(بلاغ):التجديد الطلابي تدعو الى مواجهة الاختلالات التي تعرفها الجامعة،ومعالجتها بشكل عاجل

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي الى مواجهة الاختلالات التي تعرفها الجامعة، ومعالجتها بشكل عاجل .
وقد أصدرت المنظمة بلاغا للرأي العام بلاغا للرأي العام توصلت اكادير24.نفو بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بلاغ
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي اجتماعها العادي الثاني يوم السبت 18 ذو الحجة 1436ه موافق 03 أكتوبر 2015م وتدارست عددا من القضايا الجامعية والتنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية.
وبعد استعراض تقرير عن الدخول الجامعي الجاري، منوهة بالجهود التي تبذلها فروع المنظمة في تنظيم عملية استقبال الطالب الجديد تحت شعار : "خدمتكم شرف لنا"، وتوقفت اللجنة التنفيذية عند عدد من الاختلالات التي شهدتها أغلب الجامعات المغربية، سواء ما يتعلق بحرمان الطلبة من حقهم الدستوري في متابعة دراستهم ومنعهم من التسجيل، واستمرار الاكتظاظ بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف نسبة التأطير، والتأخر في تمكين الطلبة من الخدمات الاجتماعية الضرورية ( تأخر فتح الأحياء الجامعية للطلبة الجدد والقدامى، تأخر صرف المنح الجامعية، تأخر فتح المطاعم الجامعية)، والتأخر في تنفيذ نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، الزيادة في ثمن النقل الجامعي… وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية تحمل المسؤولية للوزارة الوصية، وتدعو إلى تدارك هذه الاختلالات ومعالجتها بشكل عاجل، بما يضمن حق الطلبة في التعليم في ظل شروط اجتماعية وبيداغوحية ملائمة، كما تدعو فروعها وعموم الطلاب إلى مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن جامعة المعرفة.
كما تؤكد اللجنة التنفيذية للمنظمة أنها تتابع تطورات نضال طلبة كليات الطب، والذي يدشن مسارا إيجابيا نموذجيا في النضال الطلابي، وفق خطوات نضالية حضارية ومتميزة، دفاعا عن ملف مطلبي يشمل نقاط تتعلق بتحسين شروط التكوين إضافة لمناهضة "مشروع الخدمة الطبية الإجبارية" الذي طرحته وزارة الصحة، وجددت المنظمة تضامنها مع نضالات طلبة كلية الطب ودعمها للمطالب المشروعة، وتدعو وزارة الصحة إلى الاستجابة لها.
كما تدارست اللجنة تفاعلات القضية الوطنية في سياق عزم الحكومة السويدية على المساس بالوحدة الترابية المغربية، كما سجلت اللجنة ضعف الدبلوماسية المغربية في مواكبة الملف، والتردد في تحرير الدبلوماسية الموازية المتمثلة في قيام الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني للقيام بدورها الكامل في التعريف بالقضية الوطنية، وإذ ترفض المنظمة السلوك المعادي للحكومة السويدية وتدعو للتراجع عنه، وتجدد استعدادها للدفاع عن الوحدة الوطنية، كما تؤكد المنظمة على أن تعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحي والتنموي ببلادنا هو خير سبيل لتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأطروحة الانفصالية.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي عرفتها بلادنا، نوهت اللجنة التنفيذية بصمود القوى الديمقراطية الوطنية في مسار البناء الديمقراطي للمغرب، والتفاف الشعب المغربي حول خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، على الرغم من استمرار مظاهر الفساد الانتخابي من قبل جيوب مقاومة الإصلاح وبنيات التحكم والسلطوية بالبلد .
وتوقف اللقاء عند ما اعتبره تطورا خطيرا في استهداف قيم المجتمع المغربي وهويته الإسلامية عبر الإقدام على تنظيم أول "مهرجان للجعة بالمغرب" طيلة شهر كامل حسب ما نقلته مصادر إعلامية، وعليه فالمنظمة تستنكر هذا الفعل المشين والاستفزاز الخطير للشعب المغربي المسلم كما تدعو جميع القوى الحية لمناهضة هذا "المهرجان" وغيره مما يستهدف قيم المغاربة وهويتهم الإسلامية.
وقد شكل اللقاء أيضا، فرصة للوقوف عند المستجدات الخطيرة التي يعرفها المسجد الأقصى المبارك، نتيجة للعدوان الصهيوني الذي بلغ مراحل تصعيدية خطيرة، من خلال استباحة أولى القبلتين، وإعلان ما عرف بمشروع "التقسيم الزماني والمكاني" للمسجد الأقصى، وما رافقه من تنكيل واعتقال وعدوان في حق المرابطين والمرابطات، الذين لازالوا صامدين في وجه الاحتلال الصهيوني، وذلك على مرأى ومسمع من القوى الدولية المتواطئة، واستمرار البرود في الموقف العربي والإسلامي الرسمي بشكل مخزي، وعليه فإن المنظمة تجدد دعوتها للشعب المغربي بمختلف قواه الحية إلى مواصلة التفاعل الايجابي مع هذه المستجدات الخطيرة، ونصرة للمقاومة الفلسطينة بمختلف فصائلها الوطنية، وتدعو الأنظمة الرسمية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري من جرائم ضد الإنسانية، كما تدعو البرلمان المغربي إلى المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبخصوص القضية السورية وقفت اللجنة التنفيذية عند تكالب قوى الاستكبار العالمي ومصالحها في دعم نظام المجرم "بشار الأسد"، ومحاصرة قوى المقاومة الشعبية، وتدين المنظمة تدخل روسيا للدفاع عن النظام المجرم إلى جانب جيش النظام ومرتزقة حزب الله وإيران.
إمضاء: رشيد العدوني