الفرقة الوطنية تحقق مع محافظ/ منتخبين/محامين/و مسؤولين نافذين متورطين في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات

دخل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على الخط بعد توصله، بشكايات حول السطو على أراض من طرف مافيات العقار، بينها أراض تابعة للدولة بمدن كبيرة كالبيضاء وأكادير وآسفي.
و فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية مفصلة تتهم منتخبين ومحامين وعدول بدوائر قضائية ومسؤولين معروفين بالسطو على عقارات بعضها لأجانب وأغيار غير محفظة بمدن كآسفي وأكادير، إضافة إلى التلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
وأمر رئيس النيابة العامة تورد "المساء" بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات، بينها أراض تابعة لملك الدولة، إذ تبين السطو على أراض في ملكية جماعات محلية بوثائق مشكوك في أمرها ووثائق أخرى صادرة عن مسؤولين بالجماعات المتضررة.
وفي الوقت الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مع مافيات السطو على عقارات الأجانب، بتعليمات من رئيس النيابة العامة، تنظر محكمة الاستئناف بالبيضاء في ملف باشرت فيه الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار بضواحي البيضاء، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب والدولة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد توصله بشكاية من مالك أحد العقارات.
وحسب مصادر، فإن الفرقة الوطنية استمعت إلى محافظ للأملاك العقارية، ومستشار بالمجلس البلدي، ومتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات، عبر تحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.