ارتباكات و خروقات في عملية توزيع إعانات شهر رمضان، والسلطة المحلية فوق القانون

احتج العشرات من المعوزين من ساكنة القليعة معبرين عن سخطهم وتذمرهم مما وصفوه بحرمانهم وإقصائهم من المساعدات الغذائية الرمضانية التي تخصصها مؤسسة محمد الخامس للتضامن كل شهر رمضان للمحتاجين، اللذين يستفيدون منها منذ انطلاقها على يد ملك البلاد محمد السادس نصره الله ، منددين بالطريقة التي تم بها تحديد المستفيدين التي حسب المحتجين ، يطغى عليها طابع الزبونية ، المحسوبية ، الانتقائية والموالاة التي ينهجها قائد بالمنطقة و الذي جعل من هذه العملية مناسبة للكيل بمكيالين لكل من رفض يوما الرضوخ لابتزازاته المتكررة وتسلطه الذي يمارسه على الساكنة منذ مجيئه .وحسب المتضررين غير المستفيدين من هذه العملية ، فقد تم التلاعب بلوائح الإعانات المخصصة أصلا للأسر المعوزة وتم تسجيل أشخاصا من ذوي الأملاك ومن أسر أعوان السلطة والمنتخبين . مما نجم عنه إقصاء المستفيدين الحقيقيين الشيء الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام حول المعايير المتخذة في هذا الإطار ، وبالتالي دور القائد كرئيس للسلطة المحلية في ضبط قوائم المستفيدين الحقيقيين لهاته المساعدة .فهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط أعوان السلطة على رقاب المواطنين البسطاء ؟ وأين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون والعهد الجديد للسلطة ؟ ومن ينبه هذا القائد الذي مازال مستمرا في عنتريته وساديته وتعنيفه لفظيا لكل من يستفسر عن سبب إقصائه من هذه العملية التي سنها جلالة الملك وأوصى باستفادة جميع المعوزين ومن له الحق في ذلك ،فهل يا ترى هذا القائد ضد التوجهات الملكية ؟
لهذا يهيب المتضررين ويناشدون جلالة الملك بإنصافهم ممن يسرق ويتلاعب بمعونته إليهم ويطالبون بتشكيل لجنة للتحقيق في خروقات هذا القائد الذي يعتبر نفسه خارج القانون واللامبالي . ومراجعة لوائح المستفيدين والمستفيدات التي تم فيها إقحام من ليس له الحق في الاستفادة اللهم إن كان ممن رضي عنهم القائد عوضا عن المستفيدين الحقيقيين.