فقراء ايت ملول يحتجون على حرمانهم من الإعانات الرمضانية

مسؤول جماعي: أصل المشكل يعود أساسا إلى ضعف الحصة الإجمالية لعدد المستفيدين

احتج العشرات من المعوزين من ساكنة أحياء ايت اوجرار، والحي الترابي، وتمازارت واسايس، ودرب بنقدور، ضد ما وصفوه بحرمانهم وإقصائهم من المساعدات الغذائية
التي يخصصها عادة المجلس البلدي كل سنة بمناسبة شهر رمضان، وأفاد هؤلاء بأن المجلس البلدي لم يعمل على تسجيلهم في لوائح المستفيدين، رغم حاجتهم الماسة إلى مثل هاته الإعانات، باعتبار أن جلهم ينحدرون من أسر معوزة وفقيرة. وفي هذا الصدد قالت ثورية بجو، إحدى قاطنات دور الصفيح بدرب بنقدور واللواتي أقصين من هاته العملية في إفادتها ل«المساء»، إنها فوجئت بحرمانها من الاستفادة من المساعدات الرمضانية، مما جعلها تتوجه إلى مقر المجلس البلدي للاستفسار عن حالتها، غير أنها -تستطرد المتحدثة – فوجئت بالكاتب الخاص للرئيس يواجهها بفظاظة وغلظة مستغلا وضعها الاجتماعي للشماتة فيها، ومعاتبا إياها على ظهورها في وسائل الإعلام أثناء الفيضانات الأخيرة، حيث عبرت عن رأيها الصريح في تقصير المجلس البلدي تجاه ساكنة دور الصفيح المتضررين من الأمطار، وقد حمَّلت المتحدثة المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن حرمانها من هاته الإعانات الغذائية، بالنظر إلى أنها أرملة وتعيش في بيت قصديري رفقة ابنها بدون معيل.
ومن جانبه قال يوسف افرا، رئيس جمعية ايت ملول للتنمية المجالية بتمزارت، في إفادته ل«المساء»، إن مسؤولي المجلس البلدي المكلفين بهاته العملية، لم يعملوا على إحصاء المستفيدين من عملية الإفطار بشكل نزيه وشفاف، وذلك بعد أن تم إقصاء هذا الحي الصفيحي الذي تعيش جل ساكنته في ظروف جد مزية تحت وطأة الفقر المدقع، واعتبر يوسف أن الحسابات الانتخابية الضيقة كانت وراء إقصاء هؤلاء رغم حاجتهم الماسة إلى مثل هاته المساعدات الرمضانية، واستغرب المتحدث التلاعب بلوائح المستفيدين، حيت يعمل بعض الأعضاء المشرفين على هاته العملية على تسجيل الموالين لهم في بعض النقاط المعينة، في حين يتم إقصاء بعض الأحياء الأكثر تهميشا مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المتخذة في هذا الإطار، وبالتالي دور السلطة المحلية في ضبط قوائم المستفيدين الحقيقيين من هاته المساعدات.
وفي نفس السياق قال مواطنون بالحي الترابي الصفيحي في إفادتهم ل«المساء»، إنهم لم يلحظوا حضور أي عضو ممثل بالمجلس البلدي ممن أنيطت بهم هاته العملية إلى حيهم الهامشي.
ومن جانبه قال كريم الحيان، رئيس اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس البلدي، إن أصل المشكل يعود أساسا إلى ضعف الحصة الإجمالية لعدد المستفيدين من هاته المساعدات الذي لم يتجاوز 580 مستفيدا، وهي النسبة الإجمالية التي أفرزتها قيمة الصفقة التي فوتت في هذا الإطار، موزعة بين ثلاث مناطق تضم نسبة هامة من المعوزين، وهي على التوالي ايت ملول المركز، وقصبة المزار، وازرو، واعتبر المصدر نفسه أن مركز ايت ملول لوحده يعد حالة استثناء، حيث يوجد أكبر عدد من المستفيدين والذي وصل إلى 290 مستفيدا، دون أن يكون ذلك كافيا للاستجابة إلى كل الطلبات، وقد أشار المتحدث إلى عزم اللجنة المذكورة على عقد اجتماع لإعادة تقييم هاته العملية، قصد معرفة مكامن الخلل ومحاولة تدارك الهفوات والمشاكل الناجمة عن عملية التوزيع. يشار إلى أن عملية توزيع الإعانات الرمضانية تتم داخل عدد من الأحياء وكذا بقاعة الأفراح بمركز ايت ملول، حيث يتم منح قفة غذائية مساء كل يوم ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تحتوي على حبات من التمر، ونصف لتر من الحليب، وخبزة، وقشدة، وبيضتين، ومادة الحريرة، بقيمة لا تتجاوز 10 دراهم كحد أقصى لكل مستفيد.