تنغير : أكثر من 30 هيئة وودادية سكنية تحت المجهر

رجب ماشيشي / تنغير

أما جملة من التخبطات والأسئلة ذات الصلة بتدبير العقار وأراضي الجموع بتنغير، التي يتقاسم إطارها العام مجموعة من المعطيات التاريخية؛ السياسية؛ المجالية؛ … ، وبعد تنامي الصراعات القبلية وتزايد عدد الملفات المرتبطة بذات الشأن أمام العدالة ومختلف المصالح والجهات الوصية، أشرف عامل الإقليم السيد " عبد الحكيم النجار "، يومه الأربعاء 18 يناير 2017، بقاعة اجتماعات عمالة إقليم تنغير، عبر لقاء تواصلي تأطيري خاص مع الهيئات والتعاونيات والوداديات السكنية بالإقليم على خريطة المشاكل المطروحة، بناءً على ما أفادت به الخلية الإقليمية المختصة، في سبيل تقديم حلول مقترحة، من شأنها الحد من التطور السلبي للملف، بإعتباره قناة أساسية للتنمية المحلية ودينامية الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالمدينة .
وفي عرض تفصيلي قدمه رئيس قسم التعمير والبيئة، لخص من خلاله هوية الوداديات السكنية بتراب الإقليم وإطارها القانوني والمرجعي، محدداً عددها في أكثر من 30 هيئة وتعاونية وودادية سكنية، لم يفلح من استكمال شروطها القانونية " نسبيا " إلا ثمانية منها، أمام مشاكل عديدة ومتنوعة تتخبط فيها أخرى، ترتبط أساساً بعدم تجديد مكاتبها المسيرة، إضافة إلى غياب الوعاء العقاري والإعتمادات اللازمة لدى بعضها من جهة أخرى، إلى جانب مشاكل متعلقة باقتناء الأراضي والتحويلات البنكية وغيرها، حتى تطرح بعض المقترحات أهمها التسريع في تحيين الملفات القانونية لهذه الهيئات، مع التفكير في البحث عن العقار ورصد ميزانية خاصة لذلك.
ليأخذ كل من ممثلي المصالح المختصة ( الوكالة الحضرية؛ التجهيز؛ …) والمجالس المنتخبة قسطه من الكلمة، حول سبل التعاون وتقنين مختلف العمليات المتعلقة بالرصد والبناء والتعمير، من أجل إقليم نموذجي ومنظم .
لتظل مداخلات رؤساء وممثلي الوداديات والتعاونيات والهيئات السكنية، سيدة الموقف، بطرحها من موقعها للعراقيل المسطرية والإدارية التي تقف حاجزاً أما تسويتها لأوضاع المستفيدين وذوي الحقوق، من قبيل ( ثمن الإقتناء الباهظ؛ رسم الحدود؛ شروط البناء والتعمير؛ تحديد الصلاحيات؛…).
ليخلص اللقاء بدعوة عامل الإقليم إلى ضرورة عقد سلسلة لقاءات خاصة ومستعجلة مع كل هيئة وودادية سكنية على حدا، من أجل البث الدقيق في مشاكلها المطروحة والتفكير في حلول ناجعة لذلك.