رصيف الأسبوعيات:هذه كواليس مراسيم جنازة جدة “الأميرة للاسلمى” ، و النقابات تنال مليارا ونصف من ميزانية رئاسة الحكومة

افتتاح مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات من تطرق “الأسبوع الصحفي” لتخصيص سعد الدين العثماني، من الميزانية الخاصة برئاسة الحكومة، حوالي مليار وخمسمائة مليون سنتيم كإعانة لفائدة النقابات.
كما جعل العثماني للعناية بسيارات وزارته حوالي مائتي مليون سنتيم (100 للصيانة و100 لشراء الوقود)، وحوالي 190 مليون سنتيم لما سماه تأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرات بمناسبة المهام الرسمية.
ووضع رئيس الحكومة 72 مليون سنتيم للاتحاد الوطني للنساء المغربيات، و300 مليون سنتيم لمصاريف الإشهار والطبع والإعلان، و180 مليون سنتيم كمصاريف رسوم المواصلات اللاسلكية، و900 مليون سنتيم لكراء المقرات والأبنية الإدارية التابعة لرئاسة الحكومة، و80 مليون سنتيم لمستحقات الماء، و220 مليون سنتيم للكهرباء.
المنبر ذاته اهتم بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرات خديجة وحسناء وأم كلثوم، في جنازة جدة الأميرة للاسلمى؛ ووفق المادة ذاتها فإن موكب الفقيدة تقدمه ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مقبرة الشهداء، حيث كان أمنيون يضربون حصارا شديدا.
وتدخل ولي العهد، في حركة شجاعة، عندما أوقف الموكب بعد انتهاء عملية الدفن، وأشار لرجال الأمن بالابتعاد لينادي على خالي أمه الأميرة للاسلمى، أحمد بنسودة وعبد المجيد بنسودة، وأركبهما معه في السيارة الرسمية.
وقالت الأسبوعية إنها لم تفهم خبايا عدم تقديم التلفزة المغربية خبرا عن المراسيم في نشرة الأخبار، دون اعتذار أو تفسير؛ لكن هناك من يقول إن إدارة التحرير كانت تنتظر التوصل ببلاغ رسمي لم يذع في النهاية.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن عشاء اليوم الثالث لجنازة جدة للاسلمى عرف حضور أقطاب وعلماء وفقهاء، مثلما حضره المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ورئيس الكتابة الخاصة الملكية منير الماجدي، والوزير عزيز أخنوش، والسفيرة للاجمالة، وعدة جنرالات وضباط في الجيش الملكي، يتوسطهم الجنرال حسني بنسليمان، ورئيس الخزينة نورد الدين بنسودة.
ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أنه قبل إقلاع الطائرة التي تحمل وفدا من مجلس المستشارين مكلفا بالتعريف بقضية المغرب إلى بروكسيل، منع رجال الشرطة أحد أعضاء الوفد، لأن حكما صادرا في حقه من محكمة أوروبية. ووفق المنبر ذاته فإن مجموعة من المغاربة كانت ستنتظر الوفد المغربي في مطار بروكسيل لإعلان مظاهرة ضد المستشار المعني، تم إلغاؤها بعد سماع قرار منع المستشار المذكور من السفر.
وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن فؤاد الفيلالي يقترب من حزب التجمع الوطني للأحرار من بوابة جلب الاستثمارات الخارجية للمغرب. وأضاف المصدر أن هذه الاستراتيجية مقسمة على أدوار يقود فيها مزوار والعلمي وأزولاي وفؤاد الفيلالي تعزيز الشراكات مع المقاولات في غرب إفريقيا، والشركات الفرنسية، لتحويل المغرب إلى منصة تفرض على دوائر القرار تعزيزها بقيادة “حزب الأحرار” للحكومة القادمة.
ومن جهتها نشرت “الوطن الآن” أن مدينة الفنيدق في شمال المغرب اشتهرت بكونها المستودع الأكبر للسلع والبضائع المهربة من مدينة سبتة، وتتوفر على عدة أسواق، لكن أهم وأكبر وأشهر سوق هو سوق المسيرة الخضراء الذي يضم أزيد من محل 1000 تجاري برقم معاملات مالية سنوية يعتبر ضخما.
في السياق ذاته قال العلمي المقريني، نائب رئيس جمعية تجار سوق المسيرة بالفنيدق، إن سوق المسيرة يحتضر بسبب الركود التجاري، نتيجة انتشار التجارة غير المهيكلة، مجسدة في تزايد عدد الباعة المتجولين الذين احتلوا مداخل المدينة، وكذا الفضاء الخارجي للسوق، إضافة إلى تشديد الرقابة على باب سبتة وصعوبة إدخال السلع منها، حيث لم يعد التهريب المعيشي ممكنا، كما أن البديل غير متوفر.
ووفق “الوطن الآن” فإن أكثر من 20 شابا مغربيا يعيشون ظروفا مزرية بمركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة الثامنة بفيينا عاصمة النمسا. وما زاد في معاناة هؤلاء الشباب المغاربة سوء معاملة سلطات النمسا لهم؛ فضلا عن بيروقراطية الإجراءات المعتمدة لترحيلهم إلى بلدهم الأم .
