تفاصيل جديدة في قضية قابض الجمارك المتهم بالاختلاس

كشفت التحقيقات التي فتحتها المصالح الأمنية أن القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش تمكن، بفضل خبراته الاحتيالية، من فتح حساب باسمه الخاص ببنك المغرب، ليستغله في تحويل مبالغ مالية مهربة تم حجزها بمطار مراكش المنارة.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة فإن تعميق البحث مع القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بعد توقيفه بالديار الهولندية من قبل الشرطة الدولية "الأنتربول" نتيجة فراره من المغرب، أفضى إلى ظهور معطيات تفيد أن المسؤول المذكور استولى على مبلغ مالي مهم، قدر بحوالي 900 مليون سنتيم من العملة الصعبة، تم حجزها بمطار مراكش المنارة الدولي، بعد إحباط محاولة تهريبها إلى الخارج من طرف أحد الأشخاص، هذا الأخير الذي تم إيقافه وإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل عرضه على المحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت في الأخير إدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم كان، خلال مرحلة محاكمة الشخص السالف ذكره، يعمل على ترويج المبلغ المالي المذكور بمختلف مكاتب الصرف، في انتظار إصدار الحكم في القضية، ليقرر في الأخير السطو عليه وتحويله إلى حسابه الشخصي ببنك المغرب، عوض الحساب البنكي للخزينة العامة للمملكة، مستغلا ضعف المراقبة.
وكشفت التحقيقات المتواصلة في هذه القضية عن حجم المبالغ المختلسة، التي تم السطو عليها من طرف القابض السالف ذكره، من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة الى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات، التي تؤدى بها الرسوم الجمركية، التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص.
هذا، وتواصل فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقاتها الأولية مع القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وظروف سطو القابض على 4 مليارات من مالية إدارة الجمارك بمراكش، خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى أسفي بعد أن تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة والشيكات. ومن شأن هذه التحقيقات أن تطيح ببعض الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا على علم أو تواطؤ مع المسؤول الموقوف.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق أن أصدرت المصالح الأمنية مذكرة بحث دولية في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بعد مغادرته التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة. وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع للقابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بالرغم من محاولة القابض الجديد لإدارة الجمارك الحصول على توقيع الخازن الإقليمي لعمالة مراكش، فإن هذا الأخير ظل متشبثا بموقفه، مطالبا القابض بتقديم تبريرات تفسر ذلك الفرق، والذي لم يكن سوى المبلغ المختلس، مما دفع القابض الجديد، الذي ظل متسترا على سلفه لمدة ثلاثة أشهر إلى إخبار مصالح الخزينة بالواقعة، فتم إخبار المفتشية المركزية للخزينة العامة للمملكة والإدارة المركزية للجمارك بالموضوع، في الوقت الذي اختفى القابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش عن الأنظار دون معرفة وجهته، لتدخل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على الخط.