تعيينات وتنقيلات وإعفاءات تطال مسؤولين كبار في التعليم ضمنهم مسؤولون بجهة سوس ماسة درعة.

تعيش وزارة التربية الوطنية والأكاديميات والنيابات التابعة لها، على صفيح ساخن خلال هذه الأيام، في انتظار الإعلان عن لائحة التعيينات والإعفاءات التي ستشمل مسؤولين كبار في الوزارة، والمرافق التابعة لها على مستوى المملكة.
حيث من المنتظر أن تخلق هذه التغييرات مفاجآت في تولي مناصب عليا داخل الوزارة والأكاديميات الجهوية بعد اعادة النظر في اعفاء عدد من نواب التعليم إبان عهد الوزيرة السابقة. حسب ما جاء في “الخبر” في عددها ليومه الأربعاء فاتح غشت.
ووفق مصادر مطلعة، سيكشف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في غضون الأيام المقبلة، عن لائحة التعيينات والانتقالات والإعفاءات ستهم بالخصوص مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة بمختلف نيابات عمالات وأقاليم المغرب من بينها أقاليم بجهة سوس ماسة درعة.
وحسب المصادر ذاتها، ستشمل لائحة الانتقالات والإعفاءات الجديدة المديرين المركزيين بوزارة التربية الوطنية، حيث من المنتظر أن يشملهم الاعفاء أو تولي مناصب مديري الاكاديميات، وذلك في اطار السياسة التي ينهجها الوزير الوفا لأجل ضخ دماء جديدة لإدارة شؤون التربية والتكوين، خاصة بعد العجز الذي عرفه تسيير بعض الاكاديميات الجهوية، والتي وقف عليها أثناء زياراته الميدانية والمباشرة لعدد من الأكاديميات والنيابات التعليمية، بكل من الرباط وسلا ومكناس وفاس وطنجة، وأكاديميات كل من جهة أكادير، وجهة سوس ماسة درعة وكلميم والعيون والداخلة، والتي كانت الأربع الاكاديميات الأخيرة ضمن أجندة زيارة الوفا.
واستنادا الى المصادر ذاتها، فقد شكل محمد الوفا خلية بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، تحت إشراف يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، تتبعت بشكل دقيق شروط التعيين والانتقال والاعفاء، وذلك بمتابعة شخصية من الوفا بناء على التقارير التي وصلت الى مكتبه والتي تم على أساسها الإعداد للائحة “القنبلة”.
هذا ويأتي الإعلان عن الحركية التي تشمل مسؤولي التعليم، مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات المصاحبة للحركات الانتقالية الجهوية والمحلية والتي تم اعلانها مؤخرا ، بالإضافة الى الانتهاء من تعيين الخريجين الجدد في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إلى ذلك، تضيف المصادر، بأن الوفا سيواصل العمل على إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى حيز الوجود خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث سيكون لهذا المجلس طبيعة استشارية٬ سيتمتع بنوع من الالزامية٬ وسيكون شبيها ببرلمان صغير يتم خلاله مناقشة القضايا والتدابير المرتبطة بمنظومة التربية و التكوين.
وسيعقد هذا المجلس ثلاث دورات في السنة٬ سيضم بالأساس في تركيبته رجال التربية والتكوين الجدد إلى جانب شركاء آخرين٬ وتملك اللجان المنبثقة عنه إمكانيات لمواكبة الإصلاح وضمان الفاعلية.