صحف الجمعة:التمويل الخارجي للجمعيات يستنفر وزارتي الداخلية والخارجية؛وتحديد المشتبه في تطاولهم على العلم الوطني بالتدنيس

نستهل قراءة بعض مواد الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء” التي نشرت أن المغرب في قلب تحقيق أمريكي طال هيلاري كلينتون بخصوص مؤسستها العائلية، مما أعاد إلى الواجهة تحقيقا مستمرا منذ عامين بسبب تلقيها تبرعات من دول من بينها المغرب، ويسعى المحققون إلى إثبات إن كانت هذه التبرعات مقابل خدمات سياسية، في الوقت الذي توجه إليها اتهامات بتسهيل صفقات السلاح للمغرب والرفع من كمية ونوعية العتاد الذي يحصل عليه. ويعد هذا التحقيق الأول من نوعه في حق كلينتون بعد ستة أشهر من خسارتها الانتخابات، ووصول خصمها ترامب إلى البيت الأبيض.
وكتبت “المساء”، أيضا، أن قطاع النقل الدولي البري بالمغرب يقترب من الشلل بعد رفض الإسبان تجديد تراخيص العبور، ما يضع المهنيين المغاربة في منافسة غير متكافئة مع نظرائهم الاسبان، الأمر الذي يدفعهم إلى خوض إضراب بميناء طنجة المتوسطي والتلويح بمنع الشاحنات الإسبانية من العمل بالمغرب. وأضافت الجريدة أن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات ستدخل في إضراب مفتوح عن العمل بميناء طنجة المتوسطي ردا على الرفض غير المبرر للسلطات الاسبانية منح تراخيص العبور للمهنيين المغاربة.
اليومية نفسها أوردت أن وزارة الصحة أوفدت لجنة طبية مختصة إلى أحد مستشفيات مدينة العيون لإجراء تحاليل وفحوصات طبية على الأشخاص المصابين بالحمى المتموجة؛ وذلك بهدف إجراء دراسة شاملة للمرض من أجل معرفة مسبباته ومحاصرته، وسط تخوف من تفشي المرض بعد تسجيل العديد من الحالات المصابة به.
جريدة “الصباح” أفادت بأن العشرات من المغاربة المقيمين في باريس انسحبوا إثر شعورهم بالسقوط في فخ نصبه أعداء الوحدة الترابية، أثناء مشاركتهم في ما اعتقدوا أنه وقفة تضامنية مع حراك الريف، قبل أن يتفاجؤوا أثناء انطلاقها بأنها ليست نشاطا تضامنيا، بل دعوات صريحة إلى الانفصال؛ إذ عمد المنظمون إلى تضليل السلطات الفرنسية للحصول على ترخيص بتنفيذ الوقفة.
وجاء في “الصباح” كذلك وجود شبهات فساد بمديرية الماء والتطهير بالداخلية؛ بحيث شككت بعض الأصوات البرلمانية، من داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، في ارتفاع منسوب شعارات الحكامة بخصوص الصفقات والدراسات التي أنجزتها مديرية الماء والتطهير التابعة لوزارة الداخلية من أجل توفير قطرة “ماء” للمغاربة الذين يسكنون في العالم القروي. ونسبة إلى مصادر برلمانية، فإن انتشار روائح الفساد يعود إلى عدم نزاهة تمرير بعض الصفقات والدراسات الخاصة بمشاريع تزويد العالم القروي بالماء الشروب.
ووفق المنبر الورقي ذاته فإن التمويل الخارجي للجمعيات يستنفر وزارتي الداخلية والخارجية؛ بحيث تجري مصالح وزارة الداخلية تحرياتها لتحديد مصادر تدفق الأموال من الخارج في اتجاه المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومع وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب.
وإلى “الأخبار” التي أوردت أن الحكومة رفضت جميع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، المتعلقة بحذف الصناديق السوداء التي تخصص لها ميزانية ضخمة؛ بحيث كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الحكومة مازالت تحتفظ ب74 صندوقا أسود، خصصت لها في إطار قانون المالية نفقات تقدر ب 70 مليار درهم، ويشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنفسه على 4 صناديق تابعة لرئاسة الحكومة، توجد تحت تصرفه بشكل مباشر، فيما توزع باقي الصناديق على مختلف القطاعات الحكومية.
وقالت الصحيفة ذاتها إن عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في قلب فضيحة متعلقة باتهامات تزوير بإحدى المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، الذي يوجد على رأسه، جرى التحقيق فيها من قبل رئيس الشؤون القانونية، ولم يفرج بعد عن نتائج التحقيق أمام شبهة تورط موظفين كبار. وأضافت “الأخبار” أن الأمر يتعلق بشركة متخصصة في الحبوب والقطاني يمتلكها خمسة إخوة يتهم اثنان منهم الثلاثة الآخرين بتزوير محضر جمع عام من أجل التغطية على عدد الاختلالات والاختلاسات التي همت ماليتها؛ وذلك بتواطؤ مع موظفين في المقاطعة السادسة المرس التابعة للجماعة الحضرية لمكناس، وصل صداها إلى بوانو الذي اطلع على مراسلة مرفقة بطلب لقاء أجراه مع المعنيين، ووعدهما باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، إلا أن خلاصات البحث والتحقيق في الملف لم تظهر بعد.
الختم من “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت من تحديد المشتبه في تطاولهم على العلم الوطني بالتدنيس؛ إذ تم اعتقال خمسة يافعين وإحالتهم على البحث والاستنطاق ومواجهتهم بما اقترفوه من أفعال يجرمها القانون.
وورد بالمنبر الورقي ذاته أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الكثير من توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تمويلات صندوق التجهيز الجماعي الموجه نحو استثمارات الجماعات الترابية. وكشف تقرير وزارة الداخلية في لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب أن عددا من توصيات المجلس الأعلى للحسابات صارت دون جدوى، بعدما تخلى المجلس عنها، أو اتضح أنها غير ذات جدوى.