صحف الخميس:اعتقال مسؤولين أمنيين و مفتش متقاعد،وشواهد طبية موقعة بأختام الدولة تجر وزير الصحة الى القضاء

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "الصباح"، التي نشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أقدم على توظيف ابنته في الدقيقة 90 من ولاية حكومته، متصرفة من الدرجة الثانية في الأمانة العام للحكومة، وأن الأمر أثار جدلا في أوساط مواطنين وجمعيات عاطلين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عابوا عليه استغلال نفوذه لتسهيل حصول ابنته على منصب في الوظيفة العمومية.
كما اتهم عاطلون رئيس الحكومة بالتحايل والكذب عليهم، إذ وضع أمامهم عددا من العراقيل للولوج إلى الوظيفة العمومية، بدعوى التضخم في عدد الموظفين العاملين بالقطاع العام، بينما يعبد الطريق لأبنائه للحصول على امتيازات ووظائف.
ونقرأ في "الصباح"، أن تقريرا استخباراتيا بريطانيا كشف أن تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا ب"داعش"، وضع المغرب على رأس أهداف حربه المقبلة، موضحا أن وجود مقاتلي "داعش" في ليبيا ليس إلا تكتيكا مؤقتا تنفيذا لإستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى منطقة الساحل والصحراء، مرورا عبر الجنوب الجزائري، والانتشار في ربوع المملكة، خاصة في أقصى الشمال، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بلدان أوربية، وفي أقصى الجنوب، للاستفادة من عائدات التهريب وتجارة المخدرات، وذلك في إشارة إلى الشريط العازل بين المغرب وموريتانيا.
وجاء في خبر آخر في الورقية نفسها أن شرطيا بمدينة الخميسات اضطر إلى إطلاق النار من سلاحه الوظيفي بهدف إيقاف "مشرمل" بعد مواجهات عنيفة معه، أصيب فيها الشرطي بجروح في الوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نجحت باقي عناصر التدخل في إيقاف الجانح، ووضعه رهن الحراسة النظرية.
من جهتها نشرت "المساء" أن مجموعة من الأمنيين، من بينهم رئيس مصلحة الشرطة القضائية، إلى جانب 3 مسؤولين أمنيين آخرين برتبة ضابط، بولاية أمن مكناس، إضافة إلى مفتش متقاعد منذ حوالي سنتين، تم وضعهم رهن الاعتقال بسجن تولال 2، في انتظار إحالتهم على المحاكمة، على خلفية تلاعبات تمت في ملف يتعلق بعملية سطو على وكالة لتحويل الأموال سنة 2013، والذي تم على إثره اعتقال مستخدمة فيها، حيث قضت شهرين في السجن، قبل أن تتمكن من مغادرته بعد حصولها على تنازل من طرف صاحب الوكالة.
وذكرت الجريدة نفسها أن شواهد طبية لمصحات خاصة موقعة بأختام الدولة تجر وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى القضاء، إذ تبين أن عشرات الأطباء في تخصصات مختلفة يسلمون مرضاهم شواهد طبية تحمل اسم المصحات الخاصة التي يزاولون العمل بها، لكنها في الوقت نفسه تحمل أختام مستشفيات عمومية معروفة بمدن الرباط وسلا والمحمدية والدار البيضاء.
وأضافت "المساء" أن المرضى وجدوا أنفسهم في مأزق بعدما رفضت صناديق التأمين الصحي أن تتكلف بتغطية مصاريف تناهز الملايين بعدما قصدوا المصحات الخاصة قبل أن تثبت اللجان المكلفة بدراسة الملفات أن الأختام التي تحملها شواهدهم الطبية تعود لمستشفيات عمومية.
ونقرأ في المنبر الورقي ذاته، أيضا، أن النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب حذرت من الأضرار والمضاعفات الناتجة عن الانقطاع المفاجئ لعدد من الأدوية الحيوية والضرورية لإنقاذ حياة المرضى من السوق، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن عدم توفر بعض الأدوية، ومنها دواء syntoctinon، الذي يستعمل بشكل فعال في إيقاف النزيف لدى النساء حديثات العهد بالولادة، سواء كانت هذه الولادة طبيعية أو قيصرية.
ووفق النقابة ذاتها فإن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية توقف مصنعي الأدوية، دون سابق إنذار، عن إنتاج هذا الدواء وغيره، في تغليب لمنطق الربح على حساب صحة المواطنين.
وذكرت "المساء" أن الحكومة الجزائرية تضغط على النظام الموريتاني من أجل فتح سفارة لجبهة البوليساريو في نواكشوط، مستغلة تقاربها مع الرئيس الموريتاني، والتوتر الصامت بين المغرب وموريتانيا في الفترة الأخيرة. ونسبة إلى مصادر دبلوماسية جزائرية فإن المسؤولين الجزائريين فاتحوا وزير الخارجية الموريتاني في الأمر خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، فأبلغهم بوجود نوايا لدى الرئيس الموريتاني لفتح المجال أمام جبهة البوليساريو لفتح تمثيلية دبلوماسية لها في البلاد.
من جانبها أفادت "الأخبار" بأن رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، الشاب حمدي ولد الرشيد، اقتنى لنفسه سيارة فاخرة من نوع "مرسيديس" بثمن 150 مليون سنتيم من ميزانية الجهة، وأضافت أن رؤساء الجهات يتنافسون في ما بينهم على صرف المال العام للصالح الخاص، بدل إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية لصالح جهاتهم.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الورقي نفسه أن المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي عرفت حالة استنفار قصوى بعد سرقة هاتف نقال لأحد نواب الملك من داخل مكتبه الوظيفي، إذ حاصرت فرق أمنية المحكمة وأطلقت حملة تمشيط وبحث ومراجعات دقيقة لكاميرات المراقبة.
وأضافت "الأخبار" أن جوا من الارتباك والاستنفار ساد جميع مرافق المحكمة، خاصة بعد شيوع معطيات لدى رجال الشرطة القضائية المكلفين بحل لغز هذه السرقة تشير إلى وجود صور ورسائل حساسة وشخصية في شريحة ذاكرة هاتف نائب وكيل الملك، قد تكون عواقبها وخيمة في حال تسريبها للعموم.