رصيف الأسبوعيات:الملفات الحارقة الموضوعة على أجندة الملك خلال 2019، و مأزق التعاونيات والوداديات السكنية، وفرنسا التي باعت المغرب قمرين صناعيين.

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” واهتمامها بالملفات الحساسة ال10 الموضوعة على مكتب الملك محمد السادس في 2019، وهي الصحراء داخليا وخارجيا، والجزائر والخليج، والاتحاد الإفريقي، وحكومة العثماني، والفلاحة والتعليم، والاحتقان الاجتماعي، وتنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم.
محمد اليازغي، الوزير السابق والخبير في ملف الصحراء، قال إن الانفراج في ملف الصحراء عام 2019 مرتبط بتحقق شرطين؛ أولا أن يفعل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ما قاله مجلس الأمن في شأن الاقتراح المغربي المرتبط بالحكم الذاتي، بأنه جدي وذو مصداقية. ثانيا لا يمكن أن يقفز الملف إلى مراحل أخرى إلا إذا قبلت الجزائر إحصاء اللاجئين في مخيمات الحماداة وتندوف.
وأفاد صبري الحو، الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، بأن ملف الصحراء في الداخل سيكون موضوعا على طاولة الملك في 2019، مضيفا أن سياسة الريع تجب محاربتها، لأنها تؤثر على آراء ومعتقدات فئات الشباب، ولكون المغرب يهدر الوقت والمجهود؛ وهذه الفئة الأخيرة هي التي تشكل الأغلبية، وهي المفتاح، وهي التي تملك الحل.
وأورد عبد اللطيف اليوسفي، نائب رئيس مركز بنسعيد آيت يدر، أن ملف العلاقات المغربية الجزائرية يقع ضمن الأولويات الحاسمة والمؤثرة على مستقبلنا، وبالتالي فإنه يلزم أن يشكل نقطة دائمة ضمن جدول أعمال مؤسسات الدول المغاربية، وخاصة في المغرب والجزائر وهيئات المجتمع.
وذكر خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المغرب لن يستجدي أيا من دول الخليج، لأنه بلد له ذاكرة وتاريخ، وإذا كان هناك نسق للتعاون العربي مبني على الأخوة فمرحبا به، وإذا لم يكن فالموازين تميل إلى أن ينسحب المغرب من التحالف العربي في اليمن؛ ويمكن أن يكون لهذا الأمر تأثير سياسي وحتى عسكري على هذا التحالف.
وإلى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، الذي قال: “أظن أن الحكومة ستستمر بأعطابها التي حملتها معها من الولادة، والمرتبطة بمرحلة البلوكاج ودخول فاعلين سياسيين إليها بطريقة أكدت هشاشة المشهد الحزبي وغياب استقلاليته”.
وأفاد اليونسي بأن ضعف الحكومة سيجعل تدخل الملك في التدبير اليومي يتعاظم أكثر فأكثر؛ وهذا التدخل الملكي في تدبير القضايا اليومية يعطي معنى تنفيذيا للملكية، وفيه تراجع عن مقتضيات دمقرطة النظام السياسية انطلاقا من الدستور، لأن الأصل هو أن تحمل الحكومة مسؤوليتها في اتخاذ قراراتها في علاقة مع الشعب عن طريق التصويت؛ وتدخل الملك يجب أن يكون في حالة الضرورة إما لضعف في الحكومة أو عدم قدرتها على الإنجاز.
في الملف ذاته ذكر الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن ملفين اثنين لهما طابع مؤسساتي سيستأثران بالاهتمام في 2019، وهما محكمة حقوق الإنسان والشعوب، ومجلس السلم والأمن؛ فضلا عن رهانين اثنين هما المسألة الاقتصادية والهجرة. أما نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، فذكر أن مشكل الفلاحة مطروح كل سنة، لأن القطاع مازال يرتهن منذ عقود بالتقلبات المناخية، فإذا جاءت التساقطات المطرية كافية وفي الوقت المطلوب نكون أمام موسم فلاحي جيد، والعكس صحيح، وهذه القضية لازالت من ثوابت الوضع الفلاحي والاقتصاد برمته، وتعكس فشل مخطط المغرب الأخضر.
