هذه حقيقة ما تعرض له الأساتذة الثلاثة في كلية العلوم جامعة ابن زهر بأكادير من تعسف و شطط في استعمال السلطة

اشتعلت حرب البيانات والبيانات المضادة بين إدارة كلية العلوم بجامعة ابن زهر، وثلاثة أساتذة جامعيين بالكلية وذلك عقب نشر الجريدة خبر نشر توقيف الأساتذة المعنيين. في الوقت الذي نفى فيه بيان صادر عن إدارة كلية العلوم الخبر جملة وتفصيلا. وأكد أن مجلس الكلية، بناءا على ما تبث عنده من وقائع تدل على عرقلة العملية البيداغوجية من قبل الأساتذة "ع.ك"، و"ص.ب"، و "ي.ب" والمكلفون بتنسيق هذه الوحدات، وبناءا على ما خوله القانون المنظم للجامعة لمجلس الكلية، قرر هذا الأخير إعفاء هؤلاء الأساتذة من مسؤولية تنسيق تلك الوحدات وتكليف أساتذة آخرين بتلك المهمة وأن هؤلاء الأساتذة بشعبتهم يؤدون مهمتهم التربوية كباقي زملائهم.
وفي ذات الوقت أعلن بيان جديد توصلت به جريدة أكادير 24 أنفو صادر عن الأساتذة الثلاثة المعنيين بإعفائهم من مسؤولية تنسيق تلك الوحدات، تحت عنوان "حقيقة ما تعرض له الأساتذة الثلاثة في كلية العلوم جامعة ابن زهر بأكادير من تعسف و شطط في استعمال السلطة" وأكد البيان، أنهم ضحية قرار أصدره في حقهم مجلس الكلية، وأن القرار الإداري المتخذ في حقهم شابته عدة عيوب، وأخل بالقانون و نظام الكلية. ولذلك قرر الأساتذة اللجوء إلى إلى العدالة، وتقديم دعوى في الموضوع، إيمانا منهم بعدالة قضيتهم، انطلاقا من مسؤوليتهم مما قدموه من عمل و جهد كبير بما هو خالص و نزيه. وندرج فيما يلي نص البيان كما توصلنا به من الأساتذة المعنيين بقرار الإعفاء.
"فهم ضحية قرار أصدره في حقهم مجلس الكلية حسب محضر اجتماعه بتاريخ 13/07/2015 في قراره رقم 4 المتضمن حرفيا ما يلي:
"في اطار المهام المنوطة بالمجلس، من سهر على السير العادي للكلية (القانون 0100) ، و ثبوت عرقلة هذا السير باستمرار من قبل الاساتذة الصاحب بوشتلة، يوسف برغوث و عبد الرحمان الكريداني فيما اسند لهم من مهام أداء المحاضرات (cours magistraux) و تنسيق وحدات في مسلكي علوم مادة الكيمياء و علوم مادة الفيزياء، قرر مجلس الكلية اعفاء هؤلاء الأساتذة من مهام اداء هذه المحاضرات و تنسيق الوحدات و يطلب من رئاسة شعبة الكيمياء تعيين اساتذة اخرين مكانهم و موافاة رئيس المجلس بالدفتر الوصفي لتلك الوحدات في أقرب الاجال مع أسماء المنسقين الجدد.".
و ما يشوب هذا القرار الاداري هو عدة عيوب اخلالا بالقانون و نظام الكلية خاصة القانون 01.00 المادة رقم 22، المتضمن وجوب تكوين المجلس 32 عضوا و الحال أن محضر القرار لا يتضمن سوى 26 عضوا حضر منهم 22 و 4 غائبون. بالإضافة الى ان المجلس غير مختص في تأديب أساتذة التعليم العالي عكس ما أسند اليه اختصاصا في تأديب طلبة المؤسسة طبقا للقانون أعلاه، المادة 22 منه. بالإضافة كذلك الى خلو جدول أعمال الاجتماع من نقطة تتعلق بهؤلاء الأساتذة في هذا الموضوع. اكثر من هذا جاء القرار من غير سبب و لا تعليل و لا مناقشة حسب ما جاء في صلب محضر الإجتماع خارقا بذلك قانون 03.00 الذي يوجب تعليل و عرض الوقائع بوصفها و الاسباب المعتبرة اساسا لكل قرار إداري و يرتب عن الاخلال بما تقدم بطلان القرار بقوة القانون.
و كل ما تقدم و ما الحقه القرار بهؤلاء الاساتذة من ضرر بليغ في مهمتهم الوظيفية الأساسية، جعلهم يلتجؤون الى العدالة بتقديم الدعوى في الموضوع ايمانا منهم بعدالة قضيتهم انطلاقا من مسؤوليتهم مما قدموه من عمل و جهد كبير بما هو خالص و نزيه. هذا العمل الميداني المبذول هو أكبر حجة و دليل لمن يدعي العكس. و لقد خلف هذا القرار اثرا بليغا فيما لهم من الحقوق المكتسبة الوظيفية و هم ذوي الاختصاصات العلمية الدقيقة و المطلوبة و الاساسية في التكوين الجامعي، خاصة و ان القرار تزامن مع وضعية صعبة تعيشها الكلية في شعبة الكيمياء بالخصوص التي ينتمي اليها هؤلاء الأساتذة حسب محاضر هذه الشعبة الرسمية و بياناتها المعلنة في اطر اساتذة التعليم العالي و حسب ما هو معلن رسميا هو ما يناهز 79 استاذا باحثا جامعيا، بسبب الاقبال الكثير للطلبة الوافدين عليها و الذي نتج عنه تضخم و خصاص كبير من هؤلاء الاطر الى حد أن الوزارة اخيرا اعلنت مذكرة للتعاقد مع طلبة السلك الثالث في نفس الكلية. كما استاء من هذا القرار كل الغيورين من زملائهم في الكلية.
و لأجل اعلان الواقعة بما هو حقيقي و بين اضطر الأساتذة المعنيون بالأمر لعرض الواقع عن حقيقته احتراما للرأي العام امانة منهم، احترازا من كل ما يحجبها أو من يرغب في عرض الأمر بغير طبيعته دون اعتبار الاحترام الواجب لما يعرض للعموم من الحقيقة و الوقائع الصحيحة".