الصكوك… بديل شرعي للسندات و آلية جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني (1/2)

مع افتتاح الابناك التشاركية بالمغرب لأولى وكالاتها، و تسويقها لبعض العقود و المنتجات المصادق عليها من طرف المجلس العلمي الاعلى، و في انتظار الاعتماد النهائي لمنتوج التأمين التكافلي و مؤسساته من طرف هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي كمنظم للقطاع، ازداد الطلب بشكل جلي على احداث سوق مالي تشاركي بمختلف أدواته و أليات عمله، و تعد الصكوك احدى أهم المكونات الرئيسة لهذا السوق، فهي أوراق مالية ذات قيمة موحدة، تمثل حصصا شائعة في أعيان أو منافع أو خدمات، أو في أصول مشاريع أو أنشطة استثمارية تدر دخلا، قابلة للتداول في السوق المالي ما لم يكن أصلها دين(مع مراعاة أحكام التداول في الديون).
فوائد الصكوك:
فضلا عن كونها مبنية على أصول حقيقية، عينية كانت أو معنوية، فإن الصكوك تعد احدى الاليات الجديدة لتمويل المشروعات العامة (الدولة) و المحلية (الجماعات المحلية و الجهات). فمن شأنها دعم الحكومة و مؤسساتها في تنويع مصادرها التمويلية و تحقيق أهدافها التنموية. و تعد أيضا أداة فعالة لإدارة السيولة بالنسبة للمؤسسات المالية بشكل عام، و التشاركية منها على الخصوص، فضلا عن كونها بديل شرعي للسندات و أذونات الخزينة .
و يتجلى دورها الأساسي أيضا في حشد المزيد من المدخرات المحلية لتلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة للاستثمار الوطني، و توفير السيولة اللازمة من خلال تشجيع و استقطاب المستثمرين الداخليين و الخارجيين مما سيؤثر ايجابا على انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المغربي و تحسن عافيته، فضلا عن امكانية ادراجها و تداولها بالسوق المالي و استخدامها من طرف بنك المغرب كأداة للتحكم في السياسة النقدية للمملكة.
الصكوك و السندات … أية فروق؟:
تختلف الصكوك عن باقي أدوات التمويل التقليدية كالسندات في العديد من الخصائص، فالأول يمثل حصة في ملكية موجودات(أعيان، منافع،نقود،ديون…)، أي أنها حقوق عينية مماثلة للأسهم، في حين أن السندات تمثل ديونا في ذمة الجهة المصدرة لها، و لا تتعلق بأية أصول عينية. أما في ما يخص تحمل المخاطر، فحامل الصك يتأثر بنتائج أعمال المشروع، غنما أو غرما، بخلاف السند الذي لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، لأن حامله يستحق القيمة الاسمية للسند في موعد الاستحقاق بفائدة محددة سلفا، فهو قرض في ذمة مصدره.
للتاريخ عرفان :
كان التميز في المجال من نصيب دولة ماليزيا التي أطلقت أول إصدار لها في عام 1995 لبناء محطة كهربائية بمبلغ 350 مليون دولار، لتحدو حدوها باقي دول المعمور. و يعد التصكيك أو التوريق إحدى المبادى التي تستند عليها جل اصدارات الصكوك، و يتأتى ذلك من خلال الحصول على الاموال من الجمهور عن طريق تحويل قيمة الأصول إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق المالي، و ينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لمصدريها لتمويل مشاريعهم أو شراء أصول جديدة.
و للتمييز بين الاصدار الأولي للصكوك و التصكيك، فإن الأول يستخدم لإقتناء أو تشييد أصول لأول مرة، بينما الثاني يسبقه امتلاك المؤسسة المصدرة لأصل مدر للدخل، و يشتركان في عملية الإكتتاب و طرح الأوراق المالية للجمهور.
فيصل اوعلي اوبها