في الصدد ذاته قال طارق بربزي، مهاجر مغربي اعتقل بالنمسا، “إن النمسا تعاملنا كالحيوانات وتعتقلنا في ظروف أسوأ من سجون المغرب”. وأضاف بربزي: “نحن مجموعة من الشباب من العديد من المدن المغربية، كالدار البيضاء وقلعة السراغنة وبني ملال، وغالبيتنا خاض مغامرة الهجرة غير الشرعية، لكننا نريد العودة إلى المغرب، غير أن السفارة المغربية بفيينا لا تتعاون معنا وترفض إعطاءنا وثيقة جواز المرور، التي تطلبها السلطات النمساوية كشرط أساسي للإفراج عنا وترحيلنا إلى بلدنا، وإذا لم تتوصل السلطات النمساوية بهذه الوثيقة فإننا سنظل محتجزين لديها لمدة 18 شهرا حسب القانون النمساوي”.
وعنونت “الأيام” ملفا لها بالانهيارات الكبرى في المغرب، إذ قام كتاب وباحثون بالرصد الدقيق لما يجري في المملكة. محمد الطوزي، عضو لجنة إعداد الدستور، أكد أن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء؛ و”الدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية”.
وذهب عبد القادر الشاوي، الكاتب المغربي والناشط والسفير الدبلوماسي سابقا، إلى أبعاد من تجليات انحطاط أشكال الاحتجاجات والسلوكات الغريبة والشعارات الصادمة في وقاحتها، وغزو الرداءة لكل مستويات الحياة بالمغرب، من السياسة إلى الإعلام، معتبرا أن حركية التلاميذ ليست سوى تعبير عن الأزمة المجتمعية متعددة المستويات، ويعتبرهم دخان هذه الأزمة، محملا مسؤولية هذا الانحطاط الأكبر إلى الدولة والأحزاب ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية ومختلف الوسائط.
وقال خالد الناصري، الوزير السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية: “نحن نعيش منحدرا مجتمعيا وتاريخيا مؤلما”. وقال محمد الهاشمي، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس: “للأسف زرعنا التفاهة فلنحصد إذن الحقارة”، وأضاف أن “رخاوة اللغة السائدة ووظيفتها السلطوية جعلت الناس يفتقدون إلى هذا الحضور الرمزي للوطن، بفقدان جزء من الشارع لكفاءة فهم ما هو رمزي”.
وأفاد سعيد السعدي، الوزير والقيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية، بأن الشباب أصبح يعبر عن عدم رضاه عما يجري في البلد بشكل عنيف. أما عادل حدجامي، وهو أستاذ جامعي، فقال: “لا يجب أن ننسى أننا مجتمع يخرج لتوه من القرون الوسطى”. ويرى إدريس القري، الكاتب والناقد وأستاذ الفلسفة والجماليات البصرية، أن الأطر التقليدية والعصرية تحولت إلى أسلحة مشحوذة لحصد الامتيازات وللإثراء.
وورد في الملف ذاته أن ثورة التلاميذ في ميزان الانحطاط، وأنه من سنة 1965 إلى اليوم فإن التلاميذ صنعوا تاريخ الغضب، وأن انتفاضة التلاميذ ساهمت في ميلاد تنظيمات يسارية راديكالية، فضلا عن أنها أدخلت البلاد في احتقان سياسي غير مسبوق، بعد أن علق الملك شهرين بعد ذلك العمل بالدستور وحل البرلمان، ودخلنا حالة استثناء في 7 يونيو 1965 لخمس سنوات، فأصبحت جميع السلطات في يد الملك.
وفي حوار مع “الأيام” قدم مولود أمغار، الأستاذ والباحث في علم الاجتماع والمهتم بسوسيولوجيا المجال العام، قراءة في الطريقة التي عبر بها التلاميذ عن غضبهم والشعارات التي رفعوها باستعمال عبارات نابية لا تخلو من رسائل سياسية؛ كما رصد أوجه التشابه والاختلاف في احتجاجات جيل 2018 وأولئك الذين قادوا انتفاضات ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وأضاف أمغار في الحوار ذاته: “غريب أن الكبار أصبحوا ينتظرون من الصغار النضال نيابة عنهم”.
ونشرت “الأنباء المغربية” أن محكمة مدينة مليلية المحتلة قضت في حق حاكم الثغر السابق، مصطفى أبرشان، بالسجن سنتين مع منعه من الترشح سنتين ونصف لأي منصب عام؛ وذلك لتورطه في قضية فساد انتخابي.
ووفق المنبر ذاته فإن محكمة مليلية أصدرت حكمها في حق السياسي أبرشان جراء تهم تتعلق بتقديم وعود انتخابية للمصوتين بالتوظيف في حال تصويتهم لصالحه، من أجل إسقاط منافسه الإسباني خوان خوسي أبرودا؛ الذي عمل لأزيد من عقد على رأس الحكومة المحلية.