الأساتذة المتدربون في المغرب:ضحايا الرأسمالية الأمريكية التي يتبناها المغرب بشكل أعوج

يجب أن يعي الشعب المغربي الأجندة التي تحاك اليوم ضده.. والتي سنفصلها عبر هذا المقال، وأن ما يقع للأساتذة المتدربين لا يعنيهم لوحدهم إنما يعنينا جميعا، لأنه فور الانتهاء منهم ومن خوصصة قطاعهم كما انتهوا من الطلبة الأطباء واحتجاجاتهم.. سيمرون إلى قطاع آخر حتى يبيعونا جميعا إلى من يدفع أكثر. علينا الانتباه جيدا إلى ما يقع.. وأن الأساتذة المتدربون اليوم يعدون الحلقة العصية عليهم إخضاعها.. الحلقة المقاوِِمة في سلسلة الفئات الشعبية التي تحاول الدولة رفع يدها عن الإنفاق عنها ماديا.. فهي الفئة الصامدة التي تعرقل مخطط الحكومة، لذلك كان لهم النصيب الأكبر من الضرب. نعم إن أساتذتنا اليوم هم الممانعة الوحيدة أمام همجية الرأسمالية الفجة التي تحاول حكومة بنكيران إخضاع الشعب لها إما بالاستسلام إما بالعصى على الرؤوس.. كيف ذلك؟
من بين بنود اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر حكومتنا أول حكومة في الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط تخضع لبنودها حسب كتاب (أكوغ دو ليبغ إيشونج) ويوقعها برلمان القطيع في المغرب دون أن يسمع بها المواطنون أو يملكوا فرصة التعبير عن رأيهم اتجاهها.. هي خوصصة القطاعات كاملة منها الصحة والتعليم والخدمات العمومية عبر التدبير المفوض، وإنهاء إنفاق الدولة على المواطنين بالإعلان عن أزمة الصناديق، وستلاحظون أن هذه الإعلانات كاملة لم تتم إلا عند تولي حكومة بنكيران، لأنها كانت تحظى بشعبية كبيرة وظنت الدولة أنها ستستطيع تمريرها دون مقاومة شعبية:
الإعلان عن أزمة صندوق الماء والكهرباء وبيع القطاع في مدن كثيرة بالتدبير المفوض إلى شركات أجنبية، ثم تعميم رفع سعره.
الإعلان عن أزمة صندوق المقاصة وإلغاء دعم الدولة للمواد الغذائية الأولية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وإنهاء دعمها للوقود وترك المواطن مع أسعار السوق العالمي.
الإعلان عن أزمة صندوق التقاعد وزيادة الاقتطاع من أجور الموظفين المساكين وزيادة سن عملهم وتقليص مبلغ التقاعد الذي سيحصلون عليه.
الإعلان عن أزمة صندوق رواتب الموظفين، ما يترتب عنه إلغاء الوظيفة العمومية، بمعنى أن الدولة لم تعد تملك رواتب لتوظيف مزيد من العاطلين.
الإعلان عن أزمة ميزانية وزارة الصحة ورفض زيادة راتب الأطباء: فصل الأطباء المتخرجين عن التوظيف بسنتي تدريب براتب حقير. ثم اللجوء إلى خوصصة قطاع الصحة عبر إدخال مستثمرين لفتح مصحات خاصة وقذف الأطباء المتخرجين ليعملوا في الخاص دون نقابات تحمي رواتبهم وساعات عملهم.. وقذف المواطن ليعالج نفسه عند أباطرة السوق الحر دون برلمان يترافع عنه.
وهنا جاءت أزمة الأساتذة المتدربين وما يسمونه بالمرسومين المشؤومين.. بالإعلان عن أزمة ميزانية وزارة التربية والتعليم: قطع منح الأساتذة المتدربين إلى النصف، وفصل التدريب عن التوظيف. وإدخال مستثمرين أجانب لشراء المدارس وقذف الأساتذة المتخرجين ليعملوا في الخاص.. والمواطنين ليدرسوا أولادهم عند الرأسماليين المتاجرين في التعليم. الحكومة اليوم تدعي أن فصل التدريب عن التوظيف سببه ضعف الطلبة الأساتذة أثناء التدريب بسبب ارتياحهم للتوظيف المباشر، ونحن نكذب هذا القول، لأنهم أثناء التدريب يمرون عبر امتحانات ومراقبة مستمرة تقيم مستواهم.. ويمكن طرد أو ترسيب من ليس أهلا منهم في تولي منصب مدرس.
ولابد سيتبعها فصل توظيف العديد من خريجي مدارس عليا شواهدهم كانت تؤهلهم للتوظيف المباشر. ولا بد سيتبعها خوصصة عدد من القطاعات.. إلى أن يجد المواطن نفسه في سوق الرأسمالية المتوحشة يتصارع والأسعار الباهظة والجودة الهابطة والمهن المهينة... بينما الحكومة والبرلمان ورجالات الدولة مؤسساتها الكبرى ينعمون في الرغد رواتبهم وتقاعداتهم لا يمسها نقصان ولا نصب!
لن أتحدث هنا عن الفصل 22 من الدستور الذي يجرم التعذيب الجسدي، لأننا نعلم أن الحكومة.. بل الدولة برجالاتها الذين يحركون الحكومة من وراء الكواليس.. كانوا ينتظرون سخط الشعب من هذه الأجندة، ويتوقعون مقاومتنا لها، وسيعاملوننا مرة باللين مرة بالضرب حتى ينفذوها على رؤوسنا.. ولكن السؤال هو: كيف يعقل، أن الأزمة لامست كل ما له علاقة بصناديق تدعم بها الدولة المواطنين.. ولم تمس بأي شكل من الأشكال ميزانيات المسؤولين؟ يستغلوا كل مداخيل الدولة لرواتبهم وتقاعدهم والريع الذي نتمنى أن يغرقهم الله فيه حقا وحقيقة!
علينا اليوم جميعا مساندة الأساتذة المتدربين، وأن نمد لهم يد العون في محنتهم بالدعم المعنوي.. هم الحلقة الممانعة لهذه الأجندة، وعلى الشعب أن يري الحكومة أنها لن تطبق فيه الرأسمالية الأمريكية البشعة.. نريدها رأسمالية اجتماعية... حيث الدولة تعطي التعويض للعاطلين والتعويض عن الولادة والتعويض عن المرض.. بدل أن يلهفوا هم أموال ثرواتنا في امتيازاتهم وفي الأواني الفضية.
لن نصمت لهم رباعة الشلاهبية