من المقرّر أن تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يومه السبت، مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيلالعام للملك لدى استئنافية مراكش لرئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكشآسفي، “ع.ع“، الذيتم توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم)، أول أمس الخميس، داخل مكتبهالوظيفي بمقر الولاية. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد قدم الوكيل العام بمراكش تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصاديةوالمالية، التابع للفرقة الوطنية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولىتسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بالمدينة الحمراء، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة،عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد والرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبتهبمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التأشير بالموافقة على وثيقة إدارية متعلقة بشهادة إعادة التصنيف لفندق تديرهشركته ويقع بمنطقة النخيل السياحية. وقد أحيلت الشكاية على النيابة العامة المختصة ترابيا ونوعيا، إذ تكلف أحد نواب الوكيل العام بالتنسيق مع الضابطةالقضائية، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، أوضح فيه بأنه قامبإحداث مطعم/حانة جديدة بقلب الفندق، لتتم مطالبته بضرورة الحصول، في مرحلة أولى، على شهادة إعادةالتصنيف للفندق، قبل منحه الترخيص ببيع المشروبات الكحولية بالمطعم الجديد. وتابع المشتكي، المنحدر من زاكَورة، بأنه تقدم بطلب الحصول على الشهادة المذكورة، لتتم إحالته على لجنة مختلطة،مكونة من القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية، ومندوبية وزارة السياحة، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، والوقايةالمدنية، وقد قامت اللجنة بثلاث زيارات ميدانية لمعاينة الفندق، غير أنه قال إنها ظلت ترفض التأشير على الشهادة،وكانت في كل مرة تسجل ملاحظات حول ضرورة القيام بإصلاحات على مستوى مرافق المؤسسة الفندقية، وما إنيقوم بهذه الإصلاحات حتى تدون اللجنة ملاحظات أخرى في محاضر معاينتها وتطالبه بإصلاحات جديدة، قبل أنيتصل مباشرة برئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، الذي تقلد هذا المنصب لأكثر من عشرين سنة، ويطالبه هذاالأخير بمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الإسراع بحصوله على التراخيص الضرورية لافتتاح الحانة. وقد تم الاتفاق مع المشتكي على معاودة الاتصال بالمسؤول الترابي المذكور وإبداء موافقته على تسليمه الرشوةالمفترضة، ضاربا معه موعدا بمكتبه الوظيفي، قبل أن ينجح الكمين الأمني في توقيف المسؤول المشتكى به متلبسابتلقي المبلغ، وهي العملية التي تمت من طرف ضباط تابعين للمكتب، وبحضور وإشراف مباشر لأحد نواب الوكيلالعام، ليُقتاد المسؤول المشتبه به إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تقرّر وضعه تحتالحراسة النظرية على ذمة البحث التمهيدي، في انتظار استكمال التحقيقات الأمنية. وعلمت “أخبار اليوم” بأن الضابطة القضائية استمعت إلى كاتبة المسؤول الموقوف وعون خدمة (شاوش)، قبل أن يتمإخلاء سبيلهما، كما أجرت تفتيشا بفيلا المسؤول المشتبه فيه بحي “تاركَة“. هذا، وكان المسؤول المذكور، البالغ من العمر 63 سنة، قد أحيل على التقاعد، منذ ثلاث سنوات، قبل أن تتم الموافقةعلى تمديد سن إحالته على التقاعد لمرتين متتاليتين، مدة كل فترة سنتان، وكان مقررا أن ينتهي التمديد الثاني فيأواخر السنة المقبلة.
