة، وأن الإشعاعات المنبعثة منها تصيب الخلايا العصبية، وقد يصل خطرها إلى درجة الإصابة بمضاعفات صحية سيئة لا تقل عن السرطان والتهاب الدماغ، رغم أن بعض شركات الاتصال بالهاتف النقال تحاول تكذيب هذه الدراسات بخلفية التنافس والربح المادي وتقوية شبكة الخدمة دون احترام لا للإنسان ولا لمعايير منظمة الاتصالات الدولية ونصائح منظمة الصحة العالمية.