عبد الصمد بلكبير، المحلل السياسي، أفاد بأن ملف الاحتقان الاجتماعي يكون مطروحا بشكل مستمر على مكتب الملك محمد السادس كل سنة، وزاد: “أكثر من ذلك فهذا الملف مطروح في جميع الدول، وليس في الجغرافيا المغربية لوحدها؛ فالمشكل الاجتماعي موجود في العالم بأسره، ويبقى المشكل رقم واحد، خصوصا أن الملف مرتبط بحقل أو مجال ليس معزولا، وهو التشغيل بالدرجة الأولى، والتشغيل مرتبط بالاستثمار، والأخير فيه نوع من تقسيم العملية على الصعيد الدولي”.
وذكر إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، أن التعليم يعتبر قضية حيوية، مضيفا: “إذا ارتكزنا على ما يجري وما يلاحظ الآن، فبدون شك ستبدو الآفاق صعبة التأويل، لاسيما عندما نرى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالبرنامج الاستعجالي، وما صاحبه من تعثر وعدم ضبط لا للآليات ولا الأفق؛ وبالتالي فالأموال التي وضعت رهن إشارة قطاع التربية الوطنية من خلال هذا البرنامج لم تستعمل بشكل كلي، إذ لم يتجاوز تفعيلها عتبة 50 بالمائة، وهي نسبة قليلة”.
وكتبت الأسبوعية ذاتها، أيضا، أن منصف اليازغي، الباحث والمحلل الرياضي، يرى أن الملف الرياضي سيكون موضوعا على مكتب الملك محمد السادس خلال السنة الجديدة بعد تواري الرياضة في أجندته لحوالي 9 سنوات، لكون الجانب الاجتماعي كان حاضرا بقوة.
وورد في الملف ذاته، أيضا، أن المراقبين يرون أن نجاح بوتفليقة في إحداث فراغ سياسي حوله أضعفه هو نفسه، بل ودفع محيطه في قصر المرادية المتحالف مع رئيس الأركان قايد صالح إلى تكريس استمرار هذا الغموض.
“الأسبوع الصحفي”، من جهتها، نشرت أن إحدى المشاركات في أشغال الدورة الثامنة من قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، المعروفة اختصارا ب”أفريسيتي” واحتضنتها مراكش مؤخرا، قامت بسرقة كؤوس وسكين من على مائدة، وفق شريط تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المنبر ذاته فإن الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة حدثت في زمن الملك الراحل الحسن الثاني، عندما حل أحد الرؤساء الفرنسيين بالمغرب، وكان مولعا بالملاعق، فقام بسرقة ملعقة من مائدة الحسن الثاني؛ غير أن الأخير، الذي كان يحول الفضائح إلى دروس، عرف من خلال المكلفين بالمراقبة أن الرئيس الفرنسي دس الملعقة في جيبه.
الملك استغل الفرصة أمام الحاضرين وأخبرهم بأنه سيتحول إلى ساحر، فقام ببعض الحركات وأخذ ملعقة ووضعها في جيبه، وأشار إلى الرئيس الفرنسي وقال له: أنظر سيدي الرئيس، إن الملعقة توجد في جيبك، فانفجر الحاضرون بالضحك، دون أن يعلموا حقيقة ما وقع.
ونشرت الأسبوعية ذاتها، أيضا، أن فرنسا التي باعت المغرب قمرين صناعيين انتقلت إلى جيل جديد من الأقمار، بنجاحها في إطلاق القمر “سي سو 1″، الذي يرسم إحداثيات “مستقرة” وجديدة للفضاء، بما فيها تصوير حالة القمرين المغربيين ومراقبتهما. ويتكون “سي سو 1” من ثلاثة أقمار جعلت هدفها ثلاثة أمور بالنسبة للمملكة: وضعية الجنود المغاربة والجزائريين على الحدود، من نظرة بصرية قد تصل إلى نقل صورة من 4.5 سنتمترات، وأي طارئ في الجدار الدفاعي المغربي، ثم مراقبة سلاح البحرية الملكية.
