قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "المساء" التي ورد بها أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، يواجه شبح تسريبات امتحانات الباكالوريا، إذ سلمها في أظرف مغلقة لمدراء الأكاديميات؛ فيما ستتولى فرق، يتم حرمان أعضائها من التواصل مع العالم الخارجي إلى حين انتهاء الامتحانات، عملية الطبع تحت مراقبة لصيقة، بعد تجريدهم من الهواتف النقالة وجميع المعدات الإلكترونية، قبل ولوج المعتكف المزود بكاميرات رقمية ترصد جميع الحركات، علما أن إجراءات المراقبة المشددة تشمل منع الاقتراب من مركز الاعتكاف أو تصويره، كما تطال حتى النفايات التي يتم لفظها، والتي يتم حرقها أحيانا، مخافة أن تضم أسئلة الامتحانات. كما أن مليارات الأوراق تطبع في سرية داخل بنايات تخضع لإجراءات أمنية جد مشددة. وقالت "المساء"، أيضا، إن مصادر من الدبلوماسية الجزائرية هاجمت الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، متهمة إياه بالرضوخ لضغوطات المغرب من أجل سحب ترشيح فرنسية من أصل جزائري تعادي الوحدة الترابية للمغرب. ونسبة إلى مصادر دبلوماسية فإن ليلى عيشي حركت شخصيات دبلوماسية قالت إنها مقربة من القصر الملكي من أجل توضيح موقفها من قضية الصحراء، ومن المنتظر أن تزور المغرب في أقرب الآجال بهدف التواصل مع المتعاطفين مع حركة "إلى الأمام"، وأكدت أنها متشبثة بترشحها. وإلى "الصباح" التي ذكرت أن شبهة فساد تلاحق مسؤولا بالداخلية بعد اتهامه بمقايضة رؤساء جماعات بمنح الصفقات لمقاولتين مقابل التأشير على التمويل المالي. وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية تحقق من خلال جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية في لغز وأسباب هيمنة شركتين ومكتبين للدراسات يملكها شخصان نافذان على مجمل الصفقات التي تكون فيها المديرية العامة للجماعات المحلية طرفا، من خلال التمويلات المالية التي ترصدها لبرامج التأهيل الحضري والتنمية الحضرية. وكتب في خبر آخر في المنبر الإخباري ذاته أن شبكة للنقل الدولي تمكنت من إدخال حوالي 40 شاحنة مقطورة أجنبية إلى المغرب وتحويل ملكيتها لحمل وحات معدنية مغربية دون المرور عبر المساطر والإجراءات القانونية، سواء تلك المتعلقة بالتعشير الجمركي أو بالرقابة الأمنية، بل حتى مساطر وزارة النقل، عبر المندوبية الإقليمية للبيضاء، ومركز تسجيل السيارات. ووفق "الصباح" فإن تورط وزارة النقل والتجهيز ثابت، خصوصا أن مدير مركز تسجيل السيارات الذي عالج ملفات الشاحنات المضروبة يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بسبب متابعته في ملف آخر، ضمن شبكة لسرقة السيارات. وجاء في "الصباح"، أيضا، أن الشرطة القضائية بالرباط أحالت على وكيل الملك شرطية بتهمة الخيانة الزوجية رفقة عشيقها المقاول في حالة اعتقال، قصد استنطاقهما في الاتهامات المنسوبة إليهما، بعدما ضبطا في حالة تلبس بمنزل المقاول. ووفق الخبر ذاته فإن جهات تسعى إلى طي الملف من خلال الضغط على الزوج للتنازل مقابل حصوله على طلاق منها، حفاظا على استقرار أبنائهما الثلاثة. أما "أخبار اليوم" فنشرت أن هواتف مستشاري الملك والوزراء وضعت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشر مدون على "فيسبوك" أرقام هواتف كبار المسؤولين في الدولة مدنيين وعسكريين، وطلب من المواطنين الاتصال بهم لتبليغ شكاياتهم أو الاحتجاج على قراراتهم. ومن الأرقام التي اطلعت عليها الجريدة، وتأكدت من صحتها، رقم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والكاتب الخاص للملك منير الماجدي، والجنرال دكوردارمي حسني بنسليمان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد. ورجحت مصادر مطلعة أن تسريب هذه المعطيات قد يكون مصدره أحد التطبيقات الجديدة، التي تتعرف على أسماء أصحاب الأرقام الهاتفية من خلال الرسائل النصية التي يتم تبادلها عبر البريد الإلكتروني أو "وتساب" أو الرسائل النصية القصيرة. أما "الأخبار" فأوردت أن حالة استنفار قصوى عاشتها منطقة أيت سيبرن بالخميسات بعد ورد معلومات تفيد بحيازة مطرود من صفوف الجندية لسلاح ناري وذخيرة حية، ما اضطر عناصر الدرك الانتقال إلى مسكنه بدوار أيت قسو وحجز مسدس ناري و97 رصاصة صالحة للاستعمال. وكشف مقرب من الموقوف أن الأخير عثر على الذخيرة والسلاح ضمن أمتعة عمه المهاجر بالديار الفرنسية بعد وفاته.
