الزوجة والعشيقة لا تجتمعان تحت سقف واحد

أمام رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أيام سوداء من هنا إلى يوم تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وهذه ليست نبوءة وليست قراءة فنجان، يكفي أن يطل المرء على كواليس المفاوضات السياسية الجارية بين رؤساء فرق الأغلبية حول المادة 30 ليعرف اتجاه الريح.
رفع عبد الإله بنكيران الراية البيضاء أمام وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وسمح له باحتكار التوقيع على صرف شيكات صندوق تنمية العالم القروي، رغم أن هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري، ولم يكتفِ رئيس الفريق الحكومي ببلع لسانه وتحمل هذه الضربة الجديدة، بل عمد إلى إعطاء أوامر صارمة إلى الفريق البرلماني لحزبه في مجلس النواب لكي لا يقترب من المادة 30، وأن يتركها على حالها كما جاءت من المجلس الحكومي، رغم أن رئيس الحكومة اعترف، في برنامج تلفزي مباشر، بأنه لم يُستشر من قبل وزرائه بخصوص تغيير الآمر بالصرف في هذه المادة التي خرجت من تحت يده إلى وزير الفلاحة. هذا الاستسلام للأمر الواقع، أو بالأحرى للضغط السياسي الذي باشره حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع فريقي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مجلس النواب في حرج شديد أمام الرأي العام، وهما اللذان عبرا علانية عن اعتزامهما تغيير هذه المادة المثيرة للجدل، أو على الأقل تعديلها للتماشي مع روح الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد سبق لعبد الله بوانو ورشيد ركبان أن عبرا عن هذا الموقف قبل أن تتغير موازين القوى لصالح الإبقاء على المادة 30 كما هي.
الأمر لم يتوقف هنا، بل إن فرق الأغلبية في مجلس النواب توصلت إلى اتفاق يحفظ للجميع بعض ماء الوجه، فتركوا الأمر بالصرف في أكبر حساب خصوصي بيد أخنوش، وأدخلوا تعديلين بسيطين على المادة 30، التعديل الأول يمنع وزير الفلاحة من تفويض توقيعه بالصرف إلى الولاة والعمال؛ أما التعديل الثاني فينص على ضرورة أن يأتي وزير الفلاحة كل سنة لتقديم تقرير عن صرف 55 مليار درهم أمام البرلمان، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيلا لرقابة البرلمان على عمل الحكومة. للوهلة الأولى اعتقد برلمانيو الأغلبية أن هذين التعديلين يشكلان حلا وسطا سيرضي الجميع، ولو بقدر مختلف، لهذا وقع حزب العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على لائحة تعديلات مشتركة على مشروع القانون المالي، وفيه الملاحظتان أعلاه على المادة 30، لكن الجميع سيفاجأ بالفيتو الجديد الذي جاء من صلاح الدين مزوار إلى فريقه وإلى الحكومة ككل، وفيه يرفض أي اقتراب للبرلمان من المادة 30 باعتبارها خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وإلا فإن الحزب الأزرق سيغادر الحكومة ويشتت الأغلبية... هنا اضطر رئيس الفريق البرلماني للأحرار إلى سحب توقيع فريقه على ورقة التعديلات، وأخبر برلمانيي الأغلبية بالموقف الجديد، ما اضطر الجميع إلى الرضوخ لهذا الابتزاز السياسي من حزب شريك في الأغلبية.
لماذا يرفض الرفيق مزوار والحاج بوسعيد والملياردير أخنوش إعادة التوقيع على صرف ميزانية صندوق تنمية العالم القروي إلى رئيس الحكومة، الذي لا يعارض أبدا تفويض توقيعه إلى أخنوش أو غيره من الوزراء؟ ولماذا يرفض الثلاثة الكبار تعديل المادة 30 بما يسمح للبرلمان بمتابعة صرف أكبر ميزانية في تاريخ المغرب لتنمية العالم القروي؟ ولماذا يضطر مزوار إلى التهديد بتفجير الحكومة إن هي اقتربت من المادة 30 المقدسة في مشروع القانون المالي؟ ألا تدعو هذه المواقف كلها إلى التساؤل حول مبررات هذا التعنت والتشدد، والإصرار على إحراج رئيس الحكومة و«بهدلته» أمام الرأي العام؟
حزب التجمع الوطني للأحرار لا يتصرف، منذ مدة، كحزب في الأغلبية، بل كحزب في المعارضة، وهو موجود في الحكومة من أجل تفخيخها من الداخل، وزرع الألغام السياسية وسطها، وإذا لم ينجح في إنهاء عمر هذه الحكومة قبل أوانه، فإنه سيجعلها تمشي إلى الانتخابات عرجاء، والسيد مزوار له سمعة «طيبة» في هذا المجال، ويملك خبرة مهمة في التمرد على رؤساء الحكومات. اسألوا عباس الفاسي عما قاساه في الأشهر الأخيرة قبل ذهاب الحكومة إلى انتخابات 2011.
لقد شعر مزوار وأصحابه بأن بنكيران لا يحسن التفاوض، ولا يتحمل الصمود، ولا يستطيع الدفاع عن صلاحياته حتى في البيت الحكومي، فقرروا أن يركبوا فوق ظهره، وأن يرغموه على تحويل الأغلبية البرلمانية إلى آلة صماء للتصويت على مشاريع القوانين دون نقاش ولا إقناع، ولا حتى احترام لهيبة البرلمان ومكانة ممثلي الأمة.
التحالفات الحكومية مثل الزواج، فيها مشاكل وخلافات وسوء فهم، لكن عندما يكون الزوج والزوجة حريصين على العيش تحت سقف واحد، فإنهما يبحثان عن حلول وسطى تراعي مكانة وكرامة ومصالح كل طرف، وصورته لدى العائلة، لكن عندما يشرع طرف في ابتزاز الآخر والإصرار على إهانته، وعدم التنازل عن أي شيء مهما كان بسيطا، على الطرف الآخر أن يوقف اللعبة، وأن يعتبر أن الشريك لم يعد يبحث عن حلول بل عن الطلاق، وأن العيش غير ممكن مع امرأة تريد الجمع بين زوج وعشيق تحت سقف بيت واحد...
قد يخرج بنكيران «منتصرا»، ولو بعد حين، من هذه الإهانة لأن الناس سيتعاطفون معه باعتباره ضحية، لكن الديمقراطية تخسر، والتجربة المغربية تصاب بإعاقات جديدة، وخلط الأوراق يستمر، والتلاعب بالدستور يقتل الأمل في النفوس