عصابة بوليس تيزنيت تصل قبة البرلمان.

وصلت قضية عصابة بوليس تيزنيت قبة البرلمان. فقد توجه النائب سليمان العمراني عن فريق العدالة و التنمية بسؤال شفوي آني حول حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الفساد، وهذا نص السؤال الموجه الى السيد وزير العدل و الحريات:
تعززت المنظومة القانونية الوطنية لبلادنا قبل أكثر من سنة بصدور تشريع جديد يرمي إلى حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم عن الصعوبات التي ما تزال تعترض تفعيل هذا المقتضى، وعن الملابسات المحيطة بما تداوله الرأي العام عن متابعة تاجر بمدينة تيزنيت بعد تبليغه عن عملية نصب.
من جهته، وجه لحسن بنواري عن فريق الاتحاد الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص نفس الموضوع، وهذا نصه الكامل:
شهدت مدينة تيزنيت نهاية شهر دجنبر 2012 وبداية شهر يناير 2013 تداعيات متابعة موظفين إثنين بالمديرية الإقليمية للأمن بتيزنيت بتهمة تشكيل عصابة للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة تيزنيت .هذه القضية التي يرجع الفضل في الكشف عنها إلى إقدام أحد تجار المدينة على التبليغ عما تعرض له من تحايل ونصب و ابتزاز من طرف عنصرين ، بحوزتهما وسائل اتصال و أصفاد ، و يدعيان أنهما من رجال الأمن . ليتبين بعد الإيقاع بهما ، ومن خلال ما صرحا به ، أنهما يشكلان جزءا من عصابة تضم من بين أفرادها مفتش شرطة و رجل شرطة . ويوجد حاليا أفراد العصابة ، وعددهم سبعة ، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بتيزنيت .
وقد نالت هذه القضية اهتماما وتتبعا منقطعي النظير على المستوى المحلي والوطني ، كما كانت موضوع إحراج كبير لرجال الأمن النزهاء بالمدينة والسلطات المحلية ، نظرا لما لمسوه من سخط وتذمر لدى مختلف الأوساط والفئات، سواء المواطنون العاديون ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، والتي أجمعت على التنديد بمثل هذه الممارسات الصادرة من أفراد جهاز يأتمنه الناس على عرضهم ومالهم ، وطالبت بضرورة توفير كل الضمانات بعدم التلاعب بهذا الملف ، إداريا وقضائيا، حتى ينال من سولت له نفسه التلاعب بعرض ومال المواطنين ويزعزع ثقتهم في مؤسسة الأمن الوطني أقصى العقوبات .
لهذه الأسباب أتوجه إليكم، السيد الوزير، بالتساؤلين التاليين :
1- ما هي الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارتكم لضبط هذا الملف وتحديد أبعاده المختلفة وامتداداته المحتملة ؟
2- ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها لإرجاع الثقة والاحترام بين مؤسسة الأمن الوطني والمجتمع التيزنيتي ؟