إدارية اكادير تقضي بأداء جماعة معروفة بجهة سوس مبلغ مليار و نصف لشركة مملوكة لبرلماني.

قضت إدارية اكادير بأداء جماعة معروفة بجهة سوس مبلغ مليار و نصف لشركة مملوكة لبرلماني.
وفي تفاصيل النازلة، قضت المحكمة الإدارية باكادير ضد جماعة بيوكرى اقليم اشتوكة أيت باها، بأداء مليار ونصف على خلفية متابعتها ب:”احتلال “طرق تجزئة تابعة لشركة برلماني معروف بالمنطقة واعتدائها المادي من اجل ” المنفعة العامة ” …:
و من حيثيات هذا الملف، ” أن الاجتهاد القضائي دأب على أن الإدارة لا تستفيد من مقتضيات قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عند عدم سلوك إجراءاته ، و بالتالي فإن تاريخ تحديد التعويض هو تاريخ رفع الدعوى و ليس تاريخ الاحتلال . و حيث أن الخبير المعين حدد ثمن العقار المحتل بتاريخ رفع الدعوى الحالية في 1500,00 درهم للمتر مربع / و بذلك فإن العارض تستحق تعويضا قدره ، 10365متر مربع *1500درهم للمتر مربع =15.547.500,00 درهم . تبعا لما سبق يناسب الحكم على الإدارة المحتلة لملك العارضة بأن تؤدي له مبلغ 15.547,500,00 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر .( مذكرة بتجديد الطلبات . المرجع 2226) .
وبناء على تقرير الخبرة القضائية ، و الذي ذكر فيه الخبير أن شركة (م) أقدمت على تفويت جزء من ذات العقار محل الاحتلال للجماعة الترابية لبيوكرى بمساحة قدرها 2524 متر مربع في شخص رئيسها وفق العقد المنجز بتاريخ 21 ماي 2015 بقيمة 1200 درهم للمتر مربع . و اقتنت منها عمالة اشتوكة أيت باها في شخص السيد العامل ما مساحته 5082 متر مربع ( وهي جزء من العقار ذاته) بقيمة 1000,00 درهم للمتر مربع بعقد عدلي بتاريخ 22 فبراير 2018 ، وفق هذا العقد اقتنى أحد المشترين من المدعية/الشركة، بقعة من العقار تبلغ مساحتها 86 متر مربع بقيمة 2441,00 للمتر مربع، مما يبين قيمة و أهمية العقار في المدينة و يبرز أهمية مزاياه العامة و خصوصياته ، وخلص تقرير الخبير إلى تقدير قيمة المساحة المحتلة بالتاريخين كما يلي : تاريخ الاحتلال ……..1996…………………..200,00 درهم تاريخ رفع الدعوى ….2018………………….1500,00 درهم . و عليه صدر حكم قطعي بتاريخ 18 شتنبر 2018 تحت رقم 1360 حكمت المحكمة علينا ابتدائيا حضوريا في الشكل : بقبول المقال الافتتاحي و بعدم قبول المقال المضاد و بتحميل رافعه الصائر و في الموضوع : على جماعة بيوكرى في شخص رئيسها بأن تِؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره 15.547.500,00 درهما و بتحميل المحكوم عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .