عرفت قضية رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بولاية مراكش تطورات جديدة بعدما جرى اليوم الأحد، إحالة المتهم على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد إحالته في وقت سابق من نفس اليوم، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وكان محققو الشرطة القضائية قد شرعوا في استجواب مجموعة من الموظفين الآخرين العاملين بالولاية. وقالت مصادر مطلعة أن المسؤول المذكور ربما يكون قد أدلى بأسماء عدد من المتورطين معه في واقعة الارتشاء التي ضبط بها متلبسا داخل مكتبه وبحوزته 12 مليون سنتيم، مما قد يطيح برؤوس كبيرة داخل ولاية مراكش. واعتقلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، صباح يوم أمس الخميس 12 دجنبر 2019، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي، متلبسا برشوة مبلغ عنها لدى النيابة العامة. وحسب مصادر محلية ،فإن المعني بالأمر تم اعتقاله من داخل مكتبه بولاية الجهة متلبسا بتلقي رشوة 12 مليون سنتيم، وذلك بعد أن بلغ عنها رجل أعمال معروف بمدينة مراكش. وأضافت المصادر ذاتها ، أن المشتكي وهو مالك فنادق عديدة بمراكش، قدم شكاية عبر خط التبليغ عن الرشوة، تفيد تعرضه للابتزاز من طرف الموقوف، من أجل الحصول على ترخيص نشاط اقتصادي. وذكرت مصادرنا على أن المشتبه فيه الذي يعد من أقدم المسؤولين بولاية جهة مراكش أسفي، والذي لم تبقى له سوى أيام قليلة للإحالة على التقاعد ؛ تم وضعه رهن الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية مراكش للتحقيق معه في المنسوب إليه.
