اختتم القطاع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح أعمال المؤتمر الرابع بإصدار بيان استعرض فيه الأوضاع العامة على الصعيد العالمي والإسلامي والوطني والجامعي. وأعلن عن عدة مواقف وقرارات وتوصيات تجدون تفاصيلها في نص البيان التالي: تحت شعار " معا نتطور ّ .." انعقد الجمع العام الوطني الرابع للقطاع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح أيام 20 و 21 و 22 جمادى الثانية 1423ه الموافق 30 و31 غشت و1 شتنبر 2002م بالرباط وقد كان الجمع مناسبة لإجراء مراجعات في منهج العمل وتجديد القيادة الطلابية وذلك في ظروف جامعية ، وطنية ، عربية ، إسلامية عالمية دقيقة وحساسة، وبعد نقاش عميق في مجمل التطورات الذاتية والموضوعية، و تقييم الوضع العام وتقدير المواقف و تحديد موقعنا إزاء القضايا والتحديات المطروحة فإننا نعلن ما يلي: أولا: على مستوى الهوية: - نجدد العهد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية، والتواصي على إقامتها والدفاع عنها. - نؤكد اختيارنا لمشروع الدفاع عن قضايا الطلاب المغاربة، والدعوة إلى الله في الأوساط الجامعية والشبابية، ومناهضة مشاريع الاختراق الثقافي الإباحي والتغريبي، وبناء حركة طلابية فاعلة في معركة إصلاح المجتمع والدولة. - نجدد ارتباطنا العميق بهموم وقضايا الأمة العربية والإسلامية وتجندنا إلى جانب قواها الحية في مواجهة التخلف والتجزئة والصهيونية والاستكبار العالمي. ثانيا: على المستوى الجامعي والطلابي والشبابي: -جامعيا : بعد الإصلاحات الأخيرة لمنظومة التربية والتكوين إجمالا والتعليم العالي تحديدا التي تمثل تراجعا خطيرا على المكتسبات الوطنية السابقة دون التقدم نحو المعالجة الشاملة للأزمات العميقة للجامعة والمدرسة المغربية مما جعلها قاصرة عن تجسيد مشروع الإصلاح الجذري للتعليم العالي والكفيل بإرساء دعائم تعليم وطني أصيل شعبي ديموقراطي وموحد يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ويضطلع بمهام البناء والتكوين للشخصية المغربية على أساس الهوية الحضارية والمرجعية الإسلامية فضلا عن، التردد في حسم مطلبي تعريب التعليم و إدماج الأمازيغية في منظومته بالحرف الوطني إضافة إلى ضرب الحق في التعليم عبر إقرار سياسة نخبوية تقنن الولوج للمؤسسات الجامعية وتضع عراقيل أمام الأسلاك العليا وتفرض رسوما على المتعلمين بعد ضرب مجانيته وحذف المنح ، وكذا إقصاء الطلبة من المشاركة إعدادا وتنفيذا وتسييرا، فإن تطبيق هذه السياسة الإصلاحية تميز ب : - التملص من إعداد الإجراءات التطبيقية التشريعية والتنظيمية لبعض الإيجابيات الواردة في الميثاق، ومناهضة إدماج الثقافة الإسلامية في المجزوءات المشتركة بين الوحدات وعدم الرفع من ساعات ومعاملات التربية الإسلامية كمادة إجبارية تدريسا واختبارا . - البطء في إخراج أكاديمية اللغة العربية ، مما يشكل محاولة للالتفاف على مشروع تعريب التعليم. - التلكؤ في إدماج الأمازيغية في النظام التعليمي. - ضبابية نظام الدراسة في السلك الثالث وفشل نظام الوحدات . -طلابيا : إن تراجع حالة الصدام والعنف بين بعض مكونات الحركة الطلابية وحالة التفرقة والأحزاب والصراعات الداخلية وضعف المبادرة وتراجع الوعي النضالي أهم ما يميز الأداء العام للحركة الطلابية مما شل قدرتها على مواجهة التحديات ومنها مخاطر الإصلاحات الجامعية وعسكرة الجامعة و كذا منعها من الاضطلاع برسالتها النضالية في توعية الطلاب وتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم وتأهيلهم للنضال من أجل تحسين شروط التعليم والتعلم تطويرا لجامعتهم وخدمة لوطنهم وأمتهم. - استمرار حالة الجمود التنظيمي والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد فشل المبادرة الأحادية في إعادة