المغرب ينفتح على سوق الصكوك الإسلامية

من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد

تتوقع مصادر مالية أن يتجه المغرب إلى طرح "صكوك إسلامية" في السوق الدولية، في إطار بحثه عن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، وفتح مجال أوسع أمام جذب مستثمرين خليجيين وعرب، من الذين يفضلون هذا النوع من التمويل.
وجرى تداول موضوع الصكوك في ندوة اقتصادية، نظمت بالرباط، أخيرا، كما تطرقت إليها تصريحات لوزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والوزير المنتدب لديه، إدريس الأزمي.
وتعد "الصكوك الإسلامية" شهادات استثمار محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة. وتتوخى الصكوك توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، خاصة تلك التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق عوائد مجزية ونسبة من الأرباح توزع على حاملي تلك الصكوك.
كما يعد إصدار صكوك عملية مالية وليس تفويتا، وهو ما يخضعها لمعدل ضريبة منخفض في حدود 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، كما أن مردودية الصكوك يقع التعاطي معها على أنها منتوجات خاضعة للحجز عند المنبع.
وحسب مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المغرب قد يطرح أول الصكوك الإسلامية بمجرد صدور قانون تسنيد الديون، الذي صادق عليه البرلمان في فبراير الماضي في الجريدة الرسمية، لتغطية حاجياته على مستوى التمويل.
وترى هذه المصادر أن إدراج إصدار الصكوك ضمن قانون تسنيد الديون الذي شهد تعديلات مهمة، بدل تضمينها في قانون البنوك التشاركية، يبين حجم مشاكل التمويل موضحة أن الصكوك تمكن من توسيع نطاق الأصول التي يمكن لهيآت التسنيد اقتناؤها إلى الأصول المادية أو غير المادية.
ويمكن قانون التسنيد المؤسسات المخولة في المغرب من إصدار شهادات صكوك في السوق الدولية، على اعتبار أنه يمكن إجازة تلك الشهادات، والتأكد من مطابقتها لمبادئ الشريعة من قبل قطب الشريعة الذي يختاره المستثمرون الذين سيكتتبون في تلك الصكوك، بينما لا يسمح هذا القانون بإصدار صكوك في السوق الداخلية إلا بعد تشكل قطب الشريعة، الذي يمكنه إبداء رأيه في مدى احترام شهادات الصكوك للشريعة.
ومنح القانون الجديد للتسنيد قطب الشريعة، الذي يتكلف بنك المغرب بإحداثه، أمر البت في الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي تصدر كي يكتتب فيها المستثمرون المقيمون بالمغرب.
كما يفتح قانون تسنيد الديون إمكانية اللجوء إلى التسنيد إلى مؤسسات مبادرة أخرى بما فيها الدولة. وستمكن اقتراحات التوسيع إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة، ويحدد القواعد الخاصة بإصدار شهادات الصكوك، التي يمكن تصنيفها إلى صكوك سيتم إصدارها في إطار توظيف لدى المستثمرين المقيمين، وصكوك يتم إصدارها للمستثمرين الدوليين.
ولم يقتصر القانون على الدولة وحدها، بل منح الصلاحية أيضا للجماعات المحلية والشركات التجارية والبنوك، وشركات التأمينات لإصدار شهادات الصكوك، التي يمتد مفعول سريانها إلى خمس سنوات.
وتتشكل الصكوك من أنواع مختلفة تضم "الإجارة"، وهي الصيغة المطلوبة أكثر من قبل المستثمرين، خاصة بالنسبة لتمويل المشاريع السياحية وبعض مشاريع البنيات التحتية، وصكوك "الاستصناع"، وهي آلية لتمويل المشاريع الكبرى، و"السلم" و"الوكالة".