أضحت موجة احتلال الأرصفة بشكل قوي بمدينة إنزكان " موضة " مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته "التمييكة" الغير معهودة في تعامل السلطات المحلية مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟ أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟ مدينة إنزكان نموذجا أصبحت مضرب المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة إنزكان والتي مفادها "إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من مدينة إنزكان " وهو في ذالك له العذر لأنه نشا في مدينة كل شيئ فيها مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة..........ولسان حاله يقول لا حول ولا قوة الا بالله العظيم إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية. إنها مسؤولية السلطات المحلية قياد وباشوات وعمال والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين "الغاشمين" كشاع مسكينة وكسيمة والمدارس نموذجا ، إنها مسؤولية المجتمع المدني الذي يعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والذين ألفوا الاشتغال لفترات موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع انها مسؤولية الجميع لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.