هيكلته، نتيجة المقاطعة الجماهيرية الواسعة والمعارضة الفصائلية المطلقة وسوء التقدير في أسسها ومرتكزاتها وبرامجها وكذا إجراءاتها، مما يعمق من أزمة التمثيلية سواء داخل المنظمة أوداخل الحركة الطلابية أو داخل هياكل الجامعة، الشيء الذي يدعو إلى إعادة تأسيس جديد للمفاهيم والمسلكيات والوظائف تفاعلا مع المتغيرات الجديدة الطارئة على الجامعة ومحيطها وأخذا بعين الاعتبار مستجدات المشهد الطلابي ومكوناته وتوازناته. واعتبارا لذلك نؤكد ما يلي : - دعوتنا القوى الطلابية إلى مراجعة شاملة للتجربة النضالية التي أصيبت بالجمود والانتظارية، بحكم الانشداد المفرط للنزعات الفصائلية والفئوية، والتخندق خلف القناعات الذاتية مما ولد مناخات سلبية لدى الجماهير. - استعدادنا لبدء حوار طلابي استراتيجي لاستئناف المسيرة الطلابية على أسس جديدة وقواعد مستقبلية. -إاستعدادنا لتأسيس إطار قانوني لعملنا الطلابي يستوعب كافة مناشطه ويواكب التطورات التي تعرفها الحركة الجماهيرية والمدنية بالبلاد ويمكن من الإمتداد في مختلف المؤسسات الجامعية ورفع قدرة الحركة الطلابية للتأثير في القرار الجامعي . -شبابيا : يتميز وضع الشباب ب : الانهيار الأخلاقي والقيمي نتيجة تفشي الميوعة والانحلال. انسداد الآفاق وتفاقم البطالة والارتماء في أحضان الدعارة والمخدرات والانتحار والهروب الجماعي من الوطن في قوارب الموت وارتفاع معدلات الجريمة. التهميش السياسي بإقصائه من المشاركة السياسة نتيجة عدم الاعتراف بأهليته في التصويت وعدم تقليص سن التصويت والترشيح إلى 18 سنة. وكل ذلك نتيجة : فشل السياسات الحكومية في إدماج وتأهيل الشباب وتفجير طاقاته الخلاقة خدمة للتنمية الوطنية الشاملة . ضعف الحركة الشبابية في الاقتراب من نبض الشباب نظرا لطغيان الهم السياسي والارتهان الحزبي والتقوقع والانعزال عن قاعدة وتطلعات الشباب المغربي إضافة إلى ضعف المبادرات الجماهيرية لتأطيرهم. و نعلن التزامنا بالمساهمة في رفع مستوى التثقيف العام للشبيبة الجامعية، و تجاوز كل دواعي اليأس و الاستهلاك والاستلاب و الاغتراب و السلبية، ودعوتنا لتكثيف المبادرة و الإيجابية و المشاركة في الحياة المدنية والثقافية. ثالثا : على المستوى الوطني: يمكن إجمال ملامح الوضع الراهن كما يلي : -على المستوى السياسي : يتميز الراهن السياسي المغربي الذي مازالت ملامحه في طور التشكل بما يلي : 1 استمرار تلكؤ السياسات الحكومية عن الانطلاق من المرجعية الإسلامية في تدبير الأزمة الشاملة بالبلاد. 2 إخفاق ماسمي بتجربة التناوب التوافقي في تحقيق أهداف الإصلاح السياسي والنهوض الاقتصادي والتنمية الاجتماعية 3 إنتكاسة ملف الحريات وحقوق الإنسان بعودة الأساليب البائدة في تصفية الآراء السياسية عبر الاختطاف والاعتقال السياسي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وهدم وإغلاق بعض المساجد ومداهمة المكتبات وهتك حرمة المنازل والمراسلات إضافةإلى غياب ضمانات المحاكمات العادلة ,والتضييق على حرية الرأي والتعبير 4 ضعف الإرادة السياسية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري والمالي. vعلى المستوى الاجتماعي : وفي المجال الاجتماعي نلاحظ : 1 تقهقر وضعية المغرب في سلم الترتيب الدولي على ضوء مؤشرات التنمية البشرية إلى الدرجة 123, واستمرار ارتفاع معدلات الأمية واتساع دائرة الفقر والتوزيع غير العادل للثروات وتدهور الوضع الصحي . 2 تعرض النظام الاجتماعي و القيمي إلى المزيد من الانهيار،وتزايد معدلات الجريمة والاستيلاب والتفكك وفقدان الهوية وعدم الإحساس بالمواطنة. 3 استفحال ظاهرة البطالة التي تحصد مليون وأربع مائة ألف عاطل أي %23 في مقابل استمرار سياسة الامتيازات اللامشروعة والأجور الخيالية والتستر على نهب المال العام. 