تقارير جطو تجر 5 وزراء للمساءلة

كشفت مصادر مطلعة أن التقرير السنوي الذي عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أسبوعين، أمام مجلسي البرلمان، حول أعمال المحاكم المالية السنوية، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية، تسبب في استدعاء خمسة وزراء لتقديم توضيحاتهم على الملاحظات والخلاصات الواردة في تقارير المجلس، التي فضحت واقع الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات ووضعت الإصبع على مكامن الخلل.
وكشفت المصادر ذاتها ليومية "المساء"،أنه تم استدعاء كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وإعداد التراب، وعبد القادر اعمارة وزير النقل والتجهيز، لحضور جلسة المساءلة التي ستنعقد اليوم الأربعاء، وستخصص لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزراء الخمسة الذين كلفهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمشاركة في جلسة التوضيحات، سيكونون مطالبين بتقديم تبريرات وتوضيحات حول الاختلالات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير السنوي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تدبير وزراء حكومة بنكيران في سنة 2015.