أكادير:العشرات من شاحنات التهريب الدولي للمخدرات والسيارت المزورة عرضة للضياع بمحجز اكادير

كشفت مصادر من داخل المحجز البلدي لأكادير، عن وجود العشرات من الشاحنات من الحجم الكبير تم حجزها في إطار أعمال تهريب الدولي للمخدرات وكذا المئات من السيارات الفارهة من مختلف الأصناف بعضها تحمل أوراق تبوثية مزورة، لازالت بدورها قابعة داخل ردهات المحجز لمدد طويلة وعرضة للضياع، دون أن يتم اتخاد أي إجراءات عملية بصددها، إضافة الى المئات من الدرجات النارية من الصنف الرفيع المستقدمة من الخارج بشكل غير قانوني. وأضافت المصادر، أن معظم هاته الأليات، تم حجزها في إطار عميلت ضبط وحجز أطنان من المخدرات و السلع والبضائع الغير المعشرة وكذا المواد المدعمة المهربة ، غير أن بقائها لمدة طويلة داخل المحجز يجعلها عرضة للإتلاف بسبب التساقطات المطرية وكذا عامل الحرارة، وهو ما يؤثر سلبا على هياكلها الخارجية التي تتعرض للتآكل بشكل تدريجي، و كذا محركاتها التي تتعرض بدورها لأعطاب تقنية متعددة، وهو الأمر الذي يؤثر سلباعلى قيمتها المادية خلال عملية البيع بالمزاد العلني. وأشارت المصادر، أن طول الأمد التي تقضيه هاته المركبات والشاحنات داخل المحجز بدون جدوى، يتسبب في حرمان خزينة الدولة من ملايير السنتيات، جراء عائدات بيع هاته المركبات، خاصة وأن خزينة البلدية في أمس الحاجة لموارد مالية إضافية يتم تخصيصها لأقامة مشاريع إنمائية. وتطرقت المصادر، إلى طبيعة المتدخلين في عملية البيع بالمزاد العلني، خاصة من طرف مصالح الجمارك التي تبقى طرفا أساسيا في العملية الى جانب مديرية الضرائب والمجلس البلدي، حيت يحول بطئ الإجراءات دون تسريع عملية البيع لفائدة الشركات الخاصة والأشخاص الذاتيون الراغبون في الإستفادة من صفقة المزايادات، وذلك نتبجة صعوبة تطبيق الإجراءات والمساطر القانوية في أجالها المحددة، كما هو الحال بالنسبة للصفقة الأخيرة التي همت بيع نحو 800 دراجة من النواع الممتاز، قبل أن يتم التخلي عنها في آخر لحظة، بدون أي مبررات منطقية، رغم الجهود المضنية التي بدلها مستخدمو المججز لإعادة، قصد إعادة توضيح ارقام إطارتها الحديدية وإدارجها في سجلات خاصة. الى ذلك، شجبت المصادر ذاتها، الصعوبات التي لازالت تعيق عمل موظفي المحجز البلدي، في علاقتهم بأصحاب العربات التي يتم سحبها الى المحجز بسبب المخالفات المرورية، حيت يشتكي عادة أصحاب العربات من تعقيد المساطر الإدارية وقضاء يوم كامل أحيانا للحصول على التراخيص الضرورية، إذ يتحتم على هؤلاء، المرور عبر مجموعة من الإدارات قبل الشروع في إخراج سياراتهم، في وقت يتطلب الأمر وجود ممثلين عن المجلس البلدي والامن الوطني داخل مقر خاص بالمحجز، بهدف تسريع الإجراءات المسطرية وتسليم السيارات لأصحابها بعد استخلاص ما بذمتهم من مستحقات، دون تحمل عناء التنقل بين البلدية مرورا بولاية الأمن ووصولا الى مقر الحجز البلدي، الذي يوجد على مسافة طويلة بضاحية المدينة. سعيد بلقاس/ اكادير