خروقات أخرى تطال سوق الأحد بأكَادير،بعد استبدال محلات صغرى بجناح الدجاج بأخرى كبرى بملحقة"ملعب ديدي"بطرق مشبوهة.

مازالت تداعيات ملفات سوق الأحد بأكادير،تلقي بظلالها على مجريات الأحداث،وتكشف يوما عن يوم عن أسرارتفويتات مشكوك في صحتها ،سواء تلك المعروضة حاليا على أنظار القضاء بخصوص التفويتات المشبوهة أوتزويرمقررات وعقود البيع أوالإبتزاز أو إلحاق الضرر بمحلات تجارية داخل السوق..
فإن هناك خروقات أخرى تحتاج من السلطات الولائية فتح تحقيق بشأنها وخاصة فيما يتعلق باستبدال محلات صغرى بجناح الدجاج بأخرى كبرى بملحقة ملعب ديدي بطرق مشبوهة وتم تسليم المفاتيح في سنة 2016 بموافقة وتواريخ قديمة،مع أن العملية تمت في عهد المجلس البلدي السابق بدليل أن تاريخ الموافقة كان قديما.
فقد ذكرت مصادر للجريدة،أن عملية الإستبدال خضعت لطرق مشبوهة بدليل أن بعض التجار استبدل محلا تجاريا صغيرا بجناح الدجاج يتراوح ثمنه ما بين 6 و8 ملايين سنتيم ليحصل على محل تجاري كبير بملحقة ملعب ديدي يتراوح ثمنه حاليا ما بين 80 و100مليون سنتيم.
وهنا تساءلت ذات المصادركيف تم ذلك؟وهل كانت العملية بريئة؟ وهل أجريت القرعة على المحلات التجارية الصغرى والكبرى أم أنها اقتصرت فقط على الصغرى في حين تم تفويت المحلات الكبرى تحت الدف؟
ومن أشرف على هذه العملية وسلم المفاتيح إلى أصحابها؟ وهل استفاد جميع تجار بيع الدجاج من هذه العملية أم أنها اقتصرت على البعض لغاية في نفس يعقوب؟.
لقد طرحنا هذه الأسئلة لأن أصابع الإتهام تشيرإلى حد الآن إلى مساعد مديرسوق الأحد( ح – ص)الذي أكدت مصادرنا أنه هومن سلم المفاتيح لبعض التجارالمحظوظين،مما يلزم فتح تحقيق لمعرفة كيف تمت الإستفادة وبأية طريقة كانت،وذلك درءا لكل الشبهات خاصة أن البعض يشك في القرعة التي قيل عنها:إنها كانت مفبركة.
وإذا صح هذا الكلام فإن جهات استفادت من طريقة القرعة كتلك التي استفادت من القرعة التي أجريت لساكنة دور الصفيح منذ ثماني سنوات حين تم تفويت البقع الأرضية ذات الواجهتين تحت الدف وخارج القرعة بثمن يتراوح مابين 5 و6 ملايين للواجهة،بدليل أنه لما أجريت القرعة علانية أمام المستفيدين أنذاك لم يتمكن أحد من الحصول على البقع الأرضية ذات الواجهتين.
وخوفا من أن تتكرر العملية نفسها ثانية والتي سبق أن استفاد منها مضاربون وسماسرة العقار وجهات مسؤولة عن إجراء القرعة لسكان دورالصفيح بدليل أنهم راكموا ثروة من هذه العملية…
يطالب تجارسوق الأحد من السلطات الولائية فتح تحقيق نزيه حول هذه العملية وذلك بإجراء تحقيق شامل يبدأ أولا بالتحقيق في محلات تجارية تحمل الأرقام التالية:1438- 1993-1994.
ومساءلة مديرالسوق ومساعده: لماذا لم يسلم المفاتيح إلى أصحابها في عهد المجلس البلدي السابق،بحيث لم يتم التسليم إلا في سنة 2016،مع أن عمليات الإستبدال تحمل موافقة وتاريخا قديمين؟.