القضاء يصدر احكامه على مسؤولين بالعيون متورطين في تأسيس جماعة وهمية بطرفاية

بخصوص ملف الجماعة الوهمية "جماعة كرمي" التي تم احداثها باحدى باقليم طرفاية وتورط فيها مسؤولين ومقاولين بالعيون , قضت المحكمة الإدارية بمراكش بحكم البراءة في حق "الطيب صياد" الخازن الإقليمي السابق لمدينة العيون، كما وزعت المحكمة أحكاما متفاوتة على بقية المتهمين جاءت على الشكل التالي:
5 سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم في حق "ش ع" قابض قباضة العيون سابقاً
4 سنوات نافذة وغرامة 40 ألف درهم في حق "ب ع" الموظف بقباضة العيون
سنتين نافذة وغرامة 20 ألف درهم في حق "ل ص" صاحب شركة
3 سنوات نافذة في حق "م ب ع" وغرامة 30 ألف درهم
5 سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم في حق "ب.م" صاحب شركة
5 سنوات ونفس الغرامة في حق "س.ب.م"
15سنة نافذة وغرامة مليار درهم في حق "ب.س" نائب قابض مدينة العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم.
وبهذا يكون قد أسدل الستار على ملف الجماعة الوهمية كرمي، التي شغلت الرأي العام الصحراوي و الوطني لعدة شهور.
ولتذكير فقضية مابات يعرف بالجماعات الوهمية بالصحراء فتعود الي سنة 2014 حين تم اكتشاف جماعة وهمية واختلاسات طالت صندوق قباضة العيون، تجاوزت 8.8 مليار سنتيم بعد إكتشاف حساب بنكي لشركة بالعيون حولت لحسابها مبالغ مالية من الفائض، وذلك كتعويض عن "خدمات عمومية" لصالح جماعة وهمية تسمى " كرمي " تم إدراجها ضمن جماعة ترابية تابعة لنفوذ عمالة طرفاية . الشيء الذي دفع بأحد الموظفين بالقباضة إلى المغادرة لدولة اسبانيا تم الجزائر ، فيما تم إغلاق الحدود في وجه خمسة أشخاص آخرين ، و أضافت المصادر أن من بين المتهمين مقاولين احدهم بمدينة طانطان.
وخلال عملية الاحتيال الأكبر من نوعها ، تم تحويل اعتمادات مالية افتراضية في حساب " جماعة كرمي الوهمية " بالقباضة، مع تحرير أمر بالأداء لفائدة شركة لها حساب بنكي جاري بالخزينة الإقليمية بالعيون و لفائدة مقاولين بمقايضة نسبة من المبلغ المسحوب ، وذلك مقابل خدمات لا وجود لها في الواقع، ويغطى الخصاص المالي حسب ذات المصدر في حالات الافتحاص المالي الروتيني من الفائض المالي لميزانية جماعات أخرى تابعة لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، ليتم إرجاعه إلى حساباتها الجارية فور مغادرة لجن المراقبة المالية.
و بعد أفادت لجنة لتقصي الحقائق إلى قباضة مدينة العيون،، للتدقيق في مجموعة من الخروقات التي شابت عمليات تحويل الأموال طيلة السنوات الفارطة، علمت صحراء نيوز أن لجنة أخرى من وزارة المالية ثضم 21 شخص ستحل بمدينة العيون الأسبوع المقبل.