وجاء في “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن أزمة “البوطا” بين الحكومة وأرباب التوزيع لازالت قائمة، رغم جلسات الحوار الأخيرة بين لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، وممثلين عن الموزعين، والتي انتهت بتراجع الموزعين عن تهديدهم بوقف تزويد السوق بهذه المادة الحيوية، خاصة في فصل الشتاء.
ووفق الخبر ذاته فإن قضية الرقم الضريبي التي رفضها الموزعون كانت ستفضح بدقة حجم ملايين قنينات الغاز التي يتم استغلالها في كبريات الضيعات الفلاحية بشكل مباشر، دون المرور على المتاجر الصغيرة، على اعتبار أن شاحنات الموزعين تحل بشكل مباشر بهذه الضيعات وتفرغ حمولتها بالكامل في ضيعة واحدة، وأن لوبي الفلاحة المتواطئ مع الموزعين هو من يضغط لعدم تقنين عملية توزيع قنينات الغاز.
أما “الأنباء المغربية” فنشرت أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أكد في عمود نشرته صحيفة فرنسية أنه حان الوقت من أجل إنصاف التاريخ وسكان جنوب المملكة، من أجل تمكين الصحراويين من التلاقي والعيش معا.
وأضاف بركة، ردا على المستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون: “المغاربة يشعرون بخيبة أمل أيضا عندما يرون أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كأساس لمحادثات تتوج بحل سياسي عادل ودائم ونهائي ومقبول من قبل الأطراف لهذا النزاع لم يكتب له التنفيذ بعد 12 عاما من طرحه”.
وإلى “الوطن الآن”، التي تحدثت في ملف لها عن مأزق التعاونيات والوداديات السكنية بين سوء تأويل النصوص وصعوبة تنزيل المشاريع، موردة بعض وجهات نظر المختصين ورجال القانون، وكذا تصريحات بعض النماذج لمشاريع متعثرة في هذا المجال. عتيقة الموساوي، متصرفة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قالت في حوار مع “الوطن الآن”: “قد يتفق معي المهتمون بالسكن على أن التعاونيات السكنية أحدثت كآلية لتشجيع السكن بصيغة التضامن بين الأشخاص، ومنحتها الدولة امتيازات ومساعدات على مستوى المسطرة القانونية لتحقيق السكن بأقل تكلفة في اقتناء العقار وإنجاز الأشغال”. ودعت الموساوي إلى مناظرة وطنية لتأهيل التعاونيات السكنية كبديل للسكن منخفض التكلفة.
وأشار محمد الشمسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إلى انتشار التعاونيات والوداديات في أقاليم دون أخرى، جهة الدار البيضاء الكبرى وبنسليمان وبرشيد وسيدي رحال والمحمدية مثلا، وذلك بسبب توفر الوعاء العقاري فيها، مشيرا إلى تسجيل حالات اعتقال في صفوف عدد من رؤساء بعض التعاونيات وبعض الوداديات بعد ثبوت اختلاسات مالية من أموال المنخرطين.
وكتبت “الوطن الآن” أيضا أن ولاية أمن مراكش اتخذت قبل الاحتفالات بميلاد السنة الجديدة جميع التدابير الأمنية الضرورية لضمان أمن وسلامة السياح الأجانب والمغاربة على حد سواء، كما قامت بإعطاء تعليماتها للمؤسسات السياحية والفندقية وشركات الأمن الخاص كي تتخذ بدورها كافة الإجراءات الأمنية الضرورية، وذلك بعد الحادث الإرهابي الذي عرفته منطقة إمليل.