تنقيلات وشيكة في صفوف رجال السلطة.

عودة أسماء من خارج سلك الداخلية وتعويض 14 عاملا وملء أقاليم ظلت بدون عمال وأسماء تغادر « الكراج
تعكف وزارة الداخلية على حركة تنقيلات جديدة في صفوف رجال السلطة، بمختلف رتبهم، يرتقب أن يفرج عنها نهاية الشهر الجاري. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن المديرية التي تعنى بشؤون رجال السلطة، بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، تشتغل على إعداد لوائح جديدة تشمل تنقيلات في صفوف القواد والباشوات والكتاب العامين، بالإضافة إلى حركة جزئية في صفوف العمال، سيفرج عنها لاحقا، تهم العمالات والأقاليم التي ظلت فارغة منذ آخر حركة انتقالية بالجهاز.
واستبقت الداخلية حركة التعيينات بتسوية الوضعية الإدارية لأكثر من خمسين واليا وعاملا، غالبيتهم من أولئك الذين ألحقوا بالداخلية قادمين من قطاعات وزارية لا علاقة لها بالجهاز، وكانوا موضوع حركة انتقالية قبل سنتين وبقيت وضعية عدد منهم عالقة منذ ذلك الحين. بالمقابل، سرعت الوزارة الوصية ترتيبات ترقية أكثر من ثمانية عمال إلى درجة ولاة، كما شملت الترقيات كتابا عامين عينوا عمالا بعدد من مراكز الإدارة الترابية، في حين لم يبارح ولاة مكاتبهم بالإدارة المركزية منذ أكثر من ثماني سنوات.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه ستتم ترقية مجموعة من الكتاب العامين، الذين اقتربوا من سن التقاعد، إلى درجة عمال، وإلحاقهم بالعمالات الشاغرة، فيما ستعوض مجموعة أخرى 14 عاملا بالإدارة الترابية، أحيلوا، أخيرا، على التقاعد، مشيرة إلى أن هذه التنقيلات سيتم الإفراج عنها، بعد أن تنهي المديرية الوصية أعمالها، وتضع قائمة بأسماء المعنيين بالتعيينات. ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الحركة، في صفوف الولاة والعمال، ستسبقها تنقيلات في صفوف مجموعة من القواد ورؤساء الدوائر والكتاب العامين، الذين قضوا أزيد من خمس سنوات داخل مراكزهم الترابية، في حين ستضم لائحة الولاة والعمال بعض الأسماء التي تدوولت في آخر حركة انتقالية، وجرى الاحتفاظ بها، بعد أن تأكد أن الحركة كانت تهم عودة رجال السلطة أكثر من تطعيم جهاز الداخلية بأسماء أخرى من خارج سلك الوزارة. وكشفت المصادر نفسها، أن الداخلية ستطلع رئيس الحكومة على لائحة الكتاب العامين، باعتباره مختصا بتعيينهم، فيما تحتفظ الوزارة الوصية بملف رجال السلطة الباقين، على أن تعيين الولاة والعمال من اختصاص الملك، مضيفة أن مسطرة التعيين في الإدارة الترابية، تخضع لإجراءات دستورية، تبدأ بإدراجها ضمن اجتماع للمجلس الوزاري قبل البت فيها، إذ تفترض هذه الترتيبات أن تكون التعيينات باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، بصفته الوصي على القطاع، وذلك تحت سلطة الفصل 49 من الدستور، التي تفرض إقرار هذه التعيينات بحضور الملك.
وكانت آخر حركة تنقيلات في صفوف العمال والولاة، شملت عشرة ولاة وثلاثين عاملا في 23 إقليما وسبع عمالات، كما سجلت الحركة إلحاق واليين بالإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم بوفوس ومحمد حلاب، بالإضافة إلى إلحاق ستة عمال آخرين بالإدارة ب«كراج الداخلية