4 استمرار الفوارق المجالية والجهوية والاجتماعية واستفحال السكن غير اللائق في المجالين الحضري والقروي في غياب أبسط ضروريات العيش الكريم. vعلى المستوى الاقتصادي : 1_ فشل رهان كسب ثقة المستثمر كرافعة لنمو اقتصادي تطلق ديناميته " المقاولة المواطنة " لتحقيق التنمية المستدامة . 2_ تدهور واقع الحالة الاقتصادية والذي يعكسه معدل النمو الذي لم يتجاوز %2 ، نسبة ارتفاع الدين الداخلي ، واستمرار ارتهان الميزانية للتوازنات الماكرواقتصادية والمتمثلة في جعل نسبة العجز في %3 ومعدل التضخم في %2 مما ينعكس على معدل نمو الناتج الداخلي الخام . 3_ الإنعكاسات السلبية لتخلي الدولة عن دورها الإقتصادي والإجتماعي وارتجالية عملية الخوصصة . -على المستوى الحقوقي : ويمكن تسجيل ما يلي : 1 استمرار التضييق على حرية النشر ومصادرة وتوقيف الصحف. 2 عدم التصفية النهائية لملف الاعتقال السياسي وخاصة في صفوف مناضلي التيار الإسلامي. 3 عودة أساليب الاختطاف السياسي والاعتقال التعسفي وأساليب انتزاع الاعترافات تحت سياط التعذيب. 4 التغاضي عن الانتقاص من المعتقدات الدينية للمواطنين. -على المستوى الثقافي والأخلاقي : يتميز الوضع الثقافي والأخلاقي بالسعي إلى إحياء الجوانب المنحطة في التراث والثقافة المغربية والتضييق على الثقافة البانية والفن الملتزم، وذلك من خلال : 1 تشجيع المهرجانات والمواسم المنحرفة . 2 دعم الجوانب المبتذلة من الفنون. 3 غض الطرف عن بعض الممارسات الشاذة والمنحرفة عقديا أو أخلاقيا أو سلوكيا. 4- تشجيع الجوانب الخليعة في التعبيرات الفنية والثقافية الشعبية وإهمال الجوانب الجادة والملتزمة سواء في التراث الأمازيغي أو العربي أو الحساني أو الأندلسي. 5-تشجيع اقتصاد الخمور والقمار من خلال الترخيص لكازينوهات وتقريب الخمارات . 6-تفشي العري في الأماكن العمومية وما يصاحبها من زنا ووفجور وانحلال خلقي. 7-تكريس سياسة إعلامية تمجد الخلاعة وتعلي من الابتذال وتهمش الجاد والنافع من المسرح والسينما ومختلف الأصناف الثقافية الهادفة. 8 إمعان النخبة المطبعة المتصهينة في فتح البلاد أمام الصهاينة. وفي ظل مختلف تطورات الوضع العام المغربي نؤكد ما يلي : - مطالبتنا بإقرار إصلاح سياسي ودستوري يوازن بين السلط، ويقر المسؤولية السياسية للحكومة ويفضي إلى نزاهة الاستشارات الشعبية. - دعوتنا لتخليق الحياة السياسية والحزبية، واستعدادنا للنضال ضد كل الانحرافات والتورمات التي بدأت تطفو على العمل السياسي الحزبي وترهنه بالمنافع وتربطه بالربح والكسب، وتأكيدنا على ضرورة إقرار سلطة المرجع والمبادئ وتفكيك القيم الميكيافيلية والوصولية. - الدعوة لإقرار سياسة اجتماعية عادلة تضمن التكافل الاجتماعي وتعالج ظواهر الفقر بنيويا. - استعدادنا للانخراط في التصدي للوبي الصهيوني ومخططاته الرامية للتطبيع والتمكين للصهيونية في البلاد. - استعدادنا للنضال جنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا ومن نقتسم معهم وحدة المرجع والأفق والمجال في جبهة واحدة، لإقرار برنامج قوامة : المواطنة، الديموقراطية، مقاومة التطبيع، التجديد وتدعيم الروح الحوارية الجبهوية ضد الاستبداد والانتفاع. - دعوتنا إلى التصفية النهائية لملف المعتقلين السياسيين وخصوصا الإسلاميين منهم، وإقرار الحريات العامة،واستنكارنا للقمع الذي يطال المعاقين، الصحافة، المعطلين. - فضح النخبة العلمانية المتغربة المتحالفة مع قوى الغدر الاستكبارية التي تحاول إشعال نار الفتنة في البلد. - دعوتنا إلى إعطاء قضية الصحراء المغربية بعد جديد يرتبط ببناء مغرب متنوع وموحد على أساس المواطنة و تعزيز الديمقراطية وصهر ذلك بالإسلام كانتماء جامع. - تأكيدنا على العمق المغاربي للمغرب والضرورة الاستراتيجية لإحياء الإتحاد المغاربي وإعادة