الحركة الوطنية لانتقال نساء ورجال التعليم تتعزز بحكم المحكمة الإدارية بأكادير

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير في نهاية جلسة 19/06/2012 حكما متميزا لأستاذة التعليم الابتدائي بنيابة سيدي إفني معتبرة أن وزارة التربية لازاما عليها احترام تدقيقات المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية مستهلة حكمها بالقاعدة التالية:
” مقاييس إسناد المناصب في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي محددة بموجب المذكرة رقم 47 الصادرة بتاريخ 07/04/2011 ومنها إعطاء الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها على بقية الحالات طبقا للمعايير المفصلة فيها .
يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة عدم تقيد الإدارة بالمذكرة المذكورة في معالجة طلبات الالتحاق بالزوج”
وفي اتصال هاتفي مع دفاع المدعية الأستاذ نور الدين العلمي أكد أن الإدارة غير مختارة في معالجة طلبات الانتقال ضمن الحركة الوطنية و المحلية خارج إملاءات المذكرات الوزارية وقواعد العدل و الشفافية و الحكم الإداري يعتبر رسالة قضائية فاصلة و صريحة لوزارة التربية لمعالجة هذا الموضوع الذي ينتفض بداية كل موسم دراسي.