أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس في أكادير، رفقة السيدة زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، على تدشين"القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية"، التي ينظمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على مدى يومين. وتضم القرية مجموعة من الأروقة التي تعرف بعدد من المؤسسات والهيئات المهنية الفاعلة في مختلف مجالات النشاط الفلاحي على صعيد جهة سوس ماسة، من بينها، على الخصوص، الغرفة الفلاحية الجهوية، ومشروع تنمية سلسلتي الزعفران والتمور، والفيدرالية البيمهنية المغربية للخضر والفواكه المصدرة، والمديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، ومخطط العمل الجهوي للاستشارة الفلاحية لسوس ماسة درعة. كما يعرف المعرض المنظم في إطار القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية ببعض الهيئات الفاعلة في المجال الفلاحي على الصعيد الوطني، مثل المؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات، والقرض الفلاحي، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب. وعلاوة عن أروقة المعرض المنظم بهذه المناسبة، فقد استفاد الفلاحون والفلاحات الذين توافدوا، اليوم، على القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية من نصائح وإرشادات التقنيين والاخصائيين التابعين للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، في مواضيع مختلفة شملت، على الخصوص، تطوير وتنمية سلسلة الأركان، إلى جانب إرشادات حول خلق المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وتأسيس التعاونيات الإنتاجية ودورها في تثمين المنتجات الزراعية وتحسين المردودية والرفع من الدخل المادي للمتعاونين. ويأتي تنظيم القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية في أكادير في إطار البرنامج الذي أطلقه المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في شهر فبراير الماضي، والذي يتوخى منه التواصل عن قرب مع الفلاحين، وذلك من خلال القيام بجولة في مختلف مناطق المملكة، حيث سبق للمكتب أن نظم لقاء من هذا القبيل في القطب الفلاحي لمنطقة بركان. تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يروم تحقيق مجموعة من الأهداف في ظل التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي، وفي سياق التحولات المرتبطة بالعولمة، حيث يسعى المكتب إلى تسهيل ولوج الفلاحين ومهنيي السلاسل الفلاحية والمستثمرين إلى المعلومات التقنية والاقتصادية والخبرات والمعارف الفلاحية وكذا مصادر التمويل. كما يعمل المكتب على تطوير برامج التكوين التي تصاحب أنشطة التنمية، مع تنظيم دورات تدريبية مستمرة للفلاحين والشباب والنساء القرويات، إضافة إلى تمكين الدولة من مواصلة ضمان خدمة عمومية تتميز بالقرب وذات جودة لفائدة الفلاحين ومنظماتهم، ومواكبة سياسة الحكومة في مجال التنمية الفلاحية والقروية.
