لا ضغوط دينية وراء مقاطعة بيع الخمور في المغرب

قررت مجموعة مرجان القابضة، أول موزع للمنتوجات الاستهلاكية في المغرب، وقف بيع الكحول في ثلاثة أروقة على الاقل من اصل 29 رواقا داخل اسواقها التجارية في المملكة، مؤكدة عدم وجود دوافع دينية خلف قرارها.
واتخذ قرار عدم استئناف بيع الكحول في أسواق مرجان بعد نهاية شهر رمضان، كإجراء ضد “تجار السوق السوداء المتزايدين” الذين يشترون الكحول من هذه المحلات، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول.
واضاف المصدر ان من مسببات القرار ايضا “انهاء العراك المتكرر بسبب عشرات السكارى والمخمورين الذين يحومون حول رواق الخمور في المحلات التي تقرر اغلاقها”، عازيا ذلك الى “قرب المحلات المعنية من الاحياء الشعبية”.
وتهيمن مجموعة مرجان القابضة على ثلاثة قطاعات توزيعية هي اسواق مرجان لبيع المواد الاستهلاكية، وأسواق أسيما المتوسطة لبيع المواد الاستهلاكية اضافة الى اليكتروبلانيت لبيع الأجهزة المنزلية.
وسلسلة اسواق مرجان مملوكة للشركة الوطنية للاستثمارات التي حققت صافي أرباح خلال 2011 قاربت الخمسين في المئة (4.3 مليار درهم اي حوالى 390 مليون يورو).
وأسواق مرجان هي سلسلة مساحات تجارية كبرى مغربية ويرجع افتتاح أول متجر للسلسلة إلى سنة 1990 في الرباط، بينما يبلغ عدد متاجرها حاليا 22 متجرا.
وتملك مجموعة أونا 51% من رأس مال السلسلة وأوشان الفرنسية 49%، وتبلغ ايرداتها 4537 مليون درهم مغربي وتشغل 4065 شخص.
ويحظر القانون بيع الكحول للمسلمين وفق قانون صادر عن الملك يعود الى تموز/يوليو 1967 ينص في بنده ال 28 على منع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين او منحها لهم مجانا.
ولا تفرض المتاجر عمليا اي شروط على بيع الخمور للمسلمين، كما ان أغلب زبائن الحانات المنتشرة في العديد من المدن الكبرى مغاربة، وهي محال لا تعمل في السر.
ويتم انتاج ما بين 30 و40 مليون ليتر من الخمور سنويا، اكثر من نصفها من النوعية الممتازة، و يستهلك معظم هذا الانتاج محليا.
ونظم في ايار/مايو 2009 عدد من سكان مدينة سلا قرب الرباط، بدعوة من انصار حزب العدالة والتنمية، اعتصاما امام مركز تجاري كان قد فتح ابوابه حديثا وذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.
وتم اغلاق رواق سوق مرجان القريب من مدينة سلا حيث لا يوجد أي محل لبيع الخمور بالجملة، قرب العاصمة الرباط، اضافة الى رواقين آخرين في مدينة الدار البيضاء، في انتظار ان يشمل القرار اغلاق سبعة الى ثمانية اروقة من أصل 29.
وكان الداعية أحمد الريسوني، احد قادة حركة التوحيد والاصلاح الاسلامية، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، دعا المغاربة في وقت سابق الى عدم التبضع من المحلات التي تقدم منتجات كحولية لكونها حراما شرعا.
على الجانب الاخر شدد مصدر من الشركة “على ان هذا القرار لم يتخذ تحت ضغوط من الاسلاميين”.
واعتبرت صحيفة مغربية ان التأويل الشائع حول ايقاف الشركة بيع الخمور يرتبط بتواجدها بالقرب من مناطق حساسة”.
وعلى الصعيد الرسمي، اعتبر وزير السياحة المغربي لحسن حداد إن صعود الإسلاميين إلى الحكم إيجابي للقطاع السياحي لأنه يجسد تناوبا حقيقيا على السلطة، مضيفا أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية تفهم أن السياحة قطاع إستراتيجي ولا محيد عنه، وأشار حداد الى ان التطور الذي يشهده المغرب إيجابي.
وردا على المخاوف المثارة بشأن السياحة بعد فوز الإسلاميين بالانتخابات البرلمانية وقيادتهم للحكومة، قال حداد الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية اليميني “إن الحكومة لم يصدر عنها أي إشارة ضد التوجهات السياحية للمغرب أو أنها ضد السياحة عموما”، مضيفا “أنه بعد أسبوعين من تنصيب الحكومة شكل قانون السياحة أول القوانين التي نوقشت في البرلمان”.
واعتبر أن صعود الإسلاميين يعطي المغرب استقرارا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الصعود “يجب أن يكون مصدر ثقة من العالم الخارجي، لأنه يبرهن على أن المغرب دولة تحترم المؤسسات وإرادة الشعب”، وأضاف أن هذا “دليل على وجود استقرار والسياحة تنتعش وتتطور مع وجود الاستقرار”.
واعتبر في نفس السياق عضو كبير في حزب العدالة والتنمية أول حزب إسلامي يقود حكومة بالمغرب إن الحزب لن يفرض نظاما أخلاقيا متشددا وسيدعم الفنون التي تعكس التراث الثقافي المغربي.
وكتبت الصحيفة الاميركية “دايلي كولر”٬ أن الملك محمد السادس عاهل حداثي يضمن استمرارية الإصلاحات التي أطلقها في المغرب”، موضحة أن النموذج المغربي “يحظى باهتمام العالم أجمع”.