تواصل الهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بأسفي حملتها على راكبي الدراجات النارية بأسفي والتي ابتدأت خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2006 وذلك تبعا للدورية المشتركة بين وزارات العدل والداخلية والتجهيز والنقل في موضوع "تقوية مراقبة مخالفات قواعد السلامة الطرقية" الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2006 .وتقوم بهذه الحملة مجموعات مكونة من شرطة المرور ورجال امن كانوا تابعين في وقت سابق لشرطة القرب ،حيث ترابط في النقط السوداء وبالخصوص بالقرب من المدارات،وقد تم حجز أزيد من 600 دراجة نارية من الحجم الصغير لعدم توفر أصحابها على الخوذة أو انعدام التامين والوثائق. وارتباطا بهذه الحملة ، يعرف المحجز البلدي لأسفي حركة غير عادية من خلال كثرة الدراجات النارية المتوافدة عليه ، حيث يبذل العاملون به مجهودات للتغلب على هذا العدد الهائل ، وفي تصريحه لجريدة "اسيف الكترونية" ، أكد السيد عبد الجليل الرويكا المسؤول على المحجز على أن هناك ضبط لعمليات خروج ودخول الآليات بشكل يومي بتنسيق تام مع المصالح الأمنية ، وان هناك حراسة مشددة على جميع الآليات، منوها في هذا الصدد بهذه الحملة التي استحسنها المواطنون ، مبرزا على أن جميع الآليات المتوافدة على المحجز يتم تصنيفها وتنظيمها بشكل مدقق في أماكن خاصة حتى لا تتعرض للإتلاف، مشيرا على انه في بداية الحملة كانت تتوافد على المحجز أزيد من 120 دراجة نارية في اليوم. وحسب مسؤول امني كبير، فان هذه الحملة ابتدأت في وقت سابق بحجز حوالي 50 دراجة نارية من الحجم الكبير تفوق اسطوانتها عن 125 cm مكعب لعدم توفر أصحابها على البطاقة الرمادية الأصلية ، ورخصة السياقة ، حيث تتواجد في الوقت الراهن بالمحجز البلدي بأسفي في انتظار أن يتم إعادة بيعها في المزاد العلني ، كما شملت الحملة الدراجات النارية التي ترابط أمام المؤسسات التعليمية، و الدراجات التي يتم توقيفها لدى الحراس غير المتوفرين على رخص السماح بالوقوف.وتعرف مدينة اسفي ظاهرة نقل عاملات التصبير عبر شاحنات تنعدم بها مواصفات نقل المستخدمين، حيث يتم تكديسهن داخل الشاحنات بشكل لا يراعي سلامتهن مما ارتأى بالسلطات الأمنية بالإقليم إلى شن حملة على أصحاب هذه الشاحنات حيث تم حجز خمسة منها لعدم توفرها على مواصفات دفتر السير من مديرية النقل .وتتوافد في الوقت الحالي على المحجز البلدي عشرات الآليات في اليوم تتوزع بين الدراجات النارية ، وشاحنات نقل الرمال والجبس ، والعربات المجرورة وفي نفس الإطار ، ارتأت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الخامسة بأسفي مباشرة بعد شهر رمضان إلى شن حملة على الباعة المتجولين خصوصا بشارع إدريس بناصر الذي كان يعرف فوضى عارمة لبائعي السمك مما يعرقل حركة المرور ويساعد على وقوع الحوادث، حيث تم حجز عشرات العربات المجرورة التي يستعملها هؤلاء الباعة المتجولين في بيع منتوجاتهم .
