اختلاس 3 ملايير من جمارك أكادير و التحقيقات تكشف عن تلاعبات في الشيكات !

تورط عدد من المسؤولين الجمركيين في اختلاسات ضربت قباضة الجمارك بأكادير المدينة، حيث تم حصر الأموال العمومية المختلسة واقعيا في ثلاثة ملايير سنتيم وأزيد من 700 مليون سنتيم، وضياع حوالي 3 ملايير درهم، لتلاعبات مست حوالي 25 شيك، جرى دفعها إلى بنك المغرب، خارج الآجال، إذ أن التأخير المتعمد كان الهدف منه منح تسهيلات في الأداء أو تقديم قروض بدون وديعة أو ضمانة بنكية، الشيء الذي أحدث ضررا كبيرا لخزينة الدولة.
وتوصلت وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيرا، بتقرير نهائي ومفصل، أنجزه مفتشون تابعون لخزينة الدولة وآخر أنجزه مفتشون تابعون للمصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية لأكادير، حددا مجمل الخروقات المرتكبة، ودققوا في الحسابات المالية للقباضة المعنية، والتواطؤ المفترض بين معشرين وأرباب شركات، وعون جمركي، يوجد في حالة فرار، كان مكلفا بالصندوق ومعالجة المعطيات المحاسباتية تورد "الصباح".
وخلصت الأبحاث إلى تحديد مجال التلاعبات والأموال المختلسة في الفترة الممتدة بين 2013 إلى غاية 2017، وكشفت المناورات الاحتيالية التي نهجها الجمركي الهارب، إذ تجلت الطريقة الماكرة، في نهجه أسلوبا تقنيا لإرباك النظام المعلوماتي بتضخيم الأرقام وخلط حسابات السنوات المالية، بسبب انعدام المراقبة الصارمة من قبل القابض السابق طيلة تسييره مصلحة قباضة الجمارك ما شجع استمرار الاختلاسات.
وكان الجمركي المكلف بشباك الأداءات يعمد إلى إخفاء الاختلاسات المرتكبة خلال السنوات المذكورة، باستغلال عمليات الأداء ليناير للسنة الموالية، وإدماجها في المحاسبة الرسمية لدجنبر للسنة السالفة، رغم أنه يفترض أن تكون جميع السجلات المحاسباتية للسنة المنتهية حصرت وأغلقت.
وتعمد المشتبه فيه أسلوب إمداد النظام المعلوماتي للأداء بمعلومات مغلوطة لتصعيب كل مراقبة محتملة، إذ حشر ضمن الحسابات ما يفوق 2300 شيك وهمي بمبالغ مالية مهمة، طيلة خمس سنوات.