بناء المغرب العربي الكبير، و ضرورة إحيائه وإعادة بنائه. - مطالبتنا المنظمات الشبابية و الحزبية لتحريك آلية الدبلوماسية الشعبية ( مؤتمرات، مساعي، تظاهرات) وبناء جسور مع مؤسسات مكافئة على الضفة الأخرى. - استعدادنا للكفاح إلى جانب الوطنيين صفا واحدا، من أجل استرجاع سبتة ومليلية وكافة الجزرالمحتلة، والتعريف بالحق المغربي، ومواجهة العدوان الاستعماري المستمر لإسبانيا اتجاه المغرب . رابعا: على المستوى الإسلامي والدولي: - إن مرور ثلاثة سنوات على انتفاضة الأقصى التي نستقبل ذكراها الثالثة أواخر شتنبر القادم وما أحدثته من ارتباكات في معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني ، ادفعت أمريكا إلى الدخول المباشر في الحرب والمشاركة في جرائم جنين الصمود وغيرها لتؤكد أن القضية الفلسطينية في منعطف حاسم على طريق الحل الجذري لطرد المحتل وبناء المجتمع والدولة الفلسطينية على كامل التراب المقدس كخيار الجهاد والاستشهاد. - انهيار مسلسل التسوية والخيار التفاوضي مع العدو الصهيوني بفعل صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ضد الغطرسة الصهيونية من خلال نهج طريق الاستشهاد والمقاومة والتحرير بدل النكوص والتسوية. - بداية الحشد السياسي والعسكري لشن عدوان جديد على العراق ومن خلاله منطقة الشرق الأوسط وإعادة ترتيبها وفق مخطط أمريكي-صهيوني وسط رفض دولي - تصاعد وثيرة الحملات الدعائية العدوانية على الإسلام ووضوح حقيقة التحالف الصهيوني الامبريالي على الأمة. - تكريس نظام العولمة الشامل والسعي لفرضها كأفق نهائي للبشرية على المستويات القيمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وذلك باستمرار تداعيات أحداث 11 شتنبر، حيث عملت القوى الكبرى على تعزيز نفوذها بما يعمق اختلال ميزان القوى لصالحها بمنطق التغلب والإكراه ويؤكد الطابع الحضاري للصراع بوضوح. - تزايد الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية والاسلامية واعتبارها مجالا حيويا للتوسع واستجلاب الموارد، وتبني خيار تعميق التجزئة للمنطقة، بهدف تدمير وحدة الوطن العربي وتفتيت أقطاره وإعطاء الكيان الصهيوني موقع الهيمنة والتفوق. فيها أمام عجز وتفكك النظام العربي الرسمي في مقابل ذلك انبعاث حركية شعبية مدنية واسعة على امتداد الشارع العربي عملت على تفعيل سلاح المقاطعة للوجود الأمريكي وكل رموزه. وهي تطورات دولية وإسلامية نؤكد إزاءها على: - إدانتنا للهجمة التي يتعرض لها المشروع الإسلامي الحضاري بكل مكوناته, و استعدادنا للنضال ضد قوى الشر و الاستكبار في جبهة دينية واحدة و عريضة. - شجبنا لكل المحاولات الجارية التي تقصد تفكيك الوطن العربي و تقسيمه والتدخل فيه (السودان، العراق،O) و تشبثنا بخيار الوحدة كتطلع وتجربة تاريخية للأمة. - شجبنا للترتيبات الجارية لضرب العراق, و تأكيدنا على و حدة الأفق العربي، ومطالبة الدوائر الرسمية والشعبية لإعلان موقفها الرافض للتدخل. - تحذيرنا من ركوب البعض للدعايات الزائفة التي تصف الإسلام بالإرهاب وتجعل المقاومة رديف البدائية و العنف. - دعوتنا الحكام لتجاوز الخلافات و إعادة بناء الوحدة لمجابهة المخططات الرامية لإعادة ترتيب الأوضاع على حساب الضعفاء و استغلال عقدة التجزئة. - إكبارنا للصمود الذي اختطه المقاومون في الأرض المقدسة و الذين يرسمون معالم تاريخ جديد لأمتنا، فتحية للشهداء منهم و المنتفضين. - نحيي حركة الانبعاث الجماهيري العفوية التي طالت الشارع العربي، و ندعو إلى مصالحة شاملة بين الأنظمة والشعوب. - اعتبار الصراع الدائر في ساحة فلسطين، صراعا وجوديا لا يمكن التنازل عن ثوابته مهما يكن، واعتبار الجهاد ضد العدو الصهيوني واجبا، وخيار المقاومة مشروعا مستمرا. جمادى الثانية1423/ غشت-شتنبر2002
