نقابة الأطباء تكشف عن تجاوزات مندوب وزارة الصحة بتيزنيت

أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام – المكتب الإقليمي بتيزنيت-، أمس الاثنين 2 شتنبر 2019، بيانا للرأي العام استنكرت فيه ما سمته “السلوكات اللامسؤلة” الصادرة عن المندوب الإقليمي ضد الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت.
وأوضح أطباء النقابة في بيانها الذي يتوفر موقع "أكادير 24" على نسخة منه ، بأنهم يتابعون باستغراب شديد ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي بإقليم تيزنيت، مؤكدين، بأنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المندوب الإقليمي بتيزنيت الذي أزكمت خروقاته الأنوف و تجاوزت سلطاته كل الحدود، فإذا بالشغيلة الصحية و المجتمع المدني يتفاجأون بقرار مخالف لكل القواعد القانونية و الأعراف الأخلاقية ضد الدكتور فريد قصيدي الطبيب النشيط المتخصص الوحيد في أمراض النساء و التوليد بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت بتوقيفه احتياطيا عن العمل مع وقف الراتب و عرضه على أنظار المجلس التأديبي، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مصلحة الولادة بهذا المستشفى تستقبل تقريبا عشر حالات ولادة في 24 ساعة، و تجرى فيها أحيانا 12عملية قيصرية في 24 ساعة، مما يهدد هذا الجناح الصحي, الملتهب أصلا, بالخطر.
و شجبت النقابة في نفس البيان ، الإيقاف التعسفي الذي طال الدكتور فريد قصيدي المشهود له بدماثة الخلق و الإخلاص في العمل من طرف جميع العاملين بقطاع الصحة بالإقليم، و كذا من طرف ساكنة الإقليم ،واعتبرت القرار مخالفا للقانون و شططا في استعمال السلطة، مشيرك، بأنه بني على وقائع غير صحيحة و مصطنعة بإيعاز من المندوب الإقليمي للصحة بتيزنيت.
و أوضحت النقابة بأن القرار جاء “تصفية لحسابات سياسية ضيقة بتوجيه من المندوب الإقليمي الذي لم يغلب المصلحة العامة و يتجاوز الخلافات مثلما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش لسنة 2018 حيث أكد أنه:” ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية و العمل على تحسين أداء الإدارة و ضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة و الطمأنينة داخل المجتمع و بين جميع مكوناته.ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الإنتظار.”
هذا، وندد اطباء القطاع العام بما اعتبره سوء التدبير و الخروقات و الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم تيزنيت و التي تظهر جليا في عدم صرف مستحقات البرامج الصحية بالمراكز الصحية، و عدم تعويض أطباء المستعجلات و تمتيعهم بحقهم في الرخصة الإدارية كباقي موظفي الدولة ،و عدم تفعيل مقررات الإنتقال الوزارية لعدد من الأطر مع تردي و ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
كما رفض البيان الممارسات غير المسؤولة للمندوب الإقليمي بتيزنيت التي تضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية التي ما فتئ الملك يقدمها لتحسين القطاع و تجويد خدماته، حيث جاء في خطاب العرش لسنة 2018 “…إعادة النظر بشكل جدي في المنظومة الوطنية الصحية التي تعرف تفاوتات صارخة و ضعفا في التدبير”.
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة فشل المسؤول الاقليمي و دوره السلبي في تدبير طبيب نساء آخر مع المصالح الجهوية او الوطنية و لجوءه إلى العمل بنظام الخدمة الإلزامية الذي سرعان ما يتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة التوليد و أمراض النساء، إلى تواجد إجباري للطبيب 24/24 ساعة داخل هذه المصلحة دون تمتيعه بالراحة الإجبارية التي يفرضها نظام الحراسة، مما يستنزف الحالة الجسدية و النفسية للطبيب و التي قد تجعل منه خطرا عموميا على المرتفق بسبب احتمال وقوع الأخطاء الطبية كما يمكن أيضا أن تؤدي إلى فقدان أهليته أو وفاته مثلما وقع لطبيب آخر عندما كان يشتغل وحيدا (نفس الخطأ يتم تكراره بهذه المصلحة).هذا، ونبه البيان إلى خطورة قرار التوقيف التعسفي وآثاره الوخيمة التي تتعدى الطبيب الموقوف لتهدد سلامة و صحة المواطنين .
كما دعا البيان الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بكرامة الطبيب و حقه في المطالبة بإعمال القانون الذي يقضي باشتغاله 12 ساعة عمل متبوعة ب12 ساعة راحة إجبارية و ليس 24/24 ساعة طيلة خمسة أيام في الأسبوع المفروضة عليه حاليا، مع التدخل العاجل لوقف التعسفات و التحرشات الإدارية، و الإستنزاف الذي يتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد من الأطباء في الإصابة بالإرهاق الوظيفي. ”