صحف الاثنين:حالة من الفوضى والتسيب وسيادة اللاأمن جوار مؤسسات تعليمية، و تعرض حقوقي لاعتداء شنيع من طرف عصابة.

مستهل قراءة رصيف الصحافة الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، وتطرقها إلى رفض شركات المحروقات التوافق حول سقف الأرباح، مضيفة أن تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير جعل الأثمان تعرف زيادة جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.
وذكرت الجريدة أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفطيّين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف وتأثيره سلبا على تنافسية القطاع.
وأضافت “المساء”، حسب مصدر من تجمع النفطيين، أن الالتزام سيتم إذا قررت الحكومة تطبيق القانون، في إشارة إلى التشريع الضابط لحرية الأسعار والمنافسة، والمتضمّن صلاحيات تتيح للإدارة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة ارتفاع الأسعار في غضون 6 شهور قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
وفي الشأن السياسي كشفت “المساء”، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن اجتماعات تنسيق كثيرة جرت بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري في الجهات والأقاليم، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن “البام” أعطى ضمانات بعدم استقطاب أي “وجه دستوري”.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية تدخلت لمنع مسيرة بمدينة القنيطرة، كانت وراءها نقابة تنشط في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وتعتبر أن ملفها المطلبي يتعرض للتهميش. وأضافت اليومية ذاتها أن باشا المدينة وجه إشعارا إلى النقابة بمنع المسيرة لأسباب أمنية، فيما يعتبر المهنيون أن إغراق المدينة بالمأذونيات، خارج الضوابط القانونية، يزيد من مشاكل القطاع ويضعف مردوديته.
“المساء” تطرقت أيضا إلى تعرض حقوقي ناشط بمدينة ميدلت لاعتداء، مشيرة إلى أنه استهدف بالحجارة والهراوات من طرف عصابة تضم أزيد من خمسة أشخاص. وأوضحت أن هذا الاعتداء جاء خلال محاولته توثيق المجازر التي ترتكبها مافيات الخشب بمنطقة إفرض الغنية بأشجار الأرز.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فخصصت حيزا لساعة الحسم بين الخيار الشعبي وقادة النظام في الجمهورية الجزائرية، مضيفة أن مصادر متطابقة كشفت أن قادة الجيش الجزائري عقدوا اجتماعات لمحاولة الالتفاف على قرار الشعب بإسقاط العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، ومطالبة الملايين برحيل النظام كاملا.
اليومية ذاتها أردفت أن من بين القرارات المرتقبة، في حالة إعلان شغور الموقع الرئاسي، الإطاحة بالحكومة وابتعاد القرار عن سعيد بوتفليقة، أخ الرئيس الحالي، مع أخذ المخابرات العسكرية زمام تشكيل نواة النظام الجديد.
ومن أخبار الحوادث نقرأ في “الاتحاد الاشتراكي” أن محيط عدد من المؤسسات التعليمية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء يعرف حالة من الفوضى والتسيب وسيادة اللاأمن، مضيفة أن ذلك دفع عددا من الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى الحرص على مرافقة التلاميذ ذهابا وإيابا.
ووفقا للجريدة ذاتها، فإن منحرفين وجانحين حولوا هذه الفضاءات إلى مسرح لممارساتهم الانحرافية والإجرامية، وأشاعوا عدم الطمأنينة عبر التحرش بالمتمدرسين من الجنسين وتعنيفهم وسرقتهم ، خاصة بجوار الثانوية الإعدادية مولاي رشيد والثانوية التأهيلية جمال الدين المهياوي.
وفي التفاتة إنسانية طالت أيقونة الكاريكاتير المغربي محمد عليوات، المعروف بحمودة، ذكرت “الاتحاد الاشتراكي” أن ذكرى رحيله ال21 حلّت لاستذكار هذا العلم والذاكرة الفنية التي نسجها، خاصة حين شكّل مع العربي الصبان تجربة التصقت بهموم الشعب وقضاياه المصيرية خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يباغته المرض الذي سرق روحه المشاكسة سنة 1998.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن الخوف من أنفلونزا الخنازير جعل إسبان سبتة ومليلية المحتلتين يشهرون “الفيتو” أمام استقدام المواد الغذائية من إقليمي الناظور وتطوان، مطلقين إجراءات أمنية صارمة وغير مسبوقة على مستوى معابر المرور نحو الثغرين السليبين.
وأضافت الجريدة أن هذا التشدد لا يميز بين المواد الغذائية الطبيعية أو المصنّعة، مشيرة إلى أن هذا الاحتياط المفرط يعود إلى الخوف من انتشار الحمى القلاعية وأنفلونزا الخنازير بالأراضي التابعة للسيادة المغربية.
والختم من “أخبار اليوم”، التي ذكرت أن هذا الأسبوع لم يعرف عقد المجلس الوزاري للمصادقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنه تم الاكتفاء بعقد مجلس حكومي وافق على مشروع قانون يحقق المبتغى، وكل هذا يسير عكس ما كانت تتمناه حكومة مدريد والصيادون الإسبان، تضيف الجريدة.
وأوضحت اليومية ذاتها أن هذا التأخر يعني إمكانية استمرار الوضع الحالي شهورا، بما يمثله ذلك من ضغط متزايد على الصيادين المنتظرين ولوج المياه الإقليمية المغربية لممارسة نشاطهم، خاصة أن مسطرة التصديق تتطلب إحالة الاتفاق على المؤسسة البرلمانية أيضا هسبريس