رؤساء جماعات بسوس يتلون اللطيف مع اقتراب الإعلان عن عزل و محاكمة 15 رئيس جماعة متورطين في ملفات فساد

ينتظر الإعلان قريبا عن عزل مجموعة من رؤساء جماعات، خصوصا الرؤساء الذين يتابعون قضائيا، أو أولئك الذين يخضعون لتحقيقات قضائية في محاكم جرائم الأموال و ذلك بعد إنجاز المصالح المركزية لوزارة الداخلية، للائحة كاملة بأسمائهم.
و سيبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم بقرارات معللة، 15 رئيس جماعة، متورطين في ملفات فساد، كشفت عنها تحقيقات قضاة إدريس جطو والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أكثر من سنتين، عندما أنجزت عددا من مهام المراقبة والبحث، تمحورت حول البحث والتحقيق في شرعية قرارات رؤساء المجالس المعنيين بالعزل، ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والبحث والتحري في التصرفات المنسوبة إليهم في ميدان التعمير، وتفويت صفقات غامضة إلى مقربين منهم يمتلكون شركات ومقاولات تورد "الصباح".
وانصبت الأبحاث حول منح إذن مخالف للقانون، بإتمام أشغال تجهيز تجزئات لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية، المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المعنية بالخروقات، بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتورط رؤساء الجماعات المعنيون بالعزل، في عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت أشغالها، أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، وعدم إنجاز مجموعة من الاثمان في بعض الصفقات، ما يشكل ضعفا للدراسات، وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع بعض الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، وإبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل.
وينتظر إحالة ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل، على القضاء لترتيب الجزاء القانوني، خصوصا أن بعض المخالفات تكتسي طابعا جنائيا، وتستوجب العقاب دون تردد.