كل من تابع حلقة برنامج "مواطن اليوم" على قناة ميدي1 والتي خصصت لمناقشة قضية الأساتذة المتدربين، سيلاحظ أن الجدل حول المرسومين هو جدل قانوني بالأساس . والرسالة التي حاول السيد الوزير تمريرها في هذا الشأن هو ضرورة اللجوء للقضاء للنظر في مدى قانونية المرسومين وحسم هذا الجدل القانوني. ولكن مايجب أن يفطن و يتنبه له الأساتذة المتدربون جيدا، هو أن الحكومة تحاول دفعهم لإغتيال قضيتهم على عتبة القضاء الإداري..كيف ذلك؟ لئن كانت المراسيم تعتبر من الناحية القانونية مقررات إدارية صادرة عن سلطة عامة يجوز للمتضرر منها الطعن فيها بالإلغاء أمام الجهة القضائية المختصة . وحيث أن المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تحدد أجل ستين يوما للطعن في القرارات الإدارية. فإن لجوء أي متضرر من الأساتذة المتدربين للقضاء و بالضبط لمحكمة النقض المختصة للدفع بعدم قانونية المرسومين في هذه المرحلة، سيكون انتحارا وإغتيالا للقضية، لأن طلبه سيكون مآله هو عدم القبول شكلا بعلة انقضاء أجل الستين يوما المومأ إليه أعلاه في المادة 23. إلا أن هناك مسلكأ أكثر أمنا في دهاليز القضاء الإداري يمكن عن طريقه إعدام أثر المرسومين على الأقل بالنسبة لهذا الفوج من أساتذة الغذ . ولكن، لا ظروف و تداعيات القضية و لا اللحظة الزمنية مناسبة الآن لفتح الباب لولوج هذا المسلك القضائي.
