في تطور مثير لما أصبح يعرف بقضية المستثمر أحمد السكوتي، الذي يستغل ثلاث محلات تجارية على سبيل الكراء من الشركة المالكة لفندق الموحدين الكائنة بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير، عرفت القضية مؤخرا منعطفات خطيرة على اعتبار الأحداث المتسارعة التي تعرفها. بعدما أقدم مسير وحدة فندق الموحدين على منع صاحب مكتب الصرف أحمد السكوتي بالقوة الطائشة من الولوج إلى محلاته التجارية الثلاث التي تقع قبالة الباب الرئيسي لفندق الموحدين، ليكون بذلك قد حكم على صاحب مكتب الصرف السكوتي بإغلاق محلاته التجارية الثلاث، منتهكا بذلك حرمة ملك الغير دون أي سند قانوني من أي جهة مسؤولة، حيث قام الشخص المذكور باستقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى المحلات التجارية لصاحب مكتب الصرف تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهه شخصيا وإعطاء تعليمات للشباب المكدس أمام بوابة الفندق بتعنيفه كلما حاول مقاومة المنع. وأمام هذه الوقائع الخطيرة والتحرشات والمضايقات التي كان يتعرض لها باستمرار من طرف مدير الوحدة الفندقية المذكورة، دفعه إلى إشعار الجهات الأمنية لأكثر من مرة، وتطلب حضور أفراد من قوات الأمن لمرات عديدة، لمعاينة ما يحدث دون اتخاذها لأي إجراءات قانونية ملموسة لتوقيف المتورطين بالمنع، حيث ظلوا أحرار رغم أن واقعة منع السكوتي من ولوج محلاته بطرق غير مشروعة كان يفترض على الأقل مساءلة هؤلاء العاملين وتوقيفهم ومساءلتهم حول واقعة المنع وأسباب تواجدهم بممرات محلاته التجارية. الخطير في الأمر أن مدير الوحدة الفندقية بادر بإحضار أزيد من ثلاثين عنصرا من "البلطجية" وأمرهم بعرقلة نشاط المحلات التجارية الذين عملوا على طرد أحد المستخدمين بمكتب الصرف والرمي به بأدراج الفندق وجميع هذه الوقائع مسجلة ومضمنة بشريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة التابعة للمحلات التجارية للمعني بالأمر. حيث عمت الفوضى المكان وهو الأمر الذي استغله ما يسمى بحراس الأمن الخاص و عمدوا إلى الاستيلاء على محرك خاص بتوليد الطاقة الكهربائية وقاموا بتعبئته بالماء لمنع اشتغاله مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي كما ألحقوا خسائر مادية مهمة بأضواء الإنارة الخاصة بواجهات المحلات التجارية وبخمس كاميرات مخصصة للمراقبة. بل أكثر من ذلك تم منع المجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير والجنوب من الولوج إلى مقر المجموعة من قبل حراس الأمن الخاص والبلطجية المسخرين من قبل مدير الوحدة الفندقية الذي حرضهم على استعمال العنف والتلفظ بالكلام النابي وممارسة الأفعال العدوانية وإلحاق مختلف الأضرار وخسائر مادية فادحة بالممتلكات التي توجد في ملكية المستثمر السكوتي، هذا الأخير أصيب بالذهول والحيرة وهو يعاين ما لحق بمحلاته التجارية ومكتب الصرف من تخريب. سارع ، بعد إشعاره بالخبر ، إلى إخبار الجهات الأمنية. واستغرب صاحب مكتب الصرف من تصرف المصالح المعنية التي لم تأخذ خطورة هذا الفعل بالجدية الكافية، رغم أن الأمر يتعلق بالهجوم على ملك الغير بالقوة والشروع في إلحاق التخريب فيه ، مؤكدا أنه ظل ينتظر قدومها رغم تنقله لقسم الشرطة وإخبارهم بفحوى الهجوم الذي تعرض له محيط محلاته التجارية من طرف أعوان مدير الوحدة الفندقية المذكورة الذي وصل به طيشه وعنجهيته إلى درجة الدوس على المساطر القانونية محتميا بنفوذه الذي يتمتع به. وأمام عدم تدخل الجهات المعنية ونتيجة لذلك اضطر المستثمر السكوتي للاتصال بحراس أمن خاص تربطهم معه عقد الشغل تابعين له من أجل الحضور إلى عين المكان وتأمين ولوج الزبناء، غير أن هذه المرة حضرت المصالح المعنية واتخذت الإجراءات اللازمة في حق مستخدمي صاحب مكتب الصرف والاستماع إليهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة لمحاكمتهم بتهمة التهجم على الفندق وتحريض السكوتي مستخدميه على إثارة الفوضى بالفندق في الوقت الذي يبرر فيه تواجدهم بالفندق ارتباطهم بمشغلهم بعقد شغل مؤقت استعان بهم لتأمين محلاته التجارية وممراته أمام الزبناء، في الوقت الذي تمت فيه طالت عملية الاستثناء الأشخاص المرابطين بالفندق لشهور عديدة تحت غطاء الأمن الخاص للفندق الذين ظلوا يمنعون السكوتي من ولوج محلاته التجارية الثلاث لشهور والتي رفضت المصالح الأمنية التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع حد لمثل هذه الفوضى التي يشهد على فصولها دائما جمع غفير من المواطنين الذين استنكروا مثل هذه السلوكات التي تعود لعهود بائدة وتقع داخل مدينة سياحية. صاحب مكتب الصرف فطن للمناورات التي تحاك ضده، ووضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير من أجل إحالة جميع الأطراف على القضاء بما فيهم مستخدمي مدير الوحدة الفندقية الذين يضربون حصارا دائما عليه وعلى محلاته التجارية الثلاث التي يملكها قانونيا وحرم من ولوجها. وأغلقوا الطريق في وجهه شخصيا وفي وجه زبنائه وإعطاء تعليمات بتعنيفه كلما حاول مقاومة المنع هو وزبنائه. وممارسة الأفعال العدوانية و حرضهم بإلحاق مختلف الأضرار وخسائر مادية فادحة بالممتلكات التي توجد في ملكية المستثمر السكوتي. بدورها المجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير وضعت هي الأخرى شكاية ضد مدير الوحدة الفندقية، وهو ما جعل الغرفة الجنحية بابتدائية أكادير تؤجل النظر في القضية استجابة لطلب الدفاع من أجل ضم شكاية السكوتي إلى الملف والاستئناس بأشرطة الفيديو الملتقطة التي توثق الواقعة ومعاينات المفوضين القضائيين التي تثبت وقائع المنع والفوضى التي تسبب فيها حراس ما يسمى الأمن الخاص للفندق الموحدين. يشار إلى أن مدير الوحدة الفندقية لا زالت محاكمته سارية في قضية أخرى لها علاقة بالضرب والجرح بعد إقدامه في وقت سابق على التعدي بالضرب والجرح في حق السكوتي، قبل أن يعاود الكرَّة مرة أخرى لكن هذه المرة عن طريق حراس الأمن الخاص رغم علمه اليقيني أنه يرتكب أفعالا جنائية خطيرة . تُرى من أين جاء هذا الشخص بكل هذه الشجاعة والجرأة على إغلاق المحلات التجارية لملك الغير وإعطاء التعليمات لحراس الأمن الخاص لمباشرة عملية التخريب خارجه من دون التوفر على أي سند قانوني يخول له ذلك ؟ أليس حريا بالجهات المسؤولة تحريك مسطرة المتابعة في حق شخص تعمد خرق القانون واغتصاب السلطات القانونية لارتكاب فعل ينطبق عليه حالة العود بسبب نفس التصرف الذي يحاكم بشأنه؟ أسئلة نحملها للجهات المسؤولة علها وعسى تدرك مسؤوليتها وتعمل على التدخل من أجل فرض احترام القانون . والغريب في الأمر، أنه بعد مرور شهور عديدة على كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضها أحمد السكوتي للدفاع عن حقوقه المشروعة والمتمثلة في تنفيذ أوامر هدم وإزالة الباب الحديدي الذي تبته مدير الفندق دون سبب معقول ووجيه وإنهاء معاناته، تفاجأ بالاجتماع المنعقد بتاريخ 04/11/2015 والذي ضم لجنة مختلطة تضم جميع المصالح الإدارية بالمدينة. من أجل تقديم توضيحات حول النزاع القائم بين الشركة المالية "أفريكا بلاص مارو" مالكة الفندق المذكور والمستثمر أحمد السكوتي والذي أشار إليه محضر الاجتماع بكونه يستغل المحلات التجارية على سبيل التسيير الحر الذي وضعته تحت تصرفه إدارة الفندق المذكور. وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم مصالح الجماعة الحضرية على الفور بإلغاء رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي البلدي الممنوحة للسكوتي، بعد أن أثبت مندوب الدولة باكادير بأن الوعاء العقاري موضوع هذه الرخصة هو في حقيقة الأمر تابع للملك الخاص للدولة المتعلق بجزء من الوعاء العقاري للدولة المخصص لفندق الموحدين. والخطير في القضية هو أن المستثمر السكوتي أدى لمصالح الجماعة الحضرية بأكادير واجبات الاستغلال في أوائل شهر يناير 2016 والمحدد في مبلغ 6480.00 درهم، مما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تابعة للمجلس البلدي في تناقض تام مع ما جاء به محضر اجتماع اللجنة المختلطة، وعكس ما تدعيه إدارة الفندق من كون البقعة الأرضية التي خصصتها الأملاك المخزنية لفندق الموحدين في 14 دجنبر 1968 يوجد من ضمنها المحلات التجارية للسكوتي، في الوقت الذي يتشبث فيه المستثمر السكوتي بحقه بكون محلاته التجارية الثلاث توجد خارج فندق الموحدين أي خارج البقعة المخصصة لادارة الفندق. ويؤكد بالوثائق أن الجماعة الحضرية لأكادير خصصت له بقعتين مساحتها 12 متر مربع والثانية 54 متر مربع. أكثر من ذلك لا يدع السكوتي الذي أبان عن شجاعة نادرة وقوة خارقة في التحدي، تفوته الفرصة دون الادلاء بتواصيل تفيد أدائه للمستحقات المالية للجماعة عن استغلاله للملك الجماعي العام في إطار نشاطه التجاري إلى غاية نهاية السنة الجارية، مما يفند ويكذب ما جاء في محضر اللجنة المؤرخ في 04/ 11/ 2015 المتعلق اعتزام مصالح الجماعة الحضرية إلغاء رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي. عبارة التسيير الحر التي دبج بها محضر اجتماع اللجنة المختلطة، حاولت إدارة الفندق، استعمالها في النزاع القائم أمام المحكمة التجارية بمراكش ومحاولة طرد صاحب مكتب الصرف وإفراغه من المحلات التجارية والحال أن القضاء نفسه لا زال لم يفصل في هذه النقطة بالذات. عبارة التسيير الحر التي دبج بها محضر الاجتماع، دفع المستثمر المتضرر بشكل مستعجل إلى الطعن في محضر اللجنة أمام القضاء الإداري بأكادير للمطالبة بالإلغاء والتعويض. واعتبر دفاع السكوتي، أن من النتائج المترتبة على ذلك تدخل اللجنة الإدارية المختلطة، التي زاغت عن مهمتها، ولم تلتزم مبدآ الحياد المفروض في أعضائها، حيث تجاوزت نقطة الخلاف بين الطرفين المتمثلة فقط في حل مشكلة الباب الرئيسي بين فندق الموحدين والسكوتي، وقامت بغض الطرف عن التجاوزات والخروقات التي ارتكبها مسير الفندق بخصوص الباب المذكور الذي كان محل محضر مخالفة البناء سابقا تلاه أمر عاملي بهدمه وإزالته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وخلص دفاع صاحب مكتب الصرف، أن ادعاءات الشركة المالكة لفندق الموحدين كلها أباطيل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، وان القصد منها هو تضليل العدالة بقصد الإضرار بحقوق السكوتي والتي تثبت ثبوتا قطعيا بما لا يدع مجالا لأي شك حول صفته كمكتري للمحل التجاري موضوع النزاع وليس بمسير حر كما ذهبت الشركة المالكة للفندق وبالتالي الإشهاد عليه بنزع الشرعية عن محضر اللجنة الإدارية المختلطة نظرا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة و استبعاده من الملف وعدم اعتباره والإشهاد بتمسك الضحية بصفته مكتري تجاري للمحل التجاري موضوع النزاع وليس بمسير حر مع ترتيب الأثر القانوني لذلك. يذكر أن المستثمر أحمد السكوتي، استصدر مؤخرا حكما لصالحه، صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 23 نونبر 2015، والتي خلصت أحكامها إلى وجود علاقة كرائية بين الطرفين، وذلك بعد أن رفضت المحكمة التجارية، الدعوى المرفوعة ضد المستثمر الضحية، من إدارة فندق الموحدين وعللت المحكمة قرار الرفض، بعجز إدارة الفندق عن إثبات التسيير الحر أمام المحكمة، في الوقت الذي أدلى فيه السكوتي بمجموعة من الوثائق التي تثبت أنها صادرة عن إدارة الفندق، وأن الأمر يتعلق بمحل تجاري بموجب عقد كراء معروض أمام القضاء التجاري. ملف المستثمر السياحي ورئيس المجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير والجنوب "أحمد السكوتي"ومدير فندق الموحدين احد القضايا الغريبة التي جعلت المسؤولين جميعا يقفون عاجزين عن تنفيذ القانون بخصوصها، حيث بقي الأمر بهدم الباب الحديدي الذي استصدره الوالي السابق حبرا على ورق، ومنذ فترة طويلة وهو يعيش على وقع المضايقات والتحرشات التي بات يتعرض لها باستمرار من طرف مدير الوحدة الفندقية المذكورة قبل أن يحكم عليه بالإغلاق النهائي. لذلك بات من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع حد لمثل هذه الفوضى التي يشهد على فصولها دائما جمع غفير من المواطنين الذين استنكروا مثل هذه السلوكات التي تعود لعهود بائدة وتقع داخل مدينة سياحية تجدر الإشارة إلى أن جريدة أكادير 24 أنفو، كانت قد أشارت في مقالات سابقة إلى أن هذه القضية المثيرة تنذر بالمخاطر، وتثير عدد من التساؤلات أمام عجز السلطات عن تطبيق القانون، لوقف الفوضى التي تشل حركة السير لساعات من حين لآخر. وطالبت بوضع حد لمثل هذه التصرفات والسلوكات التي تشكل تهديدا حقيقيا لسمعة المدينة ومنطقتها ووضع حد لمثل هذه الفوضى التي يشهد على فصولها دائما جمع غفير من المواطنين الذين استنكروا مثل هذه السلوكات التي تعود لعهود بائدة وتقع داخل مدينة سياحية.
