قام عامل إنزكان آيت ملول ، عبر الوكيل القضائي للمملكة، بسلك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة إلى الجماعة. وجاء صك التهم على النحو التالي: 1\التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات 2\ تسليم 400 شهادة إدارية مشمولة بتصميم التهيئة. 3\ عدم إتخاذ الرئيس للاجراءات اللزمة في حق نائبه الثالث، والذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح لشركة "بومهدي" العقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني للمشروع واداء الرسوم المتعلقة بالتجهيز. 4\ اختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها. 5\ عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتاكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية المتعلقة بها. 6\ إدراج معلومات بمحاضر لجان المشاريع الكبرى غير صحيحة 7\ خرق الرئيس لاحكام المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات بمنح نائبه الثالث بإمضاء تفويض في قطاع التعمير والبناء. 8\ عدم إتخاذ الرئيس أي إجراء في حق عضو مجلس الجماعة الحسين العوامي ، والذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية خلافا لاحكام المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات. 9\برمجة وإنجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذة تجزئات سكنية بعينها. 10\ سوء تدبير وثائق التعمير 11\ منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار. 12\ تغيير موقع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطر القانونية. 13\ اختلالات في تدبير الموارد البشرية التابعة لقسم التعمير بالجماعة.
