بالصور والفيديو:تصعيد خطير من إدارة منتجع أكوا بارك بمراكش و تعسف مفضوح في حق شركة سياحية داخل الفندق

يبدو أن إدارة المنتجع الترفيهي أكوا بارك الكائن بطريق أوريكا بمراكش قد قررت هذه المرة الحرب على مستثمرة مغربية معروفة في القطاع السياحي تستغل محلات تجارية على سبيل التسيير الحر داخل المنتجع الترفيهي أكوا بارك، واختارت التصعيد يوما بعد يوم، عبر ممارسة كل أشكال التعسفات والمضايقات في حق مستخدمات ومستخدمي الشركة المذكورة، في محاولة يائسة من إدارة الفندق لثني ذراع الشركة المغربية والدوس على حقوقها التي تبقى مشروعة وضرورية.
فبعد أن كشفت مختلف المنابر الإعلامية في وقت سابق المضايقات والتعسفات المفرطة من إدارة فندق أكوا بارك اتجاه مستخدمات ومستخدمي الشركة المغربية، وبعد أن كشفنا وبالملموس حجم الأضرار المادية التي تسببت فيها إدارة الفندق. بدأت هذه الأخيرة تجيش عمالها وحراس الأمن الخاص بشكل خطير ضد عاملات وعمال الشركة المغربية بالمنتجع الترفيهي أكوا بارك، و بادرت إدارة المنتجع بوضع حراس الأمن الخاص من نوع خاص، أمام البوابة الرئيسية للمحل التجاري للشركة السياحية المغربية -التي تربطها علاقة كرائية سارية المفعول مع فندق أكوا بارك- لمنع مستخدميها وكل من حاول الخروج من محل الشركة، مما يعد احتجازا لمستخدمي الشركة ومنعا لكل الزبائن من ارتياد المحل المذكور.
الخطير في الأمر، أن مدير الوحدة الفندقية، أعطى تعليماته لأعوانه المتواجدين ببوابة المقر الرئيسي للشركة المغربية دون أي سند قانوني، بمرافقة عاملات وعمال الشركة السياحية المغربية، ومراقبة جميع تحركاتهم داخل الفندق وملازمتهم أينما حلوا وارتحلوا وعدم السماح لهم بالحديث مع زبناء الفندق على جنبات المسبح وكذا منعهم من القيام بأي تسويق لخدمات الشركة خارج المحل الذي تستغله رغم الكلفة المالية الباهظة التي تدفعها شهريا لإدارة المنتجع منذ سنة 2011.
وأثار هذا التصرف الذي أقدم عليه المدير المنتجع الترفيهي أكوا بارك حفيظة العمال والمستخدمين والرأي العام المحلي والوطني وحتى الوفود السياحية المتواجدة بالفندق الذين ينتقدون بشدة هذه التصرفات المثيرة للجدل، وحتى الزبناء الذين يرغبون في ارتياد المحل وبمجرد رؤيتهم لحراس الأمن على مدخل الباب ومنعهم للمستخدمين من الخروج حتى يعدلوا عن الدخول إليه.
أكثر من ذلك أعطى مدير المنتجع الترفيهي أكوا بارك تعليمات لحراس الأمن الخاص بتعنيف كل من حاول مقاومة المنع ليكون بذلك قد كبد الشركة المغربية المتخصصة في القطاع السياحي خسائر مادية كبيرة لصاحبة المحل، هذه الأخيرة التي أصيبت بالذهول والحيرة وهي تعاين واقعة المنع دون أي سند قانوني .
عموما فإن هذا الفعل يتنافى مع القوانين والأعراف الوطنية، ويؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن إدارة الفندق، فطنت أخيرا إلى أنها ارتكبت أفعالا خطيرة، باحتجاز مستخدمات داخل محل الشركة المتعاقدة مع المنتجع الترفيهي خاصة بعد تحريك مسطرة المتابعة في حق إدارة الفندق التي تعمدت خرق القانون واغتصاب القانون والتحايل عليه.
وفي الختام أكدت إدارة الشركة المغربية التي تستغل المحلات التجارية على سبيل التسيير الحر من المنتجع الترفيهي أكوا بارك بمراكش وجميع العاملات والعاملين بالشركة المغربية، أن كل هذه الممارسات وغيرها من الأفعال الخبيثة، "لن تثنينا عن المواصلة في هذه المعركة الفاصلة، وجددوا التأكيد لنفس الشخص الذي يدير منتجع أكوا بارك أن السياسة القائمة على عقلية "ضرب البيض بالبيض" لن تنجح هذه المرة وعليها (الإدارة) أن تدرك أن كل هذه الممارسات والأفعال إن هي إلا أساليب عقيمة، لن تخدم إدارة المنتجع أولا وأخيرا.
وقالت نفس المصادر إن إدارة الفندق وبعد المواكبة الإعلامية لملف المستثمرة المغربية في صراعها المستمر مع إدارة فندق أكوا بارك بمراكش حاولت الإدارة بشتى الوسائل بعث رسالة إلى المعنية بالأمر، تؤكد فيها على التعنت والتحدي وإصرار من إدارة الفندق على الاستمرار في أعمالها التعسفية والدوس على كل القوانين، بل وصلت بإدارة المنتجع إلى حد تحريض عاملات وعمال الشركة المغربية ضد إدارة الشركة المغربية التي يشتغلون لحسابها لكن دون جدوى بعد أن أكد جميع عمال وعاملات الشركة المغربية، على أن تلك الممارسات لن تنال من عزيمتهم وتكسر شوكتهم وتضعفهم بل تزيدهم إصرارا وصمودا لمواجهة وفضح ما أسموه "الأساليب البائدة في تطبيق القانون من طرف المدير المذكور وقرروا المضي قدما لمواجهة كل العراقيل "حتى يتم إنصافنا وتعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون" واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق المدير المذكور و لتوقيف المتورطين في قضية الاحتجاز ومتابعتهم قضائيا.
بدورنا نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأن تبحث إدارة الفندق عن أساليب أخرى تكون شريفة قد تجبر وسائل الإعلام ومختلف المنظمات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني ووسائل الإعلام على السكوت من قبيل تطبيق القانون والرضوخ له لأنه أصل الاستمرار وحفظ الكرامة وصيانتها.