"بعدما فجر صاحب المقاولة المكلفة بتهيئة "ساحة بيجوان" موضوع الإبتزازات التي تعرض لها من بعض موظفي بلدية أكادير". هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا في القضية؟

كشف "عزيز جلايدي"صاحب المقاولة المكلفة بأشغال وتهيئة مربد ساحة بيجوان بمدينة أكادير،في ندوة صحفية عقدها مساء يوم الجمعة 26 يناير2018،عن أشياء خطيرة تستحق من وزارة الداخلية فتح تحقيق بشأنها فيما يتعلق أساسا بالإبتزازات التي يتعرض لها بعض المقاولين من طرف بعض موظفي القسم التقني ببلدية أكَادير.
وسرد صاحب المقاولة كيف أن هذا القسم تعمد عدم تمكينه من خرائط قنوات الصرف الصحي وقنوات الماء والشبكة الكهربائية والهاتفية المردومة داخل تراب هذه الساحة التي قررالمجلس البلدي لأكادير تحويلها إلى مربد عصري للسيارات بالكورنيش،مما تسبب للشركة في خسارات مالية وتأخيرفي إنجازالصفقة في المدة المحددة لها في دفتر التحملات.
بل أكثرمن ذلك تعمد بعض موظفي القسم التقني،تجنب ذكره إسمه،في تعطيل مأذونيات استخلاص المستحقات المالية على دفعات،لأكثر من خمس مرات،لأن المقاولة الشابة رفضت الإذعان والخضوع لمختلف الإبتزازات التي تعرض لها أكثرمن مقاول،حسب تعبيرصاحب المقاولة المكلفة بتهيئة مربد ساحة بيجوان.
أما بخصوص الجزاءات المترتبة عن تأخير إنجاز الصفقة في موعدها المحدد في دفتر التحملات والبالغة 35 مليون سنتيم والتي تسببت في حدوث شنآن بين المقاولة والمجلس البلدي،فقد اعتبرها ظالمة وغير منطقية.
متهما المجلس البلدي لأكادير بعدم تتبعه لمجريات الصفقة منذ بدايتها وقال إن رئيس المجلس البلدي ونوابه لم تطأ أرجلهم المشروع ليعرفوا ما هي مشاكله التقنية التي رفض القسم التقني إيجاد حل لها.
زيادة على تدخل المجلس البلدي في كل مرة من أجل إيقاف الأشغال بهدف فتح المربد/الساحة في وجه أنشطة معينة وخاصة لمهرجان تيمتار،وفي شهري يوليوز وغشت من سنة 2017 وخاصة أن الكورنيش تعرف تدفقات كثيرة من المحركات.
وقال عزيز جلايدي:إن المجلس البلدي وقسمه التقني هوالمتسبب في تعطل إنجازالمشروع،وأن الجزاءات المالية كذعيرة على تأخر إنجاز الصفقة،يتحمل فيها المجلس البلدي المسؤولية الكاملة،لأنه قدم للشركة تصميما عاما غير مفصل تقنيا،وتصميما مخالفا لما هو منجز حاليا.
كما أنه هو أعلن عن الصفقة دون أن يمكن قسمه التقني المقاولة المكلفة بالأشغال والتهيئة من الخرائط المتعلقة بقنوات الواد الحار والماء الشروب وأسلاك الكهرباء والهاتف المدفونة بالساحة.
بل إن القسم التقني،يقول جلايدي،رفض التعاون مع المقاولة في هذا المجال،مما جعلها تنشغل بإنجازات أخرى كلفتها مدة زمنية لم ترد بتاتا في دفترالتحملات.
لهذا اعتبر مسألة عدم تعاون القسم التقني مع الشركة وكذا تعطيل التأشير على مأذونيات الإستخلاص على دفعات حسب مراحل تطور الأشغال،وأيضا فرض الجزاءات عن تأخير إنجاز الصفقة ما هو إلا ابتزاز واضح يرفض صاحب الشركة الإذعان له ويطالب وزيرالداخلية بفتح تحقيق في الموضوع.