إقالة نائب رئيس جماعة فريجة على خلفية اتهامه بالتزوير في محررين عرفيين

عقد المكتب المسير للجماعة القروية فريجة ضواحي تارودانت، دورته العادية لشهر أكتوبر، حيث صادق المجلس بالإجماع على النقطة المتعلقة بإقالة النائب الثالث لرئيس الجماعة، وذلك نظرا للحكم النهائي الذي صدر في حقه ابتدائيا بالمحكمة الإدارية بأكاديرواستئنافيا بذات المحكمة بمراكش، على خلفية تورط هذا النائب الاستقلالي في عملية التزوير في محررين عرفيين، وذلك بناء على الشكاية التي سبق وان تقدم بها الضحية في مواجهة كل من النائب المقال ورئيس قسم تصحيح الإمضاءات وشخص آخر انتحل صفة المشتكي قصد الاستيلاء على الملك موضوع النزاع، حيث خلصت فصول البحث التمهيدي الذي قامت بها الضابطة القضائية بسرية الدرك بتارودانت، من خلاله اعترف المشتكي انه يتصرف في ملك غابوي منذ سوات خلت، وأثناء تجديد العقد قصد الاستمرار في استغلال الملك الغابوي، تفاجأ بالمشتكى به الأول يقوم بتزوير عقد عرفي استطاع من خلاله الحصول على الرخصة، الشيء ليتقدم بشكاية في الموضوع، فتحت على إثرها عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت بحثا في الموضوع، أسفر على تحديد كافة الأطراف المتورطة في القضية، وتبعا لتعليمات النيابة العامة، استمعت العناصر الأمنية لكل من المشتكى به الأول في المنسوب إليه، حيث أفاد انه ونظرا لرغبته في الملك الغابوي المتنازع فيه والذي يستغله المشتكي، قام بكتابة التزام باسم المشتكي عند كاتب عمومي ضمنه رقم بطاقة والده ثم تقدم لدى قسم مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة المذكورة، وذلك من أجل الحصول على طلب تجديد الرخصة، تمكن من خلالها وضع الأختام على الوثيقة من طرف رئيس القسم، وبعدها على توقيع النائب، ومن تم توجه نحو إدارة المياه الغابات بتارودانت، أما المتهم الثاني في شخص النائب المقال، فقد صرح أنه يجهل الكتابة والقراءة، ونظرا لكونه يثق في رئيس القسم، قام بالتوقيع، في حين صرح هذا الأخير أنه بالفعل زاره المتهم الأول في ذلك اليوم، وتنفيذا لتعليمات نائب الرئيس حول الموضوع بوضعه الأختام على الوثيقتين نظرا لمعرفته الجيدة بالمشتكى به الأول، وهي نفس التصريحات المدلى بها سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، أكدها المصرحون أمام الهيأة القضائية بكل من المحكمة الإدارية بأكادير في مرحلتها الابتدائية ثم في المرحلة الإستئنافية بمراكش، وكانت النتيجة هي مؤاخذة الأظناء بالمنسوب إليهم، حيث المتهم الأول من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي واستعمال ورقتين مزورتين والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما كان نصيب كل من العضو المقال ورئيس قسم تصحيح الإمضاءات بالجماعة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ألفي درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد إدانتهما بتهمة التزوير في محررين عرفيين.