تقني سيدي إفني يورط البلدية في متاعب قانونية وإدارية هي في غنى عنها

يتابع الرأي العام البعمراني عموما وساكنة سيدي إفني خصوصا دعوى قضائية لمواطن في مواجهة البلدية اثر حرمان هذه الأخير له من الاستجابة لطلبه بخصوص شهادة إدارية بحي تمحروشت والمؤرخ بتاريخ 04/09/2014 عير أنه أذا عرلاف السبب بطل العجب ، فمدبر هذه الخروقات وراعيها تقني بسيط داع صيته في الإبتزاز والنصب على المواطنين بالمدينة لدجة أضحى معها صاحب الأمر والنهي في مجال التعمير بل ومهندس التزوير في محاضير وقرارات مصيرية تهم عمل المجلس ، فلايكاد يذكر هذا التقني وإلا يذكر معه سجل حافل بالعديد من ملفات الرشاوي والتهديد والشطط في إستعمال السلطة وليبقى معه الإبقاء على هذا التقني مفهوما لكونه ملاذ للعديد من المنتخبين المتعاقبين على البلدية في تمرير الملفات التي تخدم مصالحهم الشخصية .
فمنطقة تمحروشت مناط الدعوى كانت تابعة إداريا للجماعة القروية " تيوغزة " ، غير أنه تم إلحاقها مؤخرا بالمجال الحضري لمدينة سيدي إفني والمنطقة بحكم تواجدها على البحر أضحت تسيل لعاب العديد من المضاربين في المجال العقاري مما جعلها وجهة مفضلة للسماسرة والباحثين على الإثراء غير المشروع .
من هنا وجد المنتخبون عبر التقني المعلوم ضالتهم في الشواهد الإدارية عبر التلاعب بها لأهداف مادية وأخرى إنتخابية محضة ، علما بأن المنطقة خاضعة لوثيقة التعمير مما يجعل الشهادة المذكورة أصلا تتعارض والقانون ، ويرتقب أن تعرف دعوى المواطن البعمراني في قادم الأيام تطورات قانونية خطيرة ستعصف بالعديد من الرؤس المعنية بهذه الخروقات كما أن شكايات اوجهت في النازلة لمصالح وزارة الداخلية قصد إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على التجاوزات المسجلة في ميدان التعمير .