بتهميشه من مخططاتها، تكون وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت إقليم اشتوكة أيت باها، إقليما منكوبا من حيث التجهيزات الرياضية، برغم توفره على الكفاءات!!! فمنذ سنة 2010، لم تبرمج وزارة الشباب والرياضة ولو ورشا واحدا بالإقليم، وكأن لسان حال مسؤوليها يقول أننا لا نعرف أين يتواجد هذا الإقليم، ولإحاطتهم علما نقول: إقليم اشتوكة أيت باها هو أحد أقاليم المملكة المغربية، ينتمي لجهة سوس ماسة ،ويقع في الجنوب الغربي للأطلس الكبير قرب مدينة أكادير ، بتعداد ساكنة تفوق 500.000 نسمة. فعار علينا السيد الوزير المحترم أن تسجل ساكنة الإقليم تملص الجهاز الوصي لوزارتكم من مسؤولياته اتجاه هذا الإقليم، فأين المشاريع التي وعدت بها الوزارة كنماذج: تعشيب الملعب البلدي لايت باها، بناء ملاعب بمواصفات خاصة بكل من جماعتي إمي مقورن وسيدي وساي، بناء ملعب يستجيب لمعايير خاصة بسيدي بيبي دون إغفال الحديث عن ملاعب القرب …الخ، إن أبناء هذا الإقليم الفتي يسجلون بمداد من دمائهم وللتاريخ تقاعس وزارتكم عن الوفاء بعهودها والتزاماتها. وبالعودة لمشروع إعادة هيكلة وتعشيب المركب الرياضي أيت باها – نمودجا -، جالسنا رئيس مجلس البلدي لمدينة أيت باها لمعرفة حيثيات الموضوع وقد أدلى لنا مشكورا بجميع الوثائق وأطلعنا على سير محادثات المشروع التي انطلقت منذ سنة 2010، بدعم ومساندة من 10 رؤساء جماعات قروية بالمنطقة الجبلية للإقليم يلتمسون تخصيص دعم مالي للمشروع، لما سيكتسي من أهمية قصوى بالنسبة لشباب وعموم ساكنة المنطقة الجبلية كون هذه المنطقة لا تتوفر على فضاء رياضي يلبي حاجيات الفرق المحلية وممارسي الرياضة عموما، مرورا بتحويل الاعتمادات المرصودة من طرف المجلس البلدي والشركاء المفترضين: جهة سوس ماسة و المجلس الإقليمي،إلى المصادقة النهائية لسلطة الوصاية بتاريخ 26/9/2013، فأين دوركم يا وزارة الشباب والرياضة. أردنا في هذه العجالة التقدم إلى المقام الكبير للسيد وزير الشباب والرياضة للتحرك من على كرسيه الوثيري لإنصاف شباب هذا الإقليم، فبالإضافة إلى كون المشروع سيشكل ركيزة أساسية مكملة للتطور الذي تعرفه المنطقة على مستوى التجهيزات الأساسية، فان المبادرات الملكية في القطاع الرياضي ارتكزت على تصور واضح وإستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الرياضة والشباب قوامهما التأهيل المادي والبشري وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
