المجلس الإقليمي لتارودانت: حزب الاستقلال في ورطة

يعيش إقليم تارودانت على إيقاع صراع كبير بين حزبين عتيدين شكلا منذ مدة ثنائية قطبية جعلت من الأحزاب الأخرى مجرد أرانب سباق في أكبر إقليم بالمغرب له وزنه الاستثنائي في تشكيل تركيبة مجلس جهة سوس وكذا على صعيد تمثيلية المجالس الجماعية بمجلس المستشارين. فبعد 10 أشهر على إجراء الانتخابات الجماعية لا زال الإقليم يشهد صراعا بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار في سعي كل منهما لإبراز حضوره أمام صعود قوى منافسة (العدالة والتنمية والأصالة و المعاصرة). هذه الحرب الضروس بدأت بتحريك الاستقلاليين لملف إسقاط عضو الأحرار من البرلمان عندما فاز هذا الأخير برئاسة المجلس الإقليمي. بغض النظر عن حيثيات الملف والحجج التي رجع إليه الاستقلاليون والتي مر عليها كثير من الزمن إلا أن طلب إسقاط العضوية ما هو إلا تصرف الخاسر السيء كما يقول الفرنسيون أبان عن جبن واضح من طرف حزب الاستقلال الذي قدم هدية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي لن يتوانى في استعراض عضلاته أمام ساكنة قرى الإقليم في حين يعيش الحزبان (الاستقلال والبام) حربا ضروسا على المستوى المركزي. رغم ذلك ما زال حزب الاستقلال يصر على إسقاط لائحة الأحرار بمجلس الإقليم وفك تحالفه مع البيجيدي. ونحن كمستشارين جماعيين صوتنا وبأمانة إبان تشكيل هذا المجلس لا بد من تنوير الرأي العام بمجموعة من الأمور التي لا يعلمها المواطنون الذين قدموا لنا أصواتهم كي ننوب عنهم في تشكيل المجلس الإقليمي عن طريق الاقتراع الغير مباشر. أولا يجب القول أن الأحرار والعدالة والتنمية بدآ يحصدان ثمار صمتهما عقب الانتخابات الجماعية. فمباشرة بعد الانتخابات وبالضبط يوم 7 شتنبر تم إيداع لوائح الترشيحات للمجلس الإقليمي لكن بعض هذه اللوائح شكلت مناسبة لكي يدوس حزب الإسقلال والبام على القانون التنظيمي أمام صمت مريب وغير مفهوم من طرف سلطات الوصاية التي تسلمت لوائح المرشحين بدون إنتماء سياسي مع العلم بأن كل المرشحين نجحوا ب0سم أحزابهم يومين فقط قبل ذلك. هذا الأمرالذي هو بمثابة التخلي الواضح عن الإنتماء الحزبي الذي بموجبه يجب تجريد الأشخاص المعنيين من عضويتهم بالجماعة التي نجحوا بها وخولت لهم الترشح لعضوية مجلس الإقليم إنسجاما مع الفصل 51 من القانون 113 /14 والمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية. هذا التلاعب الخطير بالقانون هو بالضبط ما فتح الباب أمام شراء المستشارين الجماعيين وما يسمع عنه الرأي العام من فساد إنتخابي أساء للجهة وللعمل السياسي عموما. لذا يجب التساؤل عن صمت الإدارة عن هذا الخرق السافر للقانون والذي كان أبطاله خليط من الأعيان جثموا على الجماعات القروية بالإقليم. هل كان هناك تواطؤ لكيلا يفقد الكثير من الأعيان مراكزهم لأن بعض اللوائح شكلت خليطا من رؤساء جماعات ينتمون للبام والإستقلال؟ ولماذا لم تبادر الأحزاب الأخرى إلى الطعن في هذه اللوائح وفي عضوية هؤلاء بالمجالس الجماعية؟ وما رأي المجلس الدستوري في هذه النازلة؟ وما رأي وزير الداخلية في العديد من المجالس الإقليمية التي تشكلت عبر الدوس على قوانين وزارته وفي صمت العمال حيال هذا الموضوع في وقت يهلل فيه الجميع بنجاح محطة 4 شتنبر التي أفرزت بدورها مجالسا جماعية تطرح أكثر من علامة 0استفهام إذا تمعنا جيدا في دستوريتها. ما يقع اليوم من مناورات لإسقاط لائحة الأحرار بمجلس الإقليم يعري بالدرجة الأولى مدى التخبط الذي يعيشه حزب الاستقلال. فإذا نظرنا جيدا إلى لائحة الموقعين على بيان الفريق الاستقلالي عقب مسرحية انسحابه من دورة المجلس يبين بالدليل ما قلناه في هذا المقال. 0ثنين من الموقعين بصفتهما أعضاء الفريق دخلا المجلس بصفة "بدون انتماء" سياسي رغم أن أحدهم يرأس جماعة قروية بتالوين باسم الحزب والآخر عضو بمجلس جماعة إغرم باسم الحزب كذالك. فكيف لهؤلاء أن يكونوا منتمين وغير منتمين في نفس الوقت في حين أن الجميع 0قتنع بكون القانون الجديد جاء لتثبيث أمثال هؤلاء بأحزابهم ووقف تحركاتهم التي تمليها المصالح الشخصية. لذا من واجبنا كمستشارين جماعيين أن نطعن في كل اللوائح التي دخلت المنافسة بدون انتماء سياسي. هذا الطعن من شأنه أن يطيح بمجموعة من الرؤوس والسماسرة خارج المجلس والتي لا دور لها إلا إفساد العملية السياسية وبسط نفوذها من أجل نهب حقوق الناس.