بوانو يحمل البرلمان مسؤولية وقوع «تزوير» في قانون المالية

حمَّل عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البرلمان مسؤولية وقوع «تزوير» في قانون المالية، «لأن الحكومة جاءت بمشروع قانون المالية بحضور المجلسين، وقد انتهى عمل الحكومة»، مطالبا في السياق ذاته بفتح تحقيق في الموضوع.
وقال بوانو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس بمجلس النواب، إن «الخطأ المادي الوحيد الذي وقَّع عليه رئيس مجلس نواب يتعلق ببعض الاعتمادات المتعلق بسطر يتعلق بالأسرة والتضامن، أما الوثيقة المندسة في مجلس المستشارين فنحن كذلك نطالب بفتح تحقيق، لأن الأمر يتعلق بمجلس المستشارين والإدارة وصاحب التعديل».
جاء ذلك بعدما طالب رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق الوطني للأحرار بمجلس النواب، برفع الجلسة «لأنه لا يمكن السكوت عن هذا التزوير، فالوثائق التي يتوفر عليها رؤساء الفرق النيابية توضح أنه تم التصويت على مادة بشكل وتم تزويرها وإحالتها على مجلس المستشارين بصيغة تختلف تماما، والإشكال المطروح ليس فقط على مستوى الكلمات، ولكن الأبعاد التي تطرح على مستوى المضمون، وعملية التزوير الحاصلة».
كما أكد حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، في إطار التعقيب على سؤال حول الصناديق الخصوصية، أنه «تم التصويت على مشروع قانون المالية في مجلس النواب، وفي 28 نونبر خرجت إحدى الصحف تقول إن هناك ضغطا في وزارة المالية على مجلس النواب لتدارك خطأ مادي ما هو بخطأ مادي، وفي 5 دجنبر سيكتشف المستشارون في لجنة المالية بمجلس المستشارين ورقة مندسة فيها محاولة لتدارك التعديل الذي قدمته الحكومة».
إلى ذلك قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في رده على سؤال حول طريقة تدبير الصناديق الخصوصية، إن «الحسابات والاعتمادات الخصوصية الواردة في الميزانية العامة للدولة ينبغي التذكير بأن هذه الحسابات الخصوصية للخزينة تدخل في إطار مكونات القانون التنظيمي للمالية التي تمت المصادقة عليه في 1998، وبالتالي فهي تخضع لجميع الضوابط المحاسباتية المشار إليها في القانون التنظيمي للمالية، وهي معروفة وواضحة المعالم».
وأوضح بركة أن «هذه الحسابات تأتيها الموارد من المداخيل الضريبية والرسوم الخاصة والإتاوات المخصصة لهذه الحسابات، أو إذا كانت بيعا أو خدمات مقدمة أو غرامات أو إعانات الميزانية العام للدولة التي يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان، مثل الحسابات المتعلقة بصندوق التنمية القروية والصندوق المتعلق بتطوير الطرق القروية والماء الصالح للشرب، وصندوق التنمية الفلاحية».
وأضاف أن «جميع هذه الصناديق تخضع للمراقبة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية في إطار عملية مراقبة الخزينة العامة للمملكة. كما أن هذه الحسابات تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة عمومية لمراقبة تدبير الأموال الخصوصية، وأنه يتم تقديم تقرير لمجلس النواب للاطلاع على ما تم القيام به بفضل الإمكانيات المالية».
وقد عقب النائب البرلماني حسن طارق قائلا: «نحن متفقون معكم حول تعريفكم للحسابات الخصوصية للخزينة ونعتبر أنها شرعية وتحتاج للإصلاح، ولكن هناك حسابات خارج أي منطق للمساءلة، وهناك حسابات بعض مديريات وزارة المالية والوزارات الأخرى فيها موارد تعود إلى الدولة وتبوب في الميزانية، وهناك مداخيل تنفق خارج منطق الترخيص البرلماني والرقابة البرلمانية».