التقدم والاشتراكية يعقد مجلسه الجهوي لجهة سوس، تمهيدا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب

أكد الأستاذ خالد الناصري ،عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ،خلال المجلس الجهوي للحزب بسوس ماسة درعة الذي تم عقده يوم الخميس الماضي بمدينة أكادير، على أن حزبه يؤمن وسيظل يؤمن بجدلية الإصلاح في كنف الاستقرار ،وهو مبدأ نادى به الحزب في جميع مؤتمراته بل منذ 1966 ،واتخذه سياسة يسنها على الدوام ،مشيرا خلال مداخلته بمناسبة هذا اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ،تحضيرا لاجتماع الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب المرتقب انعقادها يوم 22 من الشهر الجاري ،إلى سعي حزب التقدم والاشتراكية على الدوام وراء بناء دولة المؤسسات ،دولة ملكية ديمقراطية ، إيمانا منه بالاستقرار والطمأنينة اللتين تضمنهما هذه الأخيرة لاسيما وأن المؤسسة الملكية أبانت على إرادة إصلاحية قوية وعبرت عنها في كل المناسبات .وزير الإعلام ،الناطق باسم الحكومة السابق أشار أيضا، إلى مرور ما يكفي من الوقت لاستخلاص الدروس الأولية من التجربة الحكومية التي يشكل حزب الكتاب أحد أضلاعه الأساسية ،بعد ذالك النقاش التاريخي والملفت للانتباه القليل النظير في التنظيمات الحزبية ببلادنا والذي أعطى الضوء الأخضر للحزب للمشاركة في تدبير الشأن المحلي رفقة حلفائه الاستراتيجيين الثلاثة الآخرين الذين يقودهم حزب العدالة والتنمية، بعد تعاقد لعب الحزب دورا كبيرا في صياغته على شكل ميثاق الأغلبية الحكومية والمرتكز أساسا على التشارك والفعالية في الإنجاز والتضامن في المسؤولية ،قبل أن يختم الناصري مداخلته بالتنويه بالتجاوب الذي طبع علاقة المسؤولين في البلاد والحراك الشعبي الذي عرفه المغرب كغيره من البلدان العربية الشقيقة والذي توج بدستور متقدم يضاهي دساتر الدول العريقة والمتقدمة كثيرا في الديمقراطية.
من جانبه ،لم يخف الأستاذ النقيب عبداللطيف أوعمو ،عضو الديوان السياسي للحزب وعضو مجلس المستشارين بالغرفة الثانية ،خلال كلمته تحفظه من إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من دون الحسم في مسألة الجهوية الموسعة – بالرغم من غياب الاجماع على الكيفية تطرق بها الدستور إلى الجهوية- لما يمثل ذالك من تنزيل سليم لدستور يعتبره الأعداء قبل الأصدقاء جد متقدم ، رغم العراقيل التي لا تتوان طائفة من وضعها من أجل فرملة الجهود التي تبدل بهدف ترجمة مضامينه إلى أرض الواقع، استجابة لمطالب الشعب المشروعة .وهذا، يضيف رئيس المجلس البلدي لتزنيت ،من المسؤوليات الجسام الملقاة على كاهل “الرفاق” سواء المتحملون لمسؤوليات وزارية أو الذين يتحملون مناصب سياسية في مختلف الوزارات والتي يتجاوز عددهم الأربعين “رفيقة” و”رفيق”.
العضو في مجلس سوس ماسة درعة ،نوه كذالك خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ورؤساء الفروع المحلية والإقليمية بذات الجهة وكذا ممثلي المجالس الجماعية بسوس ماسة درعة ،بالتقدم ،وإن كان بطيئا الذي تعرفه البلاد ،مما جعل الكل (الأحزاب) يرغب في المشاركة في تدبير الشأن الحكومي ،وهذا ما أضعف بشكل أو بآخر دور المعارضة التي تقلص بشكل كبير وجعلها لا تضطلع بالأدوار المنوطة بها ،وهذا ما اتضح جليا للجميع.
الأستاذ النقيب طرح كذالك مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تشغل بال المتتبعين للشأن الحزبي بصفة خاصة والوطني ،بشكل عام ،من قبيل كيفية التعامل مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة وكيفية المحافظة على الديناميكية الاجتماعية في ظل تراجع الحكومة على المبلغ المخصص للاستثمار والذي يناهز حوالي 186 مليار درهم وتراجعها في عدد مناصب الشغل الذي تم تحديده سلفا في 20 ألف منصب .كما أثار أيضا صعوبة التنزيل الإّ جمالي للوثيقة الدستورية بالنظر إلى التساهل الذي طبع الكيفية التي صيغت بها، لتضمينها لجزئيات تسمح للجميع بإيجاد نفسه فيها، وهذا ما سيصعب ،حسب المتحدث، من صعوبة التنزيل الإجمالي للقانون الأسمى للأمة.
هذا ،وحذر أعمو من مغبة تحرير الأسعار لما يشكل ذالك من مخاطر على البلاد داعيا إلى ضرورة الاحتفاظ بصندوق المقاصة بالرغم من تخصيص مساعدات للمحتاجين وما يتطلبه ذالك من صعوبات إخراجها إلى أرض الواقع اعتبارا للحساسيات والتعقيدات التي ترافق تنزيل هذا الإجراء.،قبل أن يختم تدخله برفعه لمجموعة من التوصيات ،انطلاقا من خلاصات التي أفضت إليها المناقشة الدائرة خلال هذا اللقاء التمهيدي الأول من نوعه، الذي يروم المكتب السياسي من وراء تنظيمه، كما هو الحال في باقي جهات المملكة ،إعطاء الفرصة لكل مسؤوليه في ربوع المملكة للإدلاء بدلوهم وإفراغ كل ما في جعبهم من اقتراحات وأفكار من شأنها إغناء النقاش خلا ل الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب باعتبارها أعلى سلطة تقريرية للحزب.أهمها(التوصيات):ضرورة التفكير في نفق” توشكا” الذي وقعت فيه الحادثة الأليمة الأخيرة،وكذا الملك الغابوي وتداعيات الإفراغات المفاجئة التي يعرفها مؤخرا ثم تخصيص دعم مالي ولوجيستيكي إلى فروع الحزب ،فإعادة طبع ثرات الحزب في مجالات الأمازيغية وضرورة الإسراع بالإخراج إلى الوجود، القانون التنظيمي لهذا المكون الأساس في الهوية المغربية ،والعمل على المزيد من الضبط داخل الحكومة وتعزيز موقف الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية .
الصحراء المغربية وقضية المغرب العربي ،والانفتاح على البلدان الإفريقية وكذا ملف سوريا كانت أيضا مواضيع في صلب المناقشة .
من جهة أخرى،تمن الأستاذ سعودي العمالكي ،الكاتب الجهوي للحزب ،الذي ترأس أشغال المجلس،هذه المبادرة التي تسمح لعدد كبير من أعضاء وممثلي التنظيم في كل مناطق البلاد بتحليل ومناقشة وإبداء الرأي في كل القضايا سواء منها السياسية أو التنظيمية المتعلقة بالحزب وبالأداء الحكومي خاصة القطاعات الحكومية التي يتواجد وزراء الحزب على رأسها ،وبالتالي العمل على تقييم المرحلة ووضع التصورات المستقبلية للعمل الذي ينتظر الجميع.