المركز المغربي يندد بالأوضاع الكارثية بدار الولدة بالقليعة ويطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة السيدة ”ك.ح”

ندد المركز المغربي بالأوضاع الكارثية التي وصلت اليها دار الولدة بالقليعة وطالب بفتح تحقيق نزيه ودقيق في ملابسات وفاة السيدة ”ك.ح” ،مع استنكاره للممارسات اللأخلاقية التي تصدر عن الطاقم الطبي العمل بالمرفق العمومي السالف الذكر.
و قد أصدر المركز بيانا للرأي العام ننشره كما توصل به بريد اكادير24 وهذا نصه:
عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان فرع القليعة ايت ملول ،لقاء استثنائيا بتاريخ 08 أكتوبر2012 ،وذلك لمدارسة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تتخبط فيها مدينة القليعة وتؤرق ساكنتها، وفي مقدمتها؛ الأحداث المأساوية التي شهدتها دار الولدة بالقليعة، والتي أسفرت عن وفاة سيدة في مقتبل العمر عن طريق خطأ طبي .
كما ناقش المكتب المحلي للمركز تردي الخدمات الصحية بالمستشفى بالمدينة وما يعرفه من ممارسات شاذة لا مسؤولة ولاإنسانية، التي تصدر عن بعض الأطباء والممرضين بالمستشفى، إضافة إلى الاختلالات التي تعمل على تدهور الوضعية الصحية للنزلاء والوافدين؛من تفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية، ناهيك عن هيمنة لوبي الفساد على المستشفى والذي يهدد كل الشرفاء داخل القطاع والراغبين في الإصلاح والتغيير.
وبعد مناقشة جادة ومستفيضة من طرف أعضاء المكتب للمركز المغربي لحقوق الانسان تم استخلاص
مايلي :
إن المركز يندد بجميع الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية التي تحدث في القليعة وعلى جميع المستويات.
استنكاره القوي لتردي الخدمات الصحية بالمدينة.
احتجاجه الشديد على كل الممارسات الشاذة واللاإنسانية التي تصدر عن بعض الأطباء والممرضين تجاه الوافدين على المستشفى متمثلة في شتى أصناف العنف المادي والمعنوي.
شجبه حرمان المواطنين من الاستفادة من الآلات الطبية، تحت مبررات واهية.
استنكاره لتغيب بعض الأطباء والممرضين أثناء أوقات عملهم والتحاقهم بمصحات خاصة.
دعوته لتعويض الأطر الطبية التي غادرت المستشفى ،وذلك لمعالجة النقص الحاصل في الموارد البشرية.
مطالبته بفتح تحقيق عاجل في شأن كل الممارسات المشينة واللاأخلاقية التي يعرفها مستشفى والتي تعمل على تكريس مبدأ الإخلال بروح المواطنة.
مطالبته بفتح تحقيق نزيه وجدي حول ملابسات وفاة السيدة”ك.ح”وتحميله المسؤولية للطاقم الطبي.
وحرر بالقليعة بتاريخ 08أكتوبر2012
عن المكتب المسير لفرع المحلي القليعة ايت ملول للمركز المغربي لحقوق